رای تکراری

رای تکراری خ. م.: در تاریخ 28 بهمن 1394، دادگاه تجدیدنظر استان تهران به درخواست تجدیدنظر ی. ا. ط. نسبت به دادنامه‌ای که در آن دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه به دلیل عدم پرداخت محکوم به رد شده بود، رسیدگی نمود. در دادنامه بدوی، دادگاه با استناد به این استدلال که ت. ن. خ. تنها می‌تواند خسارت را به میزان وجه رایج و با شرط کاهش ارزش فاحش آن مطالبه کند، حکم به بی‌حقی ت. ن. خ. صادر کرده بود. پس از بررسی دقیق پرونده و مستندات ارائه شده، دادگاه تجدیدنظر به این نتیجه رسید که کاهش قدرت خرید و ارزش خواسته به وضوح قابل مشاهده است و اصل خواسته که در آرای استنادی منعکس شده، وجه رایج بوده و تکلیف طرف مقابل به پرداخت وجه را به اثبات می‌رساند. بنابراین، دادگاه با استناد به مواد 348 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به محکومیت طرف مقابل به پرداخت خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی صادر کرده و دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض نمود. این رای قطعی و لازم‌الاجرا م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که محکوم به، وجه رایج باشد، محکوم له می‌تواند دعوای خسارت تاخیر تادیه طرح نماید؛ زیرا بر اساس آن حکم، م. ع. مکلف به تادیه وجه شده است.ب. ت. ب. اصالت و اعتبار احکام دادگاه ها، در صورتی که در د عوائی به حکمی استناد شود، مدعی بی اعتباری آن حکم باید دلیل اقامه نماید.. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت کیوان تنیده با وکالت م. الف. ی به طرفیت م. ص. با وکالت م. الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/02/28 صادر از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن قرار رد دعوی ت. ن. خ. به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه ناشی از عدم تادیه محکوم به موضوع دو فقره دادنامه قطعی شده به شماره 227 مورخ 1366/08/09 و دادنامه فاقد شماره مورخ 1367/08/18 در کلاسه --- مرجع محترم بدوی و خسارت دادرسی صادر شد با دقت در محتویات پرونده و توجه به مدافعات وکلای محترم اصحاب دعوی و عنایت به اینکه عدم اعمال خسارت مزبور در زمان صدور احکام استنادی تجدیدنظر فقدان نص قانونی و عدم حمایت مقنن بر اساس نظرات مشورتی شورای محترم نگهبان دایر بر فقدان جواز شرعی مطالبه خسارت تاخیر تادیه بوده و لیکن ا زتاریخ 1379/01/21 با تصویب قانون فعلی آیین دادرسی مدنی قانونگذار در ماده 522 قانون مرقوم مطالبه خسارت مزبور را با مراعات شرایط قانونی تجویز نموده است بنابراین ب. ت. ب. دو عنصر قانونی مزبور و عنصر یافتن تاریخ مطالبه و بررسی ماهوی الزام پرونده اقتضاء و استعداد ورود در ماهیت و وضع حکم را دارد و تجدیدنظرخواهی از این جهت وارد و موجه م. ب. بدین جهت به استناد بند ه ماده 348 و ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه با نقض قرار تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به مرجع محترم بدوی اعاده می‌نماید رای صادر قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی رای دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت کیوان تنیده با وکالت م. الف. ی و ک. ع. به طرفیت م. ص. با وکالت م. الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/06/24 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بی حقی ت. ن. خ. به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه ناشی از عدم تادیه محکوم به دو فقره دادنامه به تاریخ 1366/08/09 و 1367/08/18 با این استدلال که ت. ن. خ. صرفا می‌تواند نسبت به وجه رایج با شرط کاهش ارزش فاحش آن مطالبه خسارت مزبور را نماید، صادر گردید با دقت در محتویات پرونده قطع نظر از آنکه دادنامه تجدیدنظرخواسته در محتوا همان دادنامه ای است که سابقا با صبغه قرار طی شماره 158 مورخ 1394/02/28 صادر گردید و منجر به نقض و دلالت مرجع محترم بدوی به رسیدگی ماهوی و اظهارنظر در ماهیت امر به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1394/05/31 این شعبه شد ب. ت. ب. اینکه برخلاف استدلال مرجع محترم نخستین اولا کاهش قدرت خرید و ارزش خواسته در فاصله بین تثبیت دین و محکومیت ت. ن. خ. تا حال حاضر حداقل به دلالت شاخص نرخ تورم کالاها و خدمات اعلامی از ناحیه بانک مرکزی واضح و بی نیاز از اقامه دلیل دیگر است ثانیا اصل خواسته منعکس در آرای استنادی وجه رایج بوده و احکام صادره دلالت بر حقیقتی می‌نماید که آن حقیقت و واقعیت مشغولیت ذمه ت. ن. خ. و تکلیف وی به تادیه وجه بوده و تشبث به اینکه ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر وجه رایج است و نه حکم محکومیت فایده ای از این جهت برای ت. ن. خ. ندارد چه در غیر این صورت در مواقعی که شخصی دعوی مطالبه وجه را مطرح نموده اما متفرعات خواسته اصلی از جمله مطالبه خسارت تاخیر تادیه را مطرح ننماید و بخواهد جداگانه متعاقب حکم محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته دعوی جدید مطرح سازد بنا به استدلال مرجع محترم بدوی تحصیل حق فرعی و خسارت تاخیر را باید منتفی دانست که چنین تلقی و برداشتی محمل قانونی و پشتوانه منطقی ندارد بنا به مراتب و توجه به اینکه مناقشه در باب عدم ارائه گواهی قطعیت دادنامه های استنادی هم موثر در مقام نیست زیرا بنا به اماره قانونی صحت احکام و ب. ت. ب. اصالت و اعتبار احکام استنادی و عدم تردید نسبت به آن این ت. ن. خ. است که در صورت اعتقاد به بی اعتباری احکام مزبور تکلیف به اقامه دلیل در این باب دارد و چنین مدرکی ابراز نشده است النهایه دادگاه حقانیت ت. ن. خ. و مخدوش بودن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ثابت دانسته مستندا به بند ه- ماده 348 و مواد 358 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض حکم تجدیدنظرخواسته حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت خسارت تاخیر تادیه ناشی از عدم تادیه محکوم به دو دادنامه صدرالذکر با در نظر گرفتن ماخذ آن بر مبنای شاخص نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی از تاریخ 1379/01/21 لغایت زمان تادیه اصل خواسته د. ح. ت. ن. خ. به اضافه مبلغ دوازده میلیون ریال بابت خسارت دادرسی و حق الوکاله صادر و اعلام می‌نماید رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی