رأی خلاصه جریان پرونده

رأی خلاصه جریان پرونده با گزارش معاونت ... مبنی بر اینکه شخصی به نام م.د. با خرید و فروش ارز به ‌صورت غیرقانونی و خارج از مقررات شبکه بانکی، موجبات اخلال در نظام اقتصادی کشور را فراهم کرده است پرونده ای در دادسرای ناحیه 22 ...(امور اقتصادی) تشکیل و در این ارتباط عده ای دستگیر و سرانجام علیه م.د. و پانزده نفر دیگر کیفرخواستی تحت عنوان اخلال در نظام ارزی و ... به عنوان دادگاه های انقلاب ... ‌‌ ‌‌ادرشده است. این پرونده به شعبه سیزدهم دادگاه انقلاب اسلامی ... ارجاع گردیده و شعبه مرقوم چنین رأی داده است: «ن. ب. ا. قوانین خاص(قانون مرتکبین قاچاق مصوب 1312/12/29 با اصلاحات بعدی و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369/09/19 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374/02/12 مجمع تشخیص مصلحت نظام) صراحتاً قاچاق کالا و ارز را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته و نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره و مشروبات الکلی و گاز اشک‌آور و شوکر همگی در صلاحیت دادگاه عمومی م. ب. و آنچه طبق کیفرخواست تقاضای مجازات می‌بایستی می‌شد قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی با بانک ملی ایران مصوب 1336/12/24 و قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18 با اصلاحات بعدی م. ب. که ب. ت. ب. صلاحیت دادگاه انقلاب که در ماده پنج قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب احصاء گردیده، قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار دادگاه‌های عمومی جزائی ... صادر و اعلام می‌گردد ... صفحه 301». این بار پرونده به شعبه 1064 دادگاه عمومی جزائی ... ارجاع شده است و شعبه مرقوم اعلام داشته چون پرونده‌های واصله از دادگاه انقلاب اسلامی ... هر یک دارای متهم و ثبت کلاسه مستقل می‌باشد، به نظر می‌رسد لّف پرونده‌های مزبور از سوی دادسرا مطابق موازین قانونی نباشد لذا مقتضی است هر یک از پرونده‌های یادشده طی کلاسه جداگانه ثبت و جهت اتخاذ تصمیم به نظر برسد(صفحه 304). ظاهراً پرونده‌ها تفکیک‌شده و پرونده پیوست گزارش مربوط به آقای م.د. م. ب. که شعبه 1064 به‌موجب دادنامه شماره 00076 مورخ 1392/08/27 آقای م.د. را بابت نگهداری غیرمجاز دو عدد افشانه اشک‌آور به تحمل دو سال حبس تعزیری و از بابت نگهداری دو عدد شوکر برقی به تحمل شش ماه حبس تعزیری و از بابت نگهداری یک قبضه کلت بادی نیز به تحمل دو سال حبس با رعایت مواد 134 و 27 قانون مجازات اسلامی محکوم کرده است و در مورد اتهام دیگرش مبنی بر اخلال در نظام ارزی کشور از طریق خریدوفروش و توزیع غیرمجاز ارز به‌صورت غیر عمده، با این استدلال که مطابق ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خریدوفروش غیرمجاز ارز در حکم قاچاق است و دادسرا فعل ارتکابی متهم را منطبق با بند الف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام دانسته درحالی‌که ماده یک قانون نحوه اعمال تعزیرات مصوب 1374 مقرر داشته است از تاریخ تصویب این قانون در مورد کلیه امور مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 و این قانون به شرح مواد آتی عمل خواهد شد و هر دو قانون مذکور مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است، لیکن قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مؤخرالتصویب م. ب. و ماده 28 آئین‌نامه اجرائی قانون مبارزه با پول‌شوئی خریدوفروش غیرمجاز ارز را مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی دانسته است و علاوه بر این به‌موجب بند 5 ماده 5 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 رسیدگی به کلیه جرائم مربوط به قاچاق در صلاحیت دادگاه انقلاب است ... و رأی وحدت رویه شماره 676-1384/03/10 هیئت عمومی و آرای 275-1392/05/27 شعبه 13 و شماره 391-1392/06/12 شعبه 14 دیوان عالی کشور، رسیدگی به پرونده‌های موضوع قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی ... می‌باشد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی محاکم انقلاب اسلامی ... صادر نموده است و چون اختلاف در صلاحیت حادث‌شده پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 19 دیوان ارجاع شده است. رأی شعبه دیوان عالی کشور فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی