رأی دادگاه بدوی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست آقای م.س. وکیل دادگستری به وکالت از خانم ن.م. فرزند ر. و... بطرفیت آقایان …. فرزند ج. و... همگی م. و... به خواسته صدور حکم بر ابطال سند مالکیت صادره تحت پلاک ... مجزا شده از ... فرعی از ... اصلی جیلارد م. ب. 000/000/51 ریال و ابطال سند انتقال ... - 19/6/91 دفترخانه ... دماوند م. ب. 000/000/51 ریال و خلع ید خواندگان از پلاک موصوف م. ب. 000/000/51 ریال به انضمام خسارات دادرسی، ملاحظه می گردد سند پلاک ... مجزا شده از ... فرعی از ... اصلی با استناد به رأی 15357 هیئت حل اختلاف موضوع ماده 147 اصلاحی قانون ثبت در پرونده کلاسه 71/10995 صادر گردیده است و رأی صادره مزبور به نام آقای ….م. م. ب. و این رأی یک سند رسمی و قانونی برای آقای م. تلقی می گردد و تا این رأی که بناء و اساس سند صادره می باشد، باطل نشود، ابطال سند پلاک ... بی معناست؛ چرا که مجدداً به استناد این رأی، آقای م. می تواند از اداره ثبت تقاضای سند به نام خود نماید و اساساً ابطال سند صادره قبل از ابطال رأی کمیسیون، فاقد وجاهت قانونی است و از نظر حقیر و رویه قضائی بر این است که اول رأی هیئت، سپس سند صادره براساس رأی باید باطل شود. و این امری معقول است و حالیه علیرغم اینکه خ. ه. ابطال رأی را در خواسته خود مطرح نکرده اند و قبل از ابطال رأی هیئت، تقاضای ابطال سند را نموده اند و دادگاه قائل به این است که قرار ردّ دعوای خ. ه. صادر گردد؛ لیکن چون دادگاه محترم تجدیدنظر اعتقاد بر صدور رأی در ماهیت را دارد، این دادگاه به استناد ماده 1287 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی دماوند - عبداللهی رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972210200552 مورخه 25/8/1393 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دماوند که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواهان ن.م. و... بخواسته ابطال سند مالکیت رسمی ... مجزی شده از ... فرعی از ... اصلی جیلارد و ... مورخ 19/6/1391 تنظیمی در دفترخانه شماره ... دماوند و خلع ید از پلاک فوق الذکر اشعار دارد، مخالف قانون و مقررات موضوع بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن م. ب.. زیرا که اولاً: بتصریح بند 6 ماده 147 موضوع قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 31/4/1365 و الحاق موادی به آن مصوب 21/6/1370، حداکثر مهلت اعتراض نسبت به آراء صادره از هیئت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی می باشد، لیکن با اصدار سند مالکیت جدید منعی در جهت مراجعه متضررین از صدور سند به دادگاه نخواهد بود و به تعبیر دیگر با انقضاء مدت اعتراض به رأی صادره از هیئت حل اختلاف، تنها راه متضررین از رأی صادره مراجعه به دادگاه و ابطال سند مالکیت رسمی در راستای رأی صادره م. ب.. ثانیاً: با منتهی شدن اقدامات اداره ثبت در جهت صدور سند مالکیت، دیگر موجبی برای ابطال رأی کمیسیون ماده 147 نمی باشد و دادگاه صرفاً می بایست به موضوع ابطال سند رسیدگی نموده و اظهارنظر ماهیتی نماید. ثالثاً: بتصریح ماده 299 از قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه رأی دادگاه راجع به ماهیت بصورت کلی یا جزئی باشد، حکم و در غیر اینصورت قرار نامیده می شود که در دوسیه مطمح نظر استدلال دادگاه نخستین بصورت شکلی و بدون ورود در ماهیت م. ب.. از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه معترضٌ عنه و تلقی نمودن آن به قرار، پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی نفیاً یا اثباتاً به دادگاه بدوی اعاده می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس شعبه 18 تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه امانی شلمزاری - کریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی