رأی دادگاه بدوی

رأی دادگاه بدوی شماره پرونده : 9109982210200443 شماره دادنامه : 9309972210200060 تاریخ : 1393/02/14 رای دادگاه درخصوص دعوی آقای غ. پ.ع. به طرفیت خانم ع. خ. به خواسته مطالبه حق دسترنجی و رعیتی نسبت به پلاک 94 فرعی از 59 اصلی قریه احمدآباد حوزه ثبتی دماوند با جلب نظر کارشناس ، به این توضیح که خ. م. ا. خوانده که مالک پلاک ثبتی مذکور است در پرونده کلاسه 910313 مبادرت به طرح دعوی خلع ید ویاز ملک نموده در حالیکه وی سالهاست در ملک مذکور اقدام به غرس اشجار و نگهداری و باغبانی نموده که بر ارزش ملک افزوده شده است و تمام این اقدامات براساس یک توافق و قرارداد شفاهی و به اذن مالک صورت گرفته است وجهت اثبات ادعای خود به استشهادیه محلی و شهادت شهود و کارشناس استناد نموده است . در ادامه دادرسی آقای ….ح. خ. به وکالت از خواهانو آقایان س.ب. ح.ش. و ح. ق. به وکالت از خوانده وارد دادرسی شده اند شایان ذکر است که دعوی حاضر بهعنوان دعوی تقابل در مقابل دعوی خلع ید خوانده طرح و بنابرتصمیم رییس محترم دادگاه در مورد اصل دعوی مبادرت به صدور رای گردیده که در مرحله تجدید نظرخواهی قراردارد وکیل خ. د. د. اظهار داشته است خواهان دلیلی بر اذن موکل به تصرف یا استخدام وی به گونه ای که مورد ادعا قرارگرفته است اقامه ننموده و دلایل ابرازی به تصدی پدرش استناد نموده که بر فرضصحت چون شغل و حرفه قابل توارث نیست لذا خواهان حقی بر آن ندارد وضمن آنکه رای شماره 920200403 مورخ 28/6/92 که حاکی از حکم به خلع ید خواهان از ملک مذکور است غیر مأذون بودن ایشان را میرساند. اما دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده اولاً تصمیم دادگاه بر صدور حکم خلع ید خواهان اینپرونده در پرونده اصلی دلیلیبر رد دعوی تقابل وی نبوده است چه اینکه دادگاه در تصمیم مورخ 26/6/92 خود بر این اساس که دعوی تقابل امر علیحده م. ب. پرونده را تفکیک تا جداگانه به آن رسیدگی و در صورت ذیحق بودن وی یا غیر آن در ماهیت رسیدگی و اصدار رای نماید . ثانیاً دادگاه از شهود خواهان دعوت نموده و شهود تعرفه شده درجلسه دادگاه به صحت ادعایخواهان گواهی داده اند و اظهار داشته اند این باغ توسط همسر خواندهدر اختیار پدر خواهان قرار گرفته و بعد از فوتاین زمین را از طفولیت اداره کرده و حتی چون سنش کم بوده نوبت آب او را در روز میدادند و دراین سالها کار باغداری را کلاً ایشان و پدرش انجام دادند و حدود چهل سال است که در اداره خواهان است ثالثاً حق زارعانه متکی بر عرف و در نتیجه تابع عناوینی است که در مناطق مختلف به کار برده میشود همانگونه که در اظهارات بعضی از شهود نیز بر آن تاکید شده و حتی بر معین بودنمیزان آن در عرف محل نیز اذعان شده است و همچنین حق زارعانه ناشی از کارهایی است که فرد در ملک مورد تصرف انجام داده است در مانحن فیه استشهادیه محلی و گواهی گواهان در دادگاه مؤید غرس اشجار توسط خواهان و پدرش در طول چهل الی پنجاه سال گذشته و نگهداری و احیاء آن دلالت دارد و لذا این حقی است که برای خواهان برقرار گردیده و مطابق اصل 46 قانون اساسی (( هرکس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است )) و حق زارعانه از مصادیق برجسته کسب و کار برزمین دیگری است که زارع مالک آن است که حتی براساس قسمت اخیر اصل مذکور مالک نمیتواند وی را با ادعای مالکیت از حق خود محروم کند و نیز خلاف ادعای وکیل خوانده این حق است و به ارث میرسد نه شغل که خواهان محروم از توارثآنگردد رابعاً مطابق ماده 220قانون مدنی (( عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم مینماید بلکه به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یابه موجب قانون از عقد حاصل میشود ملزم میباشند)) و در مانحن فیه حق دسترنجی و زارعانه برای خواهان مبتنی بر عرف مسلم رایج دراین منطقه بوده که خوانده ملزم به پذیرش آن است خامساً ادعایوکیل خوانده به شرحلایحه اخیرالثبت خود مبنی بر عدم پذیرشحق زارعانه در موارد مشابه درآرایاصداری دیوان محترم عالی کشور نیز مردود است چه اینکه آخریناراده هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور در قالب صدور رای اصداری مورخ 23/1/79 مبتنی بر پذیرش این حق است النهایه دادگاه با وارد دانستن ادعای خواهان موضوع را به کارشناس ارجاع داده و نظریه کارشناس منتخب نیز مصون از اعتراض طرفین واقع گردیده است لذا دادگاه مستنداً به مواد قانون مارالذکر و ماده 31 آیین نامه قانون ثبت مصوب 1317 و قانون اصلاحات ارضی مصوب 1339 و تبصره 2 ماده 5 لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت که مؤید نظرقانونگذار بر پذیرش حق زارعانه است ونیز با استناد قاعده حرمت عمل انسان و حدیث نبوی الزرع للزارع و لو کان غاصباً حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دو میلیارد ریال از بابت حق دسترنجی و زارعانه خواهان و پرداخت هزینه دادرسی و کارشناسی د. ح. خ. صادر و اعلام مینماید دفتر دادگاه مکلف است در زمان صدور اجرائیه مابه التفاوت هزینه دادرسی را دریافت نمایدرای دادگاه حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران است./ ق دادرس شعبه دوم دادگاه حقوقی دماوند - مجتبی محمدی رأی دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده : 9109982210200443 شماره دادنامه : 9509970224300114 تاریخ : 1395/02/12 رای دادگاه درخصوص اعتراض وتجدیدنظرخواهی خانم ع. خ. با وکالت ح. ق. ازدادنامه شماره60-93/2/14 شعبه دوم دادگاه عمومی دماوند که بموجب آن معترض بپرداخت مبلغ دومیلیارد ریال بابت حق دسترنج به آقای غ. پ.ع. محکوم گردیده دادنامه مورد اعتراض به دلایل ذیل قانونی نبوده وقابل تایید نمی باشد 1- درقانون حقی به عنوان دسترنج که قابل مطالبه باشد پیش بینی نشده وماده31 آیین نامه قانون ثبت که مورد استناد دادگاه محترم بدوی بوده اشاره به این ندارد که فرد متصرف می تواند آن حق را ازمالک مطالبه نماید ضمنا چیزی که آن ماده اشاره دارد به این است که حق دسترنج قابل ثبت نمی باشد وحقی با این عنوان قابل ثبت در دفتر ثبت املاک نیست نه اینکه حقی برای متصرف متصور باشد2- به فرض که حقی با این عنوان قابل مطالبه باشد ودادگاه بدوی هم ازجمله مدارکی که برای این حکم ذکر نموده ماده 220 قانون موثر م. ب. آن موردی است که بین طرفین قراردادی تحت همین عنوان باشد درحالیکه خواهان پرونده هیچگونه قراردادی بین خود ومالک ارائه نداده وتنها دلیل ومدرک خود را تصرفات خود وعرف محل اعلام نموده که این امر هم درقانون پیش بینی نشده 3- مطابق دادنامه شماره203-92/6/28شعبه 2 دادگاه بدوی دماوند که دادنامه یاد شده مطابق دادنامه شماره177-93/2/15 شعبه59 دادگاه تجدیدنظراستان تهران تایید شده تصرفات خواهان درملک مورد دعوی غاصبانه تشخیص وحکم به خلع ید صادرشده وباغاصب تشخیص دادن متصرف غاصب نه تنها مستحق حقی نخواهد بودبلکه ضامن پرداخت اجرت المثل ایام تصرف هم م. ب. ازاینرو دادگاه اعتراض معترض راوارد تشخیص ومستندا به مواد197 و358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقص دادنامه معترض عنه حکم به بطلان دعوی خ. د. خ. مطالبه دسترنج ملک مورد دعوی صادر واعلام می نماید رای صادره قطعی است. شعبه 43 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار بهزاد سعادت زاده- رسول بهلولی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی