رأی دادگاه بدوی

رأی دادگاه بدوی شماره پرونده : 9209980241901181 شماره دادنامه : 9409970241900107 تاریخ : 1394/02/02 رای دادگاه درخصوص دعوای خواهان آقای م. الف. با وکالت آقای خ. م. به طرفیت آقای س.ج. م. با وکالت خانم ها م. ق. و پ. ق. به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره ...به مبلغ پنج میلیارد ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی که این دادگاه به موجب دادنامه شماره 930592 مورخ 19 /5 / 1393 به علت عدم اقدام به اقامه دعوا از طرف خواهان ظرف مدت یکسال مقرر قانونی قرار عدم استماع دعوا صادر نموده و با تجدیدنظر خواهی خواهان شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 931140 مورخ 28 / 8 / 1393 با این استدلال که «حسب محتویات پرونده و کیفیت صدور چک مورد ادعا و با عنایت به عرف حاکم بر جامعه حکایت از امضاء ظهر چک به عنوان ضمانت را داشته و در برابر دارنده مسئولیت تضامنی ایجاد گردیده و با التفات بر اینکه رعایت مهلت مقرر در ماده 286 قانون تجارت ناظر بر مواردی نیست که شخص ظهر چک را به عنوان ضامن امضاء نموده باشد و ب. ت. ب. اینکه طبع ضمان و مسئولیت ضامن در هر صورت ( بنابر قول ذمه به ذمه ) محدودیت مذکور در ماده مرقوم را نداشته و مسئولیت ضامن با صادر کننده و یا متعهدین دیگری که ضمانت آنها را نموده به صورت تضامنی م. ب.»; قرار صادره توسط این دادگاه را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به این دادگاه اعاده نموده است دادگاه جهت تشخیص این موضوع که امضای ظهر چک توسط خوانده به عنوان ضمانت بوده یا ظهر نویسی جلسه ای تعیین نمود که در جلسه مذکور وکیل خوانده موکدا اظهار داشت که امضای ظهر چک توسط موکل وی به عنوان ظهر نویس بوده نه ضامن و اگر در زمان امضا ، امضاء کننده صراحتا عنوان کند که امضاء به عنوان ضامن م. ب. ، ضامن تلقی می گردد ولی موکل من در ظهر چک ننوشته ضامن و بنابر این ظهر نویس شناخته می گردد وکیل خواهان نیز در بیان علت ضامن تلقی شدن خ. ا. د. چک در وجه حامل م. ب. و نقل و انتقال آن نیاز به امضاء ندارد و صرفا با قبض و اقباض منتقل می گردد و موقعی که ظهرنویسی میشود و امضاء می گردد حمل بر ضمانت م. ب. با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات وکلای طرفین ن. ب. ا. در ظهر چک خوانده صرفا امضاء نموده و مطلبی دال بر اینکه امضاء بعنوان ضامن م. ب. در ظهر چک قید نگردیده و تنها دلیل وکیل خواهان برای اثبات امضاء بعنوان ضمانت تحلیل حقوقی وی از امضای ظهر چک های در وجه حامل م. ب. که به زعم وی چک های در وجه حامل برای نقل و انتقال نیازی به امضاء نداشته و امضاء دلالت بر ضمانت دارد اما این تحلیل وکیل خواهان منطبق با مقررات قانونی نبوده و مطابق ماده 247 قانون تجارت ظهر نویسی حاکی از انتقال برات است و مطابق ماده 314 قانون تجارت نیز مقررات این قانون از ضمانت صادر کننده و ظهر نویس ها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود بنابر این امضای ظهر چک در وجه حامل دلالت بر امضاء به عنوان ضامن نداشته و هر چند که چک های در وجه حامل صرفا با قبض و اقباض قابلیت انتقال دارند اما امضای ظهر چک توسط دارنده اولیه این امکان را به دریافت کننده چک می دهد که در صورت امضای ظهر چک توسط دارنده اولیه در صورت عدم پرداخت وجه چک علاوه بر مراجعه به صادر کننده بتواند به امضاء کننده ظهر چک نیز به عنوان ظهر نویس مراجعه و مطالبه وجه چک را از او نیز بنماید و این امضاء برای دارنده اولیه به عنوان ظهر نویس ایجاد مسئولیت می نماید ب. ت. ب. مراتب برای این دادگاه محرز م. ب. که امضای ظهر چک توسط خوانده به عنوان ظهر نویس بوده نه ضامن و ب. ت. ب. عدم اقامه دعوا توسط خواهان در مهلت یکسال قانونی مقرر در ماده 286 قانون تجارت اساسا دعوا علیه خوانده قابلیت استماع ندارد اما ب. ت. ب. اینکه شعبه محترم اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران بعنوان مرجع عالی این دادگاه را مکلف به صدور حکم در ماهیت نموده است لذا این دادگاه با تبعیت از این قسمت از رای دادگاه محترم تجدیدنظر با ورود در ماهیت ن. ب. ا. دعوای مطالبه از خوانده در این پرونده صرفا چک موضوع دعوا م. ب. که به لحاظ عدم اقدام خواهان به طرح دعوا در مهلت مقرر قانونی نمی تواند مثبت دین خوانده به خواهان باشد و موجبی برای محکومیت خوانده به پرداخت وجه چک وجود ندارد این دادگاه دعوای خواهان را بلا وجه تشخیص و مستندا به ماده 286 قانون تجارت و ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام می نماید لازم به ذکر است این حکم صرفا در مورد دعوای مطالبه وجه چک بوده و چنانچه بین خواهان و خوانده روابط حقوقی مشمول دعاوی مدنی وجود داشته باشد که خواهان با دلایل دیگری غیر از چک موضوع دعوا از خوانده طلبکار باشد صدور این رای مانع از طرح آن دعاوی نخواهد بود رای دادگاه حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب. . رئیس شعبه122 دادگاه عمومی حقوقی تهران-عباس ارجمند رأی دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده : 9209980241901181 شماره دادنامه : 9409970220101165 تاریخ : 1394/09/29 رای دادگاه تجدیدنظرخواهی اقای م. الف. با وکالت اقای خ. م. بطرفیت اقای س.ج. م. با وکالت اقای ع.الف. ش .ن. و خانم پ. ق. نسبت به دادنامه شماره 94000107 مورخ 1394/2/2 صادره از شعبه 122 دادگاه عمومی تهران که متضمن صدور حکم بر بی حقی ت. ن. خ. بخواسته محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت وجه چک به مبلغ پنج میلیارد ریال به انضمام خسارات داردسی و تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک م. ب. وارد وموجه است بدین جهات که امضاء شخص ثالث در ظهر چک عرفا ضمانت پرداخت وجه آن توسط امضاء کننده محسوب و طبق ذیل ماده 249 و314 قانون تجارت موجب مسئوولیت تضامنی امضاء کننده ظهرچک خواهد بود ودر این گونه موارد فرقی بین چک در وجه حامل یا در وجه شخص معین وجود ندارد و مطابق رای وحدت رویه شماره 597 مورخ 1374/2/12 هیات عمومی دیوان عالی کشور مواعد مقرر در ماده 286 قانون تجارت جهت استفاده از حقی که ماده 249 این قانون برای دارنده چک یا برات یا سفته منظور نموده ، در مورد ظهرنویس به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر بر اشخاصی که ظهر اینگونه اسناد را به عنوان ضامن امضا نموده است نمی باشد زیرا که ب. ت. ب. طبع ضمان ومسئوولیت ضامن در هر صورت (بنا بر قول ضم ذمه به ذمه یا نقل آن) در قبال دارنده محدودیت مذکور در ماده 289 قانون مرقوم درباره ضامن مورد ندارد و با عنایت به عرف حاکم بر جامعه که پذیرش چک شخصی که نسبت به وی شناخت لازم وجود ندارد و توسط شخص مورد وثوق ظهر نویسی می گردد این موضوع حکایت از امضاء ظهرچک به عنوان تضمین پرداخت وجه چک محسوب و در برابردارنده مسئوولیت تضامنی ایجاد می گردد لذا رعایت مهلت مقرر در ماده 286 قانون تجارت از شمول چنین اسنادی خارج است و با التفات بر اینکه حسب اظهارات شهود تعرفه شده ت. ن. خ. و اقاریر ت. ن. خ. در جلسه این دادگاه که اظهار نموده چک توسط شخص آقای ….ه. صادر و من ظهر آنرا امضا و تحویل ت. ن. خ. دادم موید تضمین باز پرداخت وجه چک را دارد بنابراین دادگاه با احراز مسئولیت تضامنی ت. ن. خ. ، تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص و با استناد به ماده 358 از قانون آئین دادرسی در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به محکومیت تضامنی ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ پنج میلیارد ریال وجه چک به عنوان اصل خواسته و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. و خسارت تاخیر تادیه از سررسید چک لغایت یوم الوصول بر اساس شاخص تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی د. ح. ت. ن. خ. (خواهان نخستین) صادرمی نماید . رای صادره قطعی است. شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار ​سیدمحمد فاضل حسینی - داودصادقی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی