رأی
رأی دادگاه بدوی
رأی دادگاه بدوی
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره
خواهان: اقای م. ا. فرزند ر. با وکالت خانم ف. ج. ف. فرزند ع. به نشانی *
خواندگان:
۱. خانم ف. ا. فرزند ر. ۲. خانم م. س. فرزند م. ۳. خانم ا. ا. فرزند ر. ۴. اقای ح. ا. فرزند ر. با وکالت اقای م. ش. فرزند ح. به نشانی *
۵. اقای ج. ر. ن. فرزند ه. به نشانی *
۶. خانم ط. ش. ث. فرزند ع. به نشانی مجهول المکان
خواسته ها:
۱. اثبات وقوع بیع۲. الزام به تنظیم سند رسمی ملک۳. مطالبه خسارت دادرسی
* رای دادگاه *
در خصوص دعوای اقای م. ا. فرزند ر. با وکالت خانم ف. ج. ف. به طرفیت اقایان و خانم ها:۱ م. س. فرزند م. ۲ ج. ر. ن. فرزند ه. ۳ ح. ۴ ا. ۵ ف. ش. همگی ا. فرزند ا. ر. ۶ ط. ش. ث. فرزند ع. که وکالت خواندگان ردیف ۱ ۳ ۴ و ۵ را اقای م. ش. بر عهده گرفته است. به خواسته:۱ اثبات وقوع عقد هبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ راجع به یک باب اپارتمان شامل ۱/۵ دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی ۲۱۱۶ *۲ الزام به تنظیم سند رسمی ملک مذکور هریک از خواسته ها م. ب. مبلغ ۲۰/۰۰۱/۰۰۰ ریال به انضمام مطالبه خسارات دادرسی ، ( خواسته در جلسه اول اصلاح گردیده است. ) ، با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی ، اظهارات طرفین درجلسات رسیدگی ، بررسی اسناد و مدارک ارائه شده و نظریه کارشناسی رسمی ، ن. ب. ا.:۱ اسناد و مدارک خواهان شامل مبایعه نامه شماره ۱۲۴۲۳۱۹ ۹۶/۰۳/۰۵ و مبایعه نامه شماره ۸۶۸۷۶۸ – ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ که به امضای طرفین و شهود رسیده است. از صحت ادعای خواهان حکایت دارد. ، ۲ تنظیم عقد هبه در فرم مبایعه نامه خللی به ماهیت هبه در صورت اثبات و تایید ان وارد نمی سازد ، ۳ به موجب پاسخ اداره ثبت شش دانگ پلاک ثبتی ۲۱۱۶ *به مساحت ۱۳۵ مترمربع به نام خانم ط. ش. ث. ثبت گردیده است ، ۴ – مورد معامله خواهان یک باب اپارتمان از مجموعه ساختمانی مذکور است. که ۱/۵ دانگ از ۶ دانگ پلاک ثبتی فوق را شامل می گردد. ، ۵ وکیل خواندگان نسبت به امضای خ. ر. ا. در ذیل هبه نامه مذکور تعرض نموده است ، ۶ به موجب نظریه کارشناس منتخب اثر انگشت خ. ر. ا. و امضای نامبرده در ذیل یک فقره مبایعه نامه شماره ۸۶۸۷۶۸ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ با اثر انگشت سبابه است. راست و امضای استکتابی از نامبرده مطابقت دارد. ، ۷ وکیل خوانده علیرغم اعتراض بدون دلیل به نظریه کارشناسی از پرداخت دستمزد هیات سه نفره کارشناسان خودداری نموده است ، ۸ – خواندگان دلیل و مدرکی بر رد و بی اعتباری مستندات خواهان و نظریه کارشناسی ارائه نکرده و ایراد ودفاع موجهی در برابر ان به عمل نیاورده اند ، ۹ مطابق ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در صورت اثبات شرعی و قانونی عقد ناقل مالکیت ، می توان حکم به تنظیم سند رسمی صادر نمود بنابراین این دادگاه ادعای خ. ر. و. دانسته مستند به مواد ۱۰ – ۲۱۹ – ۲۲۰ – ۲۲۲٫۲۲۵٫۷۹۵ و ۷۹۶ قانون مدنی حکم به اثبات وقوع عقد هبه راجع به نصف یک باب اپارتمان واقع در *یک باب منزل مسکونی با مشخصات ثبتی فوق صادر و خ. ر. ا. را به پرداخت مبلغ هزینه دادرسی ، مبلغ حق الزحمه کارشناسی و مبلغ حق الوکاله وکیل د. ح. خ. محکوم می نماید. اما درخصوص خواسته دیگر خ. م. ب. تنظیم سند رسمی انتقال ب. ت. ب. اینکه ملک مذکور تفکیک نگردیده و برای واحد اپارتمان موضوع اختلاف سند تفکیکی صادر نشده است. از طرفی خواسته خواهان انتقال مفروز سه دانگ از واحد اپارتمان فوق به نام موکل خویش است. لذا در وضعیت فعلی امکان رسیدگی به این قسمت از خواسته خواهان ممکن نیست مستند به ماده ۲ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان صادر و اعلام می گردد. همچنین در خصوص دعوای خ. ب. ط. سایر خواندگان به خواسته های فوق چون دعوا توجهی به سایر خواندگان ندارد. لذا مستند به بند ۴ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان صادر و اعلام می گردد. رای صادره در هر سه قسمت حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر مرکز استان م. ب../ج
دادرس شعبه *– م. ت.
