رأی خلاصه جریان پرونده

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: دادرس شعبه *درخصوص دعوی اقای س. ه. به وکالت از ۱- سازمان *به مدیرعاملی اقای ج. ن. ۲- اقای ج. ن. ۳- اقای م. ن. ۴- اقای ر. ک. به طرفیت اقایان و خانم ها ۱- ع. ا. ۲- ش. ش. ۳- ش. م. ۴- م. ا. دایر بر۱- اعتراض ثالث به عملیات اجرایی پرونده کلاسه *اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *۲- ابطال مزایده پرونده کلاسه *۳- استرداد یک دستگاه فک گودوین موضوع مزایده پرونده کلاسه *اجرای احکام *و مطالبه خسارت دادرسی با این استدلال که اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب *تحت نظر محاکم کیفری اقدام نموده و اقدامات موضوع خواسته ها نیز در راستای دادنامه های شماره *۹-۹۵۰ شعبه *انجام گرفته و هیچ دادگاهی نمیتواند از اجرای رای دادگاه دیگر جلوگیری کند یا ان را تغییر دهد مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر در موارد معین قانونی ، با نفی صلاحیت خود به استناد مواد ۸-۲۶ و۲۷ از قانون ایین دادرسی مدنی و مواد ۱۹- *از قانون اجرای احکام مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت شعبه *صادر کرده است ، سپس رییس شعبه مذکور با عدم پذیرش قرار مذکور با این استدلال که اولا با تصویب مقررات قانون جدید ایین دادرسی کیفری ، صلاحیت مراجع کیفری از عمومی-حقوقی از نوع ذاتی بوده و دیگر نظام عام محاکماتی سابق ، محلی از توجه و اعراب را نداشته و جزی صلاحیت های اضافی پیش بینی شده در قوانین ماهوی و شکلی حاکم بر محاکم جزایی امکان رسیدگی مطلق به ادعای حقوقی موجود نیست ، ثانیا مستفاد از ملاک مواد۱۱۱ و ۵۳۷ قانون ایین دادرسی کیفری اینست که مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض اشخاص ثالث درخصوص اقدامات اجرایی دادورزها ، قضات اجرای احکام کیفری محاکم عمومی-حقوقی بوده و این ملاک بنا به انجام دیدگاه نظام حقوقی و عدم ورود تشتت بدان به نحو عام تحت عنوان یک قاعده قابل انطباق بر موضوع دعوای اقامه شده نیز بوده و این امر نافی صلاحیت این دادگاه خواهد بود لذا توجها به این که موضوع دعوی از اقسام دعاوی اضافی پیش بینی شده قانونی نبوده با اعلام این که دادگاه اعتقادی به صلاحیت خود نداشته مستندا به مواد اعلامی و مواد ۲۶ و ۶۷ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت شعبه *صادر و نظر به حدوث اختلاف و این که اختلاف مذکور از نوع ذاتی بوده ، دستور ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف را صادرکرده است. سپس با ثبت ان در دبیرخانه دیوان پرونده به شعبه *ارجاع شده است. عضوممیز-م. ق. هیات شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. ر. ص. ق. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه ب. ت. ب. این که تخصیص یک یا چند شعبه از شعب دادگاههای عمومی به امور حقوقی یا جزایی طبق ماده ۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب یک نوع تقسیم کار است. براین اساس اختلاف در صلاحیت بین شعب حقوقی و جزایی در یک حوزه قضایی قابل تحقق نیست. از این رو پرونده از نظر حل اختلاف در صلاحیت قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست و به دادگاه مربوطه اعاده میگردد. شعبه *رییس: ج. ا. مستشار: م. ص. ق. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی