رأی: #جلسه_نقد_راى

رأی: #جلسه_نقد_راى #جلسه_نقد_راى #مهم و #کاربردى پنجاه و پنجمین جلسه نقد و تحلیل آراء قضایی دادگاه تجدید نظر استان تهران به همت معاونت محترم منابع انسانی دادگستری استان تهران و با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه در روز سه شنبه 19 بهمن ماه 1395 در محل سالن ولایت مجتمع امام خمینی ره با موضوع «جبران خسارت معنوی» با محوریت آراء شعب 1043 دادگاه عمومی جزایی (کیفری 2 کنونی) و شعبه 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران با حضور قضات محترم این دادگاه برگزار گردید. همچنین در این جلسه جناب آقای … ابراهیمیان عضو محترم حقوقدان شورای نگهبان حضور داشتند. شعبه 1043 دادگاه عمومی جزایی تهران در رأی خود در مقام رد خواسته خواهان نوشته است: «... و در رابطه با ادعای دیگر خ. م. ب. خسارات معنوی ن. ب. ا. در قوانین موضوعه جاری چنین امری قابل مطالبه نیست و یا حداقل ملاک ممیزی برای آن وجود ندارد و مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی وی صادر و اعلام می‌گردد...». شعبه 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران در پرونده دیگری دربارة ضرر معنوی نوشته است : «... لذا با احراز تقصیر ت. ن. خ. در ورود ضرر معنوی به تجدیدنظرخواه، تجدیدنظرخواهی وی را منطبق با بند ج ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به تجویز ماده 358 همین قانون و مواد 1 و 10 قانون مسئولیت مدنی حکم به الزام ت. ن. خ. نسبت به عذرخواهی از ت. ن. خ. از طریق درج در روزنامه‌های کثیرالانتشار صادر و اعلام می‌نماید ... ». با وجود اینکه در این نشست بر سر اصل قابلیت مطالبه جبران خسارت معنوی هیچ اختلافی وجود نداشت اما شیوه جبران این نوع از خسارت مورد مناقشه و محل اختلاف بود. برخی از قضات معتقد بودند از آنجا که ملاک و معیاری برای ارزیابی مادی خسارات معنوی وجود ندارد، جبران چنین خسارتی از طریق پرداخت پول یا روش های مادی دیگر صحیح نیست. به علاوه چنین خسارتی با پول جبران نمی شود. هدف از جبران خسارت، رفع آثار خسارت تا حد امکان است و از طریق پرداخت مالی نمی توان آثار خسارت معنوی را کاهش داد. در مقابل برخی دیگر از قضات محترم حاضر در جلسه معتد بودند هدف از جبران خسارت ترمیم آثار خسارت به بار آمده در حد امکان است. به تعبیر دیگر حتی در خسارت های مادی، جبران خسارت تمام آثار خسارت را بر طرف نمی کند. این رویه قضایی است که در عمل معیار و ملاکی برای تقویم مالی خسارات معنوی خواهد بود. ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 « شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند» و تبصره 1 آن که مقرر می دارد : « زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید». نیز نشان می دهد قانونگذار خسارت معنوی را قابل تقویم مالی دانسته است زیرا وصف «مال» در این تبصره وصف «جبران» است و نه خسارت. در نتیجه قانونگذار جبران مالی خسارت معنوی را پذیرفته است. در پایان این نشست برای دو رویه رای گیری به عمل آمد و اکثر قریب به اتفاق قضات نظریه دوم را صحیح دانستند.