فهرست
دادگاه بدوی
نقد رأی
موارد مرتبط 32
آرای مرتبط 7
-
رأی
هماستناد
رأی: #جلسه_نقد_راى
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅امکان ابطال سند رسمی رهن به استناد سند عادی انتقال مالکیت ب
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 160 مورخ 1401/01/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بوده و یا احکام قطعی از م
-
رأی
هماستناد
(1)-ابطال سند رسمی به استناد سند عادی - (2)-دعوای ابطال سند رسمی علیه ثالث با حسن نیت
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
رأی
هماستناد
تشریفاتی بودن عقد شراکت
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
رأی
هماستناد
ارایه دلیل جدید حین رسیدگی
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
رأی
هماستناد
دعوای الزام به انجام تعهدات ناشی از قرارداد پیش فروش اپارتمان
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه
نظریات مشورتی 11
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/897 مورخ 1399/07/23
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1248 مورخ 1397/05/08
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/84 مورخ 1402/03/21
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 که تشخیص دادگاه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/405 مورخ 1401/10/03
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/739 مورخ 1399/07/02
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/527 مورخ 1402/09/05
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 که تشخیص دادگاه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2940 مورخ 1396/11/30
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/842 مورخ 1401/11/09
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1149 مورخ 1403/02/22
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
اعتراض ثالث به استناد سند عادی مالکیت در خصوص توقیف متعدد مال در دوایر اجرای احکام مدنی
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
احراز مالکیت
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 95 بر تقویت این
نشستهای قضایی 10
-
نشست قضایی
هماستناد
جرم تصرف عدوانی کیفری
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 95/11/10
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان ترهین ملکی که سابقا جهت ساخت چند واحد پیش فروش شده است - هماهنگ استانی کرمان - 2 از 11
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه
-
نشست قضایی
هماستناد
تنظیم اسناد عادی معارض
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 95 بر تقویت این
-
نشست قضایی
هماستناد
وضعیت معامله ملک به صورت مفروزی بدون رعایت مقررات افراز و تفکیک
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور صراحتا عقود شرعی در صورت
-
نشست قضایی
هماستناد
اعتراض ثالث نسبت به برگزاری مزایده با ارائهی مبایعهنامه عادی
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395
-
نشست قضایی
هماستناد
اعتبار اسناد عادی تنظیم شده در خصوص معاملات اموال غیرمنقول
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت استماع دادخواست تسلیم مبیع قبل از انتقال سند رسمی به نام خریدار
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور استناد کرد و اعلام نمود ک
-
نشست قضایی
هماستناد
نقل و انتقالات رسمی ملک، انتقال مالکیت و طرح دعاوی بدون در نظر گرفتن مالک اصلی
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان طرح دعوای ابطال معامله و الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص پلاک ثبتی مذکور در سند نکاح پس از مدت زمان طولانی
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور برای زوجه مالکیت شرعی ایج
-
نشست قضایی
هماستناد
اثر حقوقی عدم مالکیت شاکی بر رقبه موضوع شکایت در دعوی تصرف عدوانی
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 هم مقرر می دارد
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 62 — قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور (مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰)
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در صورت اثبات شرعی و قانو
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
تحلیل اعتبار مطلق اسناد رسمی در پرتو قانون احکام دائمی برنامه های توسعه (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور تصویب و در ماده 62
-
مقاله
هماستناد
اعمال وضعیت حقوقی مراعی بر معامله نسبت به مال مرهون (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395
-
مقاله
هماستناد
چالش های عدم اعتبار مطلق اسناد رسمی در معاملات اموال غیر منقول در نظام حقوقی ایران با تأکید بر حکمرانی مطلوب (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» و «قانون الزام به ثبت رس
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
