رأی دادگاه بدوی

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * متهمین: ۱. اقای ب. خ. فرزند ا. با وکالت خانم ی. س. ن. س. فرزند س. به نشانی *و اقای ع. ح. پ. فرزند م. به نشانی *اول- دفتر وکالت ح. پ. ۲. اقای ق. ح. ک. فرزند ر. به نشانی مجهول المکان اتهام ها: ۱. پولشویی ۲. معاونت پولشویی ۳. معاونت در اشتغال به عملیات صرافی بدون مجوز ۴. اشتغال به عملیات صرافی بدون مجوز گردش کار بتاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ در وقت فوق العاده پرونده کلاسه ی فوق تحت نظر است. در این پرونده: حسب گزارش مورخ ۹۹/۲/۲۱مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی ( irifiu ) پیرو گزارش واصله از اداره مبارزه با پولشویی بانک ملت ( str ) اعلام گردیده است. ( ( ق. ح. ک. در بازه زمانی ۳ ماه از ۹۸/۶/۶ الی ۹۸/۹/۲۱ دارای گردشی بالغ بر ۸۷ میلیارد تومان در حساب بانکی شماره ۸۷۱۹۱۷۲۱۱۴ بوده است.این در حالی است. که هیچ گونه موضوع فعالیتی در شبکه بانکی و سایر منابع در دسترس از جمله ثبت شرکت ها – سامانه مودیان مالیاتی - اتاق بازرگانی و اصناف در خصوص وی شناسایی نگردیده است. این سطح از فعالیت مالی در بازه زمانی بسیار کوتاه برای ایشان دور از انتظار بوده است.و قاطبه مرتبطین مالی وی در زمینه های مختلف از جمله واردات و صادرات کالاهای مجاز بازرگانی – صرافی- توزیع و فروش فراورد ه های نفتی مشغول به فعالیت بوده و یکی از مرتبطین شناسایی شده نیز شخصی به نام س. ب. سه چقایی م. ب.. که گزارش پرونده وی قبلا با منشای احتمالی فعالیت غیر قانونی ارزی ارسال گردیده است. در بررسی ها مشخص گردید. که کد پستی ق. ح. ک. با ب. خ. یکسان بوده است. و نظر به دریافتی از بانک ملت شرایط برداشت از حساب شماره ۸۷۱۹۱۷۲۱۱۴ با شخص ب. خ. ن. م. ب.. همچنین از ب. خ. ن. با اتکا به اطلاعات بانکی تعداد ۲۰ فقره حساب و ۲ شماره مشتری در شبکه بانکی شناسایی شده است. و عنوان شغلی اظهار شده توسط ب. در شبکه بانکی عناوینی چون کارمند دولت ، کاسب و فروشنده لوازم خانگی اعلام شده است. و مجموع گردش حساب های ایشان نزد بانک ملت در بازه زمانی ۸ سال ۹۳ میلیارد تومان است.که مبلغ ۷۸ میلیارد تومان از مجموع گردش ذکر شده متعلق به سال ۹۸ م. ب.. و تعداد ۶ دستگاه پایانه فروشگاهی با عنوان لوازم خانگی اریان به حساب های بانکی مشارالیه متصل شده است. و مرتبطین مالی شناسایی شده از خ. نیز در زمینه های اقتصادی از جمله بازرگانی ، واردات و صادرات کالا ، حمل و نقل ، طلا و جواهر ، پتروشیمی ، عضو هیات مدیره شرکت ها با موضوع فعالیت واردات و صادرات کالا است.و بابررسی صورت گرفته مشخصات نامبردگان فاقد سابقه مالیاتی می باشند و به احتمال فراوان ، ذینفع حساب ق. ح. ک. ، ب. خ. بود ه و احتمال اجاره بودن حساب ومجرمانه بودن منشای وجه در حساب های بررسی شده وجود دارد. ) ) . با ارجاع پرونده به شعبه *ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی و صدور دستور انجام تحقیقات تکمیلی؛ حسب بررسی گزارش فوق مشخص گردیده است.که حساب شماره ۸۷۱۹۱۷۲۱۱۴ به نام ق. ح. ک. توسط ب. خ. ( به عنون وکیل ) مورد استفاده قرار می گیرد که در سیستم بانکی دارای وکالت نامه است. همچنین براساس استعلام صورت گرفته توسط مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی از بانک مرکزی مجوز صرافی بابت این مشتری رویت نگردیده است. متهمین جهت ادای توضیح و ارائه مدارک و در خصوص گردش مالی بالا و نامتعارف احضار شدند که علی رغم ابلاغ ( متهم ب. خ. دارای ثنا م. ب.. ) از حضور خودداری نمودند. در ادامه رسیدگی به پرونده و به جهت احراز جرم منشای و علت واریزی و برداشتی وجوه از حساب متهمین اقدام به احضار و تحقیق از مطلعین گردیده ا ست. ح. ر. به عنوان احدی از مطلعین علت واریز وجه به حساب ق. ح. ک. را واردات لوله از *و بابت ارز عنوان نموده است. ا. دیگر از مطلعین به نام م. ق. م. نیز اعلام نموده است. که مالک شرکت حمل و نقل بین المللی بوده و مشتریان شرکت اتباع خارجی می باشند و علت واریز وجه از حساب ب. خ. ن. را انتقال ارز توسط صراف به جهت بدهکاری صاحب کالای خارجی عنوان نموده است. به جهت تسریع در موضوع مراتب جهت حضور متهمین ، به صورت تلفنی نیز به انها حسب گواهی دفتر به شرح صفحه ۱۱۲ به ب. خ. اعلام گردیده است.که علی رغم ابلاغ از حضور در شعبه خودداری نموده است. در ادامه تحقیق از مطلعین ، ن. ا. مدیرعامل شرکت صنایع هفت الماس اعلام نموده است. که موضوع فعالیت شرکت تولید ورق های روغنی ، گالوانیزه و ورق های رنگی م. ب.. و محصولات این شرکت به *صادر می شود. و علت واریز وجه به حساب از سوی ب. خ. ن. فروش به شرکت م. م. در *بوده است. و از سوی اشخاص نامشخص به حساب واریز شده است. احدی دیگر از مطلعین به نام ع. ر. خ. نیز اعلام نموده است.که در زمینه فروش موادغذایی فعال است. و علت واریز وجه به حساب ق. ح. ک. به درخواست پدرش که در *سکونت دارد. عنوان نموده است. و اعلام داشته است.: ( ( پدرم گفت می خواهم ماشین بخرم و اجاره خانه بدهم و گفتم کسی را داری؟ گفت کسی که کارهای ارز دانشجویان را انجام می دهد در *کار می کند و به این شخص زنگ بزن و با س. م. در *تماس گرفتم و ایشان شماره حساب قانع را داد و من مبلغ را به حسابش ریختم و دلار را در *تحویل پدرم دادند ) ) . در ادامه رسیدگی مجددا متهمین جهت ارائه اسناد و مدارک گردش حساب بالای خود احضار شدند که از حضور خودداری نمودند. ا. دیگر از مطلعین به نام ب. م. جهت اخذ توضیحات در خصوص علت واریز وجه به حساب ب. خ. احضار و ضمن حضور در شعبه بازپرسی اعلام نموده است: ( ( مدیر فروشگاه که برادرش در *بود و با اقای م. ک. ا. دوست می باشند ایشان را معرفی نمودند که کمک حال ایشان به دلیل پیری باشم. چندین مرتبه با ایشان به *برای حل اختلاف با شریکش رفتم و قضیه به دادگاه ارجاع شد و به نفع ا. رای داده شد و ایشان من را امین خودشان در *رفت و پول از طرف شریکش به نام ت. واریز شد و ایشان هم شماره حساب داد و به من گفت واریز نمایم. ) ) . ا. د. در خصوص واریز وجه باز حساب ب. خ. اعلام نموده است. که به *جنس ارسال نموده و خریدار دلار را تحویل صراف داده و ریال به حسابش واریز شده است. همچنین مدیر عامل شرکت فلوت نیز علت واریز وجه از حساب ب. خ. فروش محموله به شخص عراقی به نام ف. اعلام نموده است. که مبلغ واریزی نیز بابت بخشی از فروش بوده و توسط ب. خ. به حساب واریز شد ه است. تحقیقات صورت گرفته از مرتبطین در خصوص علت واریز و یا دریافت وجه و تعدد برداشت ها و واریز ها از نظر این بازپرسی موید ان م. ب.. که از حساب های بانکی توسط متهمین به منظور انجام معاملات ارزی استفاده می گردد. متهمین علی رغم ابلاغ ، جهت انجام تکلیف مقرر در تبصره ۲ ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ در خصوص ارائه مدارک و گردش حساب بالای خود حاضر نگردیده و مفاد نیابت صادره واجرای ان از سوی مجری نیابت نیز با وصف صدور برگ جلب بیانگر عدم توفیق در دسترسی به متهمین است. النهایه شعبه بازپرس ختم تحقیقات را اعلام و با این استدلال که … ب. ت. ب. اینکه اولا مستند به بند ۴ ماده ۱ دستورالعمل اجرایی تاسیس ، فعالیت و نظارت بر صرافیها مصوب ۹۳/۵/۲۸شورای پول و اعتبار ، انجام عملیات مربوط به خرید و فروش ارز و حواله های ارزی از طریق ارائه خدمات برون مرزی از انواع عملیات صرافی م. ب.. که حسب تحقیقات صورت گرفته از مطلعین ، متهمین به ان اشتغال داشته و به صراحت بند ۶ ماده ۱ دستور العمل فوق این خدمات برون مرزی شامل پرداخت وجه در داخل کشور و دریافت معادل ارزی در خارج از کشور و یا پرداخت ارز در خارج از کشور و دریافت معادل ان در داخل کشور می گردد. ثانیا حسب مواد ۲ و ۲۰ دستورالعمل اجرایی تاسیس ، فعالیت و نظارت بر صرافیها مصوب ۹۳/۵/۲۸ شورای پول و اعتبار ، اشتغال به عملیات صرافی ، صرفا با اخذ مجوز از بانک مرکزی مجاز است. ثالثا براساس مواد ۳ و ۷ دستورالعمل فوق ، تاسیس صرافی توسط اشخاص حقیقی فقط در قالب شرکت تضامنی و با داشتن تابعیت ایرانی امکان پذیر است. رابعا براساس ماده ۲ مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی ها و در راستای بند ج ماده ۱۱ و بند الف ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۹۶ قانون برنامه پتجم توسعه؛ صرفا صرافی های دارای مجوز فعالیت معتبر از بانک مرکزی مجاز به اشتغال به معاملات ارزی می باشند و هدف از پیش بینی این مقررات امره نظارت بر بازار ارزی کشور به لحاظ اهمیت و تاثیر ان در اقتصاد کشور بوده است. خامسا اشتغال غیر مجاز به عملیات صرافی به عنوان جرم منشای جرم انگاری گردیده است. و فروش ارز در برابر ریال بدون اخذ مجوز از سوی بانک مرکزی با استفاده از حساب بانکی با مفروض بودن علم و اطلاع متهم از جرم منشای مصداقی از پولشویی م. ب.. سادسا اگرچه حسب استعلام صورت گرفته از سازمان امور مالیاتی و اعلام به ان ، متهمین فاقد سوابق پرداخت مالیات می باشند اما نکته حایز احمیت ان است.که پرداخت مالیات در خصوص درامدهای مشروع و قانونی م. ب.. نه درامدی که از فعالیت مجرمانه ایصال شده باشد. بر اساس گزارش اداره میارزه با پولشویی و اظهارات مطلعین مستند به ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ و بند ب ماده ۱۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قرار جلب به دادرسی متهمان را صادر و اعلام نمود. در ادامه با موافقت دادیار محترم اظهار نظر با قرار فوق و صدور کیفر خواست بر همان اساس پرونده برای رسیدگی به این دادگاه ارجاع شد. دادگاه برای تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ تشکیل جلسه داده که علی رغم ابلاغ هیچ یک از متهمان حاضر نشده و عذر موجهی اعلام ننموده اند و لکن اقای ع. ح. پ. بوکالت از اقای ب. خ. ن. حاضر شده و مدافعات وی در مقام دفاع از موکلش اخذ شد. حالیه دادگاه پس از جری تشریفات قانونی ختم دادرسی را اعلام و با نتوجه به مجموع محتویات پرونده و استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.: رای دادگاه حسب کیفر خواست شماره ی *مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ ( جرایم اقتصادی ) *؛ اقایان الف. ب. خ. نام پدر ا. سن ۲۸سال شغل ازاد شماره ملی*تابعیت ایرانی مسلمان محل اقامت *وضعیت متاهل ازاد به لحاظ عدم دسترسی فاقد پیشینه محکومیت موثر کیفری مشهود در پرونده؛ متهم است.به تصدی به عملیات صرافی خارج از شبکه بانک مرکزی و پولشویی جملگی به میزان ۸۳۸۷۱۶۰۴۱۱۹۷ میلیارد ریال و ب. اقای ق. ح. ک. نام پدر ر. سن ۲۸سال شغل ازاد شماره ملی*تابعیت ایرانی محل اقامت سردشت وضعیت متاهل ازاد به لحاظ عدم دسترسی فاقد پیشینه محکومیت موثر کیفری مشهود در پرونده -متهم است.به معاونت در تصدی به عملیات صرافی خارج از شبکه بانک مرکزی و پولشویی جملگی به میزان ۸۳۸۷۱۶۰۴۱۱۹۷ میلیارد ریال از طریق در اختیار قرار دادن حساب بانکی که با عنایت به گزارش مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی و با لحاظ دلایل مصرح در کیفر خواست بشرح منعکس در گردش کار تقاضای صدور حکم به کیفر ایشان گردیده است ، دادگاه از توجه به مجموع محتویات پرونده و مداقه در مندرجات اوراق ان ، ن. ب. ا.: ۱- حسب گزارش مورخ ۹۹/۲/۲۱مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی ( irifiu ) پیرو گزارش واصله از اداره مبارزه با پولشویی بانک ملت ( str ) ؛ ( ( ق. ح. ک. در بازه زمانی ۳ ماه از ۹۸/۶/۶ الی ۹۸/۹/۲۱ دارای گردشی بالغ بر ۸۷ میلیارد تومان در حساب بانکی شماره ۸۷۱۹۱۷۲۱۱۴ بوده است.این در حالی است. که هیچ گونه موضوع فعالیتی در شبکه بانکی