رای تکراری

رای تکراری خ. م.: در تاریخ 27 بهمن 1394، دیوان عالی کشور به بررسی دعوی مربوط به اثبات مالکیت و ابطال سند مالکیت دولت نسبت به 2780 مترمربع از اراضی و 5 سهم از 50 سهم از یک دانگ مشاع از شش دانگ یک پلاک مشخص پرداخت. شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یزد، به استناد بند 5 <a class="artref" href="/ماده/ماده-25-dav_a_16008">ماده 25 قانون ثبت اسناد</a> و املاک، قرار عدم صلاحیت و عدم استماع دعوی را صادر نمود. اما دیوان عالی کشور، پس از بررسی پرونده و گزارش عضو ممیز، قرار عدم صلاحیت را تایید نکرد و اعلام کرد که خواسته باید مورد رسیدگی قرار گیرد. دیوان با استناد به ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی و با استناد به ماده 28 همان قانون، قرار عدم صلاحیت را نقض و پرونده را به دادگاه صادرکننده قرار منقوض برای اتخاذ تصمیم قانونی ارسال نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعوای ابطال سند مالکیت دولت، منصرف از دعوای تعارض در اسناد مالکیت بوده و رسیدگی به آن خارج از صلاحیت هیات نظارت اداره ثبت اسناد و املاک و در صلاحیت دادگاه حقوقی است. رای خلاصه جریان پرونده شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/27 خلاصه جریان پرونده خواهان آقای ج. دهقانی دهنوی د. ب. ط. 1 - اداره کل راه و شهرسازی یزد 2 - اداره ثبت اسناد و املاک یزد به خواسته اثبات مالکیت و ابطال ثبتی دولت نسبت به 2780 مترمربع از اراضی پلاک ثبتی --- بخش --- یزد و ابطال سند مالکیت دولت در خصوص 5 سهم از 50 سهم از یکدانگ مشاع از شش دانگ پلاک یک فرعی از --- اصلی بخش --- یزد به دادگاه عمومی شهرستان یزد تقدیم و با شرح دعوی به استناد دلایل مذکور در دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم به خواسته فوق را نموده است.پرونده به شعبه --- دادگاه حقوقی ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه شماره --- - 1394/09/29 در خصوص دعوی ابطال سند مالکیت دولت به استناد بند 5 <a class="artref" href="/ماده/ماده-25-dav_a_16008">ماده 25 قانون ثبت اسناد</a> و املاک قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات نظارت مستقر در اداره کل ثبت اسناد و املاک یزد و در خصوص دعوی اثبات مالکیت قرار عدم استماع و راجع به دعوی ابطال عملیات ثبتی قرار رد دعوی صادر کرده است.پرونده در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی... مدنی به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز - حسن قاسمی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده، مشاوره نموده و به شرح زیر رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر شده از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یزد شایسته تایید نیست زیرا خواسته دعوی خواهان ابطال سند مالکیت دولت به شرح منعکس در گزارش فوق است و دادگاه در رسیدگی به دعوی تابع خواسته خواهان است. آنچه که در بند 5 <a class="artref" href="/ماده/ماده-25-dav_a_16008">ماده 25 قانون ثبت اسناد</a> و املاک مورد نظر مقنن قرار گرفته و در صلاحیت هیات نظارت م. ب. رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت است و بر فرض اینکه رسیدگی به دعوی منوط به اثبات امر دیگری باشد لازمه آن صدور قرار عدم صلاحیت نیست بلکه دادگاه باید با استناد به ملاک ماده 19 قانون آیین دادرسی... مدنی تصمیم مقتضی اتخاذ نماید بنابه مراتب و با اجازه حاصل از ماده 28 قانون آیین دادرسی... مدنی ضمن نقض قرار عدم صلاحیت ذاتی فوق، مقرر می‌دارد پرونده به دادگاه صادرکننده قرار منقوض برای اتخاذ تصمیم قانونی ارسال شود. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون جواد اسلامی - حسن قاسمی