Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

ج) به حکایت دادنامه شماره ۹ ۳ ۰ ۹ ۹ ۷ ۲ ۲ ۱ ۸ ۶ ۰ ۰ ۶ ۳ ۲- ۴/۶/۱ ۳ ۹ ۳ شعبه ۱ ۰ ۱ دادگاه کیفری دو لواسانات، در‌خصوص اتهام آقای … … با وکالت آقای … … دایر بر فروش مال غیر موضوع شکایت آقایان … … و اسدالله … چنین رای صادر شده است: «… دادگاه نظر به ۱. خود وکیل متهم معترف به فضولی بودن معامله بوده است، بنابراین فروش زمین شاکی بدوا بدون اجازه بوده است، به‌محض فروش زمین شاکی عنصر مادی و معنوی فروش مال غیر به‌وقوع پیوسته است، تنفیذ یا عدم تنفیذ تاثیری در زایل نمودن جرم واقع‌شده نخواهد داشت، ۲- خود وکیل متهم معترف به فروش مال اداره منابع طبیعی است، اطلاع یا عدم اطلاع خریدار تاثیری در وقوع جرم متهم نخواهد داشت، ۳- مبایعه‌نامه‌ها حکایت از فروش اراضی دارد، ۴- وکالت‌نامه اعطایی توسط شاکی ردیف اول بر این امر حکایت دارد: اولا، مشمول اراضی که مستثنیات آن‌ها حدود ۲ ۱ ۵ ۰ ۰ مترمربع است، نمی‌شود، ثانیا نسبت به زاید از مستثنیات، متهم باید به وکالت از شاکی اقدام به اعتراض به ملی نمودن اراضی مازاد می‌نمود و مستثنی بودن آن‌ها را اثبات می‌نمود، بعد از اخذ مدرک مستثنیات اقدام به فروش می‌نمودند. اینکه زمین اراضی ملی را می‌فروخت ۵- ب. ت. ب. سند مالکیت شاکی ردیف اول و همچنین اظهارات مطلعین، ۶- ب. ت. ب. عدم حضور متهم در تحقیقات و رسیدگی و متواری بودن وی با علم و اطلاع و معرفی وکیل، اتهام‌های انتسابی محرز است، لذا دادگاه مستندا به ماده ۲ قانون راجع‌به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و باعنایت‌به اینکه قبلا نیز متهم راجع به انتقال مال غیر اقدام و محکوم شده است و ارتکاب جرایم فروش مال غیر در زمان قانون مجازات سابق که خفیف و مساعد به حال متهم است و مقررات مربوط به تعدد قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱ ۳ ۹ ۲ در‌مورد متهم مشدد است، علی‌هذا ب. ت. ب. مقررات تعدد قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱ ۳ ۷ ۵ متهم را به تحمل هفت سال حبس و پرداخت نهصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و پرداخت هفتصد و چهل میلیون ریال به شکات ردیف دوم محکوم می‌نماید. در‌مورد رد مال به شاکی ردیف اول نظر به اینکه نیازمند حضور خریدار و ابطال معامله واقعه شده و ابطال سند است، نیاز به رسیدگی حقوقی دارد، صدور حکم در این پرونده ممکن نیست. رای صادرشده حضوری، ظرف ۲ ۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان است.» پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه پنجاه و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به‌موجب دادنامه شماره ۹ ۳ ۰ ۹ ۹ ۷ ۰ ۲ ۷ ۰ ۲ ۰ ۱ ۱ ۵ ۵ – ۱ ۸/۹/۱ ۳ ۹ ۳ ، چنین رای داده است: «… تجدیدنظرخواهی آقای … … وارد به‌نظر نمی‌رسد، زیرا دادنامه ب. ت. ب. محتویات پرونده، مستندات ارائه‌شده و نحوه اظهارات دفاعی وکیل تجدیدنظرخواه، صحیحا اصدار یافته است و از‌حیث اصل محکومیت خللی در آن مشاهده نمی‌شود. النهایه، اولا مانحن‌فیه از مصادیق تعدد جرم نیست تا مجازات آن اعمال گردد، بلکه عنوان واحدی است که تکرار گردیده و این به معنای تعدد جرم نمی‌باشد، لذا مجازات حبس از هفت سال به تحمل یک سال تقلیل می‌یابد. ثانیا حکم به رد مال ماخوذه از شاکی ردیف اول نیاز به رسیدگی حقوقی ندارد و ضمن محکومیت به حبس و جزای نقدی می‌توان حکم به رد مال صادر نمود؛ لذا م. ع. مستندا به مواد مذکور در متن رای، به رد مال اخذشده از معامله زمین شاکی ردیف اول محکوم می‌گردد و با اصلاحات به‌عمل‌آمده ضمن تذکر به دادگاه بدوی مستندا به تبصره ۴ ماده ۲ ۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رأی به تایید دادنامه معترض‌عنه صادر می‌گردد. این رای قطعی است.» چنان‌که ملاحظه می‌شود شعب سوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری، دهم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان و پنجاه و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران درخصوص لزوم تقدیم دادخواست در مورد رد مال غیرمنقول که با سند رسمی به اشخاص ثالث انتقال یافته است، با استنباط متفاوت از ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری اختلاف‌نظر دارند؛ به‌طوری‌که شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری در‌مورد رد مال عقیده به تقدیم دادخواست و طرح دعوای حقوقی داشته است و شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان در مورد رد مال، موضوع را مشمول تلف حکمی دانسته و عقیده به طرح دعوای مطالبه بهای ملک را داشته است و شعبه پنجاه و هفتم [دادگاه تجدیدنظر استان تهران] عقیده به رد مال ضمن رای کیفری داشته و اعتقادی به تقدیم دادخواست ندارد. بنابه‌مراتب در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴ ۷ ۱ قانون آیین دادرسی کیفری به‌منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

موارد مرتبط 13

آرای مرتبط 11

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین