رأی
رأی خلاصه جریان پرونده
رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
شعبه **درخصوص دعوی شرکت سازمان *به طرفیت اقای م. ک. و سازمان *، سازمان *به خواسته ابطال دادنامه شماره ۱۲۴ هیات حل اختلاف سازمان *، سازمان *بموجب دادنامه شماره *ضمن رد دعوی خواهان دادنامه معترض عنه را عینا تایید و ابرام نموده است. خواهان از این رای درخواست تجدیدنظر کرده و شعبه *ب. ت. ب. این که دادنامه ای که تصویر ان ضمیمه دادخواست ارائه شده به شماره ۲۸۳۹۵/۷/۱۱ از هیات تشخیص صادر گردیده ، ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته به استناد <a class="artref" href="/ماده/ماده-159-a_raw080610253486">ماده ۱۵۹ قانون کار</a> قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات حل اختلاف سازمان *، سازمان *صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است.عضوممیزج. اسلامی
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ج. ا. عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
رای شعبه
قرار عدم صلاحیت مورد اشاره در بالا در وضعیت فعلی قابل تایید نیست ، زیرا خواسته خواهان ب. ش. د. و لایحه تقدیمی تقاضای ابطال دادنامه شماره *هیات حل اختلاف سازمان *، سازمان *م. ب.. و در جریان دادرسی نیز خواسته دعوی اصلاح و یا تغییر نیافته و رای دادگاه نخستین هم راجع به همین دادنامه است ، لکن دادگاه تجدیدنظر بدون ذکر علت قانونی و شاید به این جهت که تصویر دادنامه مزبور ارائه نشده و انچه ارائه گردیده تصویر دادنامه شماره *هیات تشخیص سازمان *، سازمان *مذکور م. ب.. خواسته خواهان را ابطال رای اخیرالذکر تلقی و بر این مبنا مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت نموده است.و حال انکه این امر ب. ت. ب. این که دادگاه باید به دعوی در حدود خواسته خواهان رسیدگی نماید. با موازین قانونی انطباق ندارد. بنابه مراتب پرونده به دادگاه اعاده میشود. تا با دعوت از وکیل خواهان توضیحات لازم از او در مورد مشخصات دادنامه مورد اعتراض اخذ و چنانچه خواسته دعوی همان باشد. که در دادخواست بیان شده تصویر دادنامه مذکور در دادخواست نیز اخذ و سپس پرونده بدون اظهارنظر به این شعبه ارسال شود. غ۱۳۹۶/۶/۲۶
رییس شعبه سی و چهارم دیوانعالی کشور:ج. ا. مستشار:ح. ق.
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 39
آرای مرتبط 12
-
رأی
هماستناد
اعتراض موسسات دولتی به آراء هیات حل اختلاف کارگری
ماده 159 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 39 مورخ 1376/04/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 159 قانون کار مصوب 1369 قطعی و لازم الاجراء است ودلیلی بر بی اعتبار ش
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به شکایت ادارات دولتی از آرای هیأت های مستقر در وزارت کار
ماده 159 قانون کار
-
رأی
هماستناد
اعتراض دستگاه دولتی به رای هیأت حل اختلاف کار
ماده 159 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح به رسیدگی در اعتراض شخص ثالث حقوقی عمومی به رای هیئت حل اختلاف اداره کار
ماده 159 قانون کار مصوب 2 مهر 1368
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3 مورخ 1389/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 159 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تکراری
ماده 159 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای مراجع اداره کار
ماده 159 قانون کار
-
رأی
هماستناد
اعتراض موسسات دولتی به آراء هیات حل اختلاف کارگری
ماده 159 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای مراجع اداره کار
ماده 159 قانون کار مصوب 1369 قابل طرح در دیوان عدالت اداری نبوده و بالمآل
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به شکایت ادارات دولتی از آرای هیأتهای مستقر در وزارت کار
ماده 159 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۳۹ مورخ ۱۳۷۶/۰۴/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت وخواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری) الزام سازمان تامین اجتماعی به پرداخت حقوق و مزایای بیمه بیکاری مقرر در تبصره ماده ۴ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۷/۷/۶۹ مطابق قانون است
ماده 159 قانون کار مصوب 1369 قطعی و لازم الاجراء است ودلیلی بر بی اعتبار ش
نظریات مشورتی 7
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4872 مورخ 1380/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 159 قانون کار قطعی و لازم الاجرا می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7083 مورخ 1384/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 159 قانون کار از اجرای آراء قطعی و لازم الاجراء- مراجع حل اختلاف خودد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/93/1197 مورخ 1393/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار چنانچه کارفرما بر خلاف مفاد ماده 159
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7083 مورخ 1385/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص خودداری از اجرای آراء هیأت حل اختلاف قانون کار توسط کارفرما با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام: ماده 159
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8834 مورخ 1382/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 159 قانون کار قطعی و لازم الاجرا می باشد بند 2 ماده 11 قانون دیوان عد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/86/3954 مورخ 1386/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قابلیت اعتراض آرای هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع قانون کار در دادگاههای عمومی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 159 قانون کار قطعی و لازم الاجراء است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1078 مورخ 1383/02/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ختم قرارداد کار موضوع ماده 21 قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 159 قانون کار
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 159 — قانون کار
به استناد ماده 159 قانون کار قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات حل اختلاف سازمان
دکترین 19
-
مقاله
هماستناد
سوم - آثار قانونی و قضایی صلاحیت ذاتی — اهمیت رعایت قواعد آیینی حاکم بر صلاحیت
ماده 159 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
سوم - آثار قانونی و قضایی صلاحیت ذاتی — فسخ و نقض رای به علت نادیده
ماده 159 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
سوم - آثار قانونی و قضایی صلاحیت ذاتی — فسخ و نقض رای به علت نادیده
ماده 159 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
ب
مواد 159 و 166 قانون کار مصوب 1369/8/26
-
مقاله
هماستناد
تردیدی وجود ندارد که دعوای اعسار موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت های
مواد 159 و 166 قانون کار مصوب 1369/8/26
-
مقاله
هماستناد
تردیدی وجود ندارد که دعوای اعسار موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت های
مواد 159 و 166 قانون کار مصوب 1369/8/26
-
مقاله
هماستناد
ج - رأی وحدت رویه شماره ۴۷۳ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ هیأت عمومی دیوان
ماده 159 قانون کار به جهت استقلال شخصیت حقوقی بانک و این که بانک ملی یک شر
-
مقاله
هماستناد
واحدهای دولتی و ناظر به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی و
ماده 159 قانون کار به جهت استقلال شخصیت حقوقی بانک و این که بانک ملی یک شر
-
مقاله
هماستناد
واحدهای دولتی و ناظر به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی و
ماده 159 قانون کار به جهت استقلال شخصیت حقوقی بانک و این که بانک ملی یک شر
-
مقاله
هماستناد
نظریه با ملاحظه مقررات قانون مدنی و قانون امور حسی در باب
ماده 159 قانون کار رای هییت و نیز رای هییت تشخیص که به علت عدم اعتراض
-
مقاله
هماستناد
م فی ر
ماده 159 قانون کار رای هییت و نیز رای هییت تشخیص که به علت عدم اعتراض
-
مقاله
هماستناد
م فی ر
ماده 159 قانون کار رای هییت و نیز رای هییت تشخیص که به علت عدم اعتراض
-
مقاله
هماستناد
مراحل رسیدگی — به نوعی مرجع بدوی تلقی میشود مطرح
مواد 159 و 160 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
سه در صورت اعتراض به رأی موضوع یک بار دیگر در هیئت
مواد 159 و 160 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
سه در صورت اعتراض به رأی موضوع یک بار دیگر در هیئت
مواد 159 و 160 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
بودن رأی و ۷۶- چنانچه از رأی هیات تشخیص تجدیدنظر نشود
ماده 159 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
بودن رأی و ۷۶- چنانچه از رأی هیات تشخیص تجدیدنظر نشود
ماده 159 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
بودن رأی و ۷۶- چنانچه از رأی هیات تشخیص تجدیدنظر نشود
ماده 159 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
بودن رأی و ۷۶- چنانچه از رأی هیات تشخیص تجدیدنظر نشود
ماده 159 قانون کار
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
