Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای م.ک. ، 30 ساله و دارای سابقه متعدد کیفری (به جرم سرقت و تحصیل مال مسروقه و جعل و استفاده از سند مجعول) بازداشت از تاریخ 19/06/1393 به لحاظ عجز از تودیع وثیقه متهم است به جعل بیست فقره تراول چک پنجاه هزارتومانی و استفاده از تراول چک جعلی و کلاهبرداری ب. ت. ب. محتویات پرونده و با عنایت به گزارش مرجع انتظامی و نحوه دستگیری متهم و کشف تراول های مجعول از وی و اخذ سوءپیشینه کیفری (برگه انگشت نگاری) دلالت بر سوابق مشارالیه دارد و کیفرخواست صادره از دادسرای محترم ناحیه 12 تهران و صرف نظر از اعلام گذشت شکات و اظهارات و دفاعیات غیرموجه و متناقض و کتمان کاری متهم و دفاعیات غیر مؤثر وکیل مدافع ا. د. ج. دادرسی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری اش محرز و مسلم است فلذا دادگاه به استناد ماده 525 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و با رعایت ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم موصوف را از حیث بزه جعل به تحمل دو سال حبس تعزیری درجه شش و از بابت استفاده از تراول چک مجعول به تحمل سه سال حبس تعزیری درجه پنج محکوم می نماید ضمناً تراول چک های جعلی در اجرای ماده 215 قانون مجازات اسلامی امحاء گردد. لیکن متهم موصوف را از اتهام کلاهبرداری صرف نظر از اعلام گذشت شکات به لحاظ عدم کفایت دلیل مستنداً به حاکمیت اصل کلی برائت و اصل 37 قانون اساسی تبرئه می نماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران است. مستشار دادگاه تجدیدنظر مأمور به خدمت در شعبه 1022 دادگاه عمومی جزایی تهران- صمدی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده آقای م.ک. با وکالت آقای س.ن. به طرفیت شکات از دادنامه 7800 مورخ 28/08/1393 شعبه 1022 دادگاه عمومی جزائی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه فوق الذکر ت. ن. خ. (م. ع.) از جهت جرائم جعل تراول و استفاده از تراول های مجعول که از آقایان ح.الف. ز. و و. ز. و خانم ف. ق. مبالغی به مقدار مندرج در پرونده دریافت کرده است به دو سال حبس بابت جرم جعل و سه سال حبس بابت استفاده از سند مجعول و هم چنین به معدوم شدن تراول های مجعول حسب مواد استنادی قانونی در دادنامه بدوی محکوم گردیده است و از جهت جرم کلاهبرداری حسب ماده استنادی قانونی در دادنامه بدوی تبرئه گردیده است. حال ب. ت. ب. محتویات پرونده و اظهارات شکات و ت. ن. خ. و تراول های مکشوفه مجعول و مبادله صورت گرفته فی مابین شکات و ت. ن. خ. که تراول های مجعول توسط ت. ن. خ. داده شده و در قبال میزان تراول ها تحویل داده شده به شکات اموال شکات را برده است ب. ت. ب. اینکه جعل تراول ها به صورت فنی و دقیق صورت گرفته که قابل تشخیص برای اهل فن با دستگاه قابل تشخیص بوده بعید است توسط ت. ن. خ. صورت گرفته باشد و دلایل کافی بر استناد جعل به ت. ن. خ. در پرونده ب. ت. ب. انکار جعل توسط ایشان وجود ندارد جرم جعل توسط ت. ن. خ. احراز نمی گردد و طبق بند یک از قسمت ب از ماده 257 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 رأی راجع به جعل نقض و طبق ماده 177 قانون مذکور ت. ن. خ. تبرئه می گردد و اما جرم استفاده از تراول های مجعول با هدف کلاهبرداری از شکات و بردن اموال آنان محرز است لکن جرم مستقل نبوده بلکه وسیله جعل و فریب شکات با هدف کلاهبرداری از آنان بوده بنابراین طبق بند یک از قسمت ب از ماده 257 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 رأی راجع به جرم استفاده از سند مجعول به عنوان جرم مستقل نقض و طبق ماده 177 قانون مذکور تبرئه می گردد و اما جرم ارتکابی ت. ن. خ. با حیله و فریب به وسیله تراول های مجعول کلاهبرداری از شکات نمودن و اموالشان را بردن محرز است و با استناد به بند 4 از قسمت ب از ماده 257 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 رأی برائت صادر توسط دادگاه بدوی برای جرم کلاهبرداری نقض می گردد و با استناد به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین جرائم کلاهبرداری و اختلاس و ارتشاء مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام فقط به سه سال حبس محکوم می گردد و رد اموال شکات ب. ت. ب. اینکه به آنان مسترد گردیده و رضایت آنان جلب گردیده منتفی است و جزای نقدی معادل مال مورد کلاهبرداری ب. ت. ب. اینکه شاکی یا شکات ت. ن. خ. نبودند و بلکه م. ع. ت. ن. خ. بوده با رعایت بند 3 از ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 با تعیین جزای نقدی معادل مال مورد کلاهبرداری مجازات مقرره در دادنامه بدوی موجب تشدید مجازات می گردد و این دادگاه به موجب این قانون نمی تواند جزای نقدی تعیین نماید و مواجه با تکلیف نیست و رأی صادره قطعی است. شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار عبدالعلی قنبری - حمیدرضا طایفی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی

موارد مرتبط 58

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین