رأی دادگاه بدوی

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شکات: ۱. خانم س. ش. م. فرزند ع. به نشانی * ۲. اقای ا. ش. م. فرزند ع. به نشانی * مشتکی عنهم: ۱. اقای ر. ی. فرزند م. به نشانی * ۲. اقای م. پ. ا. به نشانی * ۳. اقای س. ک. ق. به نشانی * ۴. نماینده حقوقی *به نشانی * اتهام: قتل غیر عمدی ناشی از خطا بسمه تعالی بتاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵در وقت فوق العاده ، جلسه رسیدگی شعبه ۴ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۶ ( جرایم پزشکی ) شعبه *به تصدی امضای کننده ذیل تشکیل است ، پرونده کلاسه پیوست تحت نظر قرار دارد. ب. ت. ب. تحقیقات صورت گرفته و بررسی اوراق پرونده ، دادیاری ضمن اعلام ختم و کفایت تحقیقات با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. قرار جلب به دادرسی و منع تعقیب سرپرست محترم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه * در خصوص اتهام شخصیت حقوقی *که به اقای دکتر م. پ. ا. ( به عنوان نماینده قانونی ان بیمارستان حسب احضاریه به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ که صراحتا نماینده قانونی به این دادیاری معرفی شده اند ) متولد ۱۳۳۸ با شماره ملی*پزشک باسواد متاهل فاقد سابقه کیفری ، تبیین اتهام شده است. دایر بر تسبیب در یک فقره قتل شبه عمدی ناشی از عدم رعایت موازین علمی و فنی مرحوم ع. ش. م. به میزان ۱۰٪ دیه کامل یک زن ، نظر به تحقیقات معموله ، شکایت شاکی و نظریه کمیسیون هیات های بدوی و تجدید نظر انتظامی سازمان نظام پزشکی به ویژه نظریه تکمیلی هیات اخیر ، مبنی بر تقصیر شخصیت حقوقی *مسئول پرداخت خسارات وارده به میزان ۱۰٪ دیه کامل انسان م. ب.. و دفاعیات بلاوجه نماینده بیمارستان و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده و جهت دفع دخل مقدر لازم به ذکر است.احراز مسئولیت کیفری شخص حقوقی در جرایم عمدی طبق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مبتنی بر این فاکتور است.که نماینده قانونی به نام و در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم شده باشد. و این امر ، مستلزم علم و عمد عامل انسانی مرتکب جرم است ، در حالی که در جرایم غیر عمدی اساسا عامل انسانی ، علم و عمدی در ارتکاب جرم ندارد. و اگر شرایط ماده ۱۴۳ قانون اخیر معیار مسئولیت کیفری در جرایم غیر عمدی باشد. ، در هیچ حالتی ، شخصیت حقوقی در جرایم غیرعمدی مسئولیت کیفری پیدا نخواهد کرد زیرا جرایم غیر عمدی اساسا نماینده قانونی یا عامل انسانی مرتکب جرم ، عمدی در ارتکاب ان جرم ندارد. و نمی خواهد مرتکب جرمی شود. و در نتیجه نمی تواند بخواهد که در راستای منافع یا بنام شخص حقوقی بخواهد مرتکب جرم بشود. زیرا علم و عمد وی منتفی است. به همین منظور است.که مقنن در تبصره ماده ۱۴ قانون اخیرالذکر ، صرفا صحبت از انتساب نتیجه زیانبار در جرایم غیر عمدی مستوجب دیه به رفتار شخص حقوقی می نماید. در حالی که بدیهی است.شخص حقوقی در عالم واقع مرتکب هیچ رفتاری نمی شود. و این رفتار عوامل انسانی است.که به نام رفتار شخص حقوقی شناسایی میشود. زیرا مطابق ماده ۴۵۲ همین قانون ، دیه از نظر امور ماهوی ، تابع احکام و دارای اثار ضمان مالی است.هرچند از نظر شکلی ، تابع تشریفات ایین دادرسی کیفری است.و لذا برای احراز مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرایم غیر عمدی مقنن به شرایط ماده ۱۴۳ قانونی اخیر استناد نکرده و تبصره ماده ۱۴ قانون اخیر را تقنین نموده است.و در تبصره هم صحبت از نماینده قانونی در ارتکاب جرم به نام و در راستای منافع نشده است. منتهی در این تبصره دو فرض متصور است. یکی اینکه عامل انسانی همانند این پرونده نامشخص باشد. و علیرغم احراز رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و صدمه وارده ، مشخص نباشد. کدام عامل انسانی شاغل در ان شخص حقوقی مرتکب ان رفتار زیان بار شده است. در این حالت ، تردیدی در اینکه شخصیت حقوقی طبق تبصره ماده ۱۴ قانون صادرالذکر ، به تنهایی مسئولیت کیفری و حقوقی صدمه وارده بر بزه دیده را دارد. ، شکی نیست. حالت دوم این است.که عامل انسانی مشخص باشد. و در این حالت چون بین ان فرد و ان شخص حقوقی اگر رابطه کاری وجود نداشته باشد. ، رفتار ان فرد به شخص حقوقی منتفی است ، بنابراین در این حالت ، باید برای تکمیل تبصره ماده ۱۴ قانون صدرالذکر به سراغ مقررات دو قانون دیگر رفت. توضیح اینکه در این حالت طبق ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی ناظر بر ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی ۱۳۳۹ و ماده ۳ قانون کارمصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی ، مسئولیت اقدامات وی به عنوان کارگردر قبال بزه دیده ، برعهده شخص حقوقی کارفرما است.و در اینجا طبق تبصره ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی در قبال بزه دیده ، شخصیت حقوقی مسئولیت کیفری و مدنی دارد. و در تبصره ماده ۱۴ مقنن دیگر عامل انسانی را از نظر کیفری ، مسئول نشناخته است.و بدیهی است.که اولا ناشناخته بودن عامل انسانی مقصر حادثه ، نافی مسئولیت کیفری شخص حقوقی طبق این تبصره نمی باشد. و ثانیا اینکه در صورت مشخص بودن ان عامل انسانی ، شخص حقوقی می تواند بعدا به کارگر مقصر حادثه تحت امر خود رجوع نماید. نیز امری مدنی است.و از حیطه دادرسی کیفری و صلاحیت دادگاه های کیفری خارج است. علیهذا فیما نحن فیه ، بزه انتسابی به شخصیت حقوقی *محرز و مسلم م. ب.. و در خصوص اتهام اقای دکتر ر. ی. فرزند م. ح. متولد ۱۳۴۴ با شماره ملی*باسواد ، متاهل ، فاقد سابقه کیفری و ازاد با قرار قبولی کفالت دایر بر قتل شبه عمدی ناشی از عدم رعایت موازین فنی و علمی نظر به شکایت شاکی خصوصی ، نظریه نظریه کمیسیون هیات های بدوی و تجدید نظر انتظامی سازمان نظام پزشکی مبنی بر قصور نامبرده در امر درمان ان مرحوم که مصون از تعرض باقی مانده ، عدم پذیرش دفاعیات متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی به ایشان محرز و مسلم م. ب.. لذا مستندا به تبصره ماده ۱۴ و مواد ۲۰ و ۲۲ و ۱۴۳ و ۴۵۲ و ۵۳۳ از قانون مجارات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی علیهذا نسبت به هردو شخص حقیقی و حقوقی قرار جلب به دادرسی ایشان صادر و مراتب در اجرای ماده ۲۶۵ و ۶۸۸ و ۶۸۹ و۶۹۰ قانون ایین دادرسی کیفری با اصلاحات و الحاقات بعدی اعلام می گردد.و در خصوص شکایت دیگر شاکی علیه دکتر س. م. ک. ق. دایر بر اتهام فوق به لحاظ فقد ادله اثباتی و انتسابی به متهم قرار منع تعقیب ایشان صادر و مراتب در راستای مواد ۴ و ۲۶۵ قانون اخیر اعلام میگردد. مقرر است.دفتر محترم پرونده به رویت سرپرست محترم برسد و با فرض تایید وفق مقررات اقدام و قرار منع تعقیب به طرفین ابلاغ و سپس جهت صدور کیفرخواست به نظر برسد. شعبه ۴ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۶ ( جرایم پزشکی ) شعبه *- س. س. فهرست دادگاه بدوی نقد رأی