رأی خلاصه جریان پرونده

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: بازپرس *خصوص اتهامات اقایان ۱ ک. ر. ۲ م. ح. و. وکیل ک. ۳ م. ح. و. وکیل ک. مبنی بر مشارکت در جعل کارت عابر بانک و استفاده از ان و برداشت وجه از حساب شکات بوسیله سامانه رایانه ای موضوع شکایت اقایان ۱ ا. ط. ۲ غ. ص. ۳ خانم ر. ا. ش. ۴ م. ر. ۵ د. س. ۶ ج. ت. ۷ ش. ا. ۸ م. ض. ف. ۹ ی. ز. ۱۰ ع. ظ. ۱۱ ا. ا. ۱۲ ا. م. ۱۳ خانم ر. و. ۱۴ ر. ف. و نیز اتهام م. ر. ا. دایر بر اخلال در نظم عمومی و تهیه مقدمات ارتکاب جرم از طریق تجهیز خودرو به سیستم دودزا ، حمل اسپری ، حمل ۳ گرم تریاک و ۳۰ سانتیگرم شیشه و اتهام متهم ردیف دوم دایر بر نگهداری ۳۶ گرم مواد مخدر از نوع متادون مستندا به ماده ۲۶۵ قانون ایین دادرسی کیفری قرار جلب به دادرسی متهمان فوق را صادر کرده و پس از موافقت دادستان *با ان کیفرخواست صادر ( برگ ۵۸۶ پرونده ) و پرونده به *جهت رسیدگی به اتهامات متهمان فوق ( غیر از اتهامات حمل و نگهداری مواد مخدر و روان گردان ، تریاک و شیشه و متادون ) ارجاع شده و این دادگاه رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه کیفری یک دانسته و قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت این دادگاه صادر و پرونده به دادگاه کیفری یک شهرستان فوق ارجاع شده و این دادگاه با استدلال: … ب. ت. ب. اینکه حسب بررسی و ملاحظه ی تعدد مجازاتها بیشترین حبس که امکان صدور ان وجود دارد. هفت و نیم سال است.و طبق تبصره ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با ملاحظه تعدد مجازاتها از جرایم درجه ۴ بوده و از جرایم درجه ۳ به بالا و موضوع ماده ۳۰۲ قانون ایین دادرسی کیفری نمی باشد. … قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری دو میاندواب صادر کرده و به لحاظ تحقق اختلاف ، پرونده به *شده و این دادگاه طبق رای شماره ۸۱۴ ۱۳۹۵/۸/۱۷ با تایید صلاحیت دادگاه کیفری دو میاندواب حل اختلاف نموده است. *پس از رسیدگی به اتهامات متهمان در قسمتی از دادنامه شماره ۶۸۶ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ اقای م. ح. و. وکیل ک. را به لحاظ کلاهبرداری رایانه ای ( جعل کارت عابر بانک و استفاده از ان و برداشت از حساب های بانکی شکات به استناد ماده ۱۳ قانون مجازات جرایم رایانه ای با رعایت تبصره ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به تحمل چهار سال و نیم حبس و پرداخت پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و رد مال به شکات ۱ ش. ا. ۲ ی. ز. ۳ ع. ظ. ۴ د. س. ۵ ا. ا. ۶ خانم ر. ا. ۷ ع. ف. ۸ م. ز. ۹ ج. ت. ۱۰ م. ض. ف. ۱۱ ر. ف. ۱۲ م. ا. ۱۳ ا. ط. محکوم کرده است. م. ع. از حکم محکومیت خود تجدید نظر خواهی کرده و پرونده به *شده و این دادگاه طبق دادنامه شماره ۴۸۷ ۱۳۹۶/۴/۲۱ ضمن رد تجدیدنظر خواهی م. ع. ب. استدلال اینکه رضایت تعدادی از شکات جلب شده ، نامبرده را مستحق تخفیف و ارفاق تشخیص داده و به استناد ماده ۴۵۹ قانون ایین دادرسی کیفری حبس وی را به سه سال تخفیف و تقلیل داده و مقرر داشته استرداد وجه د. ح. افرادی که رضایت داده اند ردیف های یک ، دو ( ی. ز. ) ، سه ، پنج ، هشت ، نه ، ده ( م. ض. ف. ) ، سیزده ، چهارده ، پانزده منتفی است. خانم ف. ح. و. وکیل دادگستری به کالت از م. ع. فوق از دادنامه اخیر درخواست پذیرش اعاده دادرسی نموده که پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع شده است.نامبرده در لایحه تقدیمی که هنگام شور خوانده می شود. با استناد به بندهای ب و ت و ج ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری چنین توضیح داده: ب. ت. ب. اینکه موکل اینجانب اقای م. ح. و. در دادنامه شعبه ۱۰۲ جزایی محکوم به پرداخت رد مال د. ح. اقای ر. ف. گردیده و دادنامه مذکور در *شده … پرونده مذکور از مرحله تحقیقات تا صدور حکم قطعی مورد توجه قضات محترم قرار نگرفته است.و یکی از دلایل در این خصوص عکس مربوط به شخصی بنام ب. م. م. ب.. که در صفحه ۳۱ پرونده موجود بوده و از حساب شاکی بنام ر. ف. مبلغ ۳۷ میلیون تومان را از حساب یکی از طلافروشان که سکه و طلاجات خریداری می نماید. برداشت نموده و برداشت وجه از حساب اقای ر. ف. توسط ب. م. مورد تایید افسر تحقیق قرار گرفته و شخصی که از مغازه ایشان اقای ب. م. طلا خریداری نموده در اداره اگاهی حاضر و با رویت م. ح. و. اعلام نموده که این شخص نبوده و اظهارات ایشان به عنوان مطلع در پرونده ذکر شده است.… . عضو ممیز ح. ق. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و به شرح زیر رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه ب. ت. ب. اینکه تقاضای وکیل فوق با بندهای ب و ت ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ انطباق ندارد. و مشارالیه پس از صدور حکم قطعی دلیل جدیدی که موجب اثبات بی گناهی م. ع. یا عدم تقصیر وی باشد. ارائه نداده است.و مطالذب اظهار شده عمدتا دفاع در ماهیت اتهامات انتسابی به م. ع. است.که طرح انها د. ا. م. از موقعیت قانونی برخوردار نبوده و شایسته ترتیب اثر قانونی نمیباشد. بنابراین به لحاظ عدم انطباق درخواست فوق با هیچیک از بندهای ماده ۴۷۴ قانون یاد شده و با اختیار حاصل از ماده ۴۷۶ همان قانون قرار رد ان صادر می شود. *: ج. ا. مستشار: ح. ق. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی