رأی دادگاه بدوی

رأی دادگاه بدوی شماره پرونده : 9309980207200088 شماره دادنامه : 9309970207200387 تاریخ :1393/05/14 رأی دادگاه در خصوص دادخواست آقای ط. میرزائی فرزند ص. با وکالت بعدی آقای ح. ی. به طرفیت 1- آقای … با وکالت آقای …. ک.پ. ر 2- اداره ثبت اسناد و املاک ورامین به خواسته تقاضای ابطال رأی کمیسیون ماده 147 قانون ثبت نسبت به پلاک ثبتی 125/8 ورامین و نیز ابطال سند رسمی پلاک مرقوم با احتساب کلیه خسارات دادرسی مستنداً به استعلام اداره ثبت و اسناد و املاک ورامین نظریه کارشناس و معاینه محل و تصویر سند مالکیت با این توضیح که خ. د. د. و وکیل ا. د. ج. دادرسی اعلام نموده اند با خوانده دعوی در خصوص ملک به پلاک ثبتی 8 مالک مشاعی بوده ولی ایشان بدون اذن شریک از طریق اداره ثبت نسبت به اخذ سند بصورت تفکیکی نموده در صورتی که اذن شریک از طریق اداره ثبت نسبت به اخذ سند بصورت تفکیکی نموده در صورتی که اذن شریک دیگر را (خواهان) نداشته است لذا تقاضای ابطال سند تفکیکی را نموده است دادگاه ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده و ب. ت. ب. اینکه صرف نداشتن اذن شریک در تقاضای جهت تفکیک سند مشاع از طریق اعمال ماده 147 قانون ثبت مجوز ابطال عملیات ثبتی و سند تفکیکی مأخوذه نمی باشد و ماده 147 قانون ثبت اساساً وجود رضایت مالکین مشاعی را شرط اخذ سند تفکیکی ندانسته و حتی در صورت وجود اختلاف فی ما بین مشرف مفروزی و مالک رسمی مشاعی اختلافی وجود داشته باشد ماده 147 قانون مذکور مراحلی را پیش بینی نموده است (بند 2 ماده 147 قانون ثبت) فلذا به کیفیت موصوف دادگاه خواسته خواهان را ثابت تشخیص نداده و مستنداً به ماده 147 قانون ثبت مواد 2 و 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ورامین - داداش زاده رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970207200387 مورخه 1393/5/14 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ورامین که بموجب آن حکم بر رد دعوی ت. ن. خ. ط. م. باوکالت ح. ی. بخواسته ابطال رأی کمیسیون ماده 147 قانون ثبت نسبت به پلاک ثبتی 8/125 ورامین و ابطال سند رسمی صادره در راستای رأی مذکور اصدار گردیده است مخالف قانون ومقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن م. ب. زیرا که اولاً ب. ت. ب. مقررات حاکم بر املاک مشاعی هریک از شرکاء مشاعی در جزء جزء ملک مشاع شریک بوده و احد از شرکاء بدون اذن سایر شرکاء نمی تواند مبادرت به اخذ سند مفروزی نماید و اخذ سند مفروزی منوط به وجود تقسیم نامه فی مابین شرکاء م. ب. ثانیاً بتصریح ماده 299 از قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه رأی دادگاه راجع به ماهیت کلاً یا جزئاً باشد حکم و در غیر اینصورت قرار نامیده می شود که در مانحن فیه استدلال دادگاه نخستین بدون ورود در ماهیت و بصورت شکلی باشد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه و تلقی نمودن آن به قرار پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس شعبه 18 تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه امانی شلمزاری - کریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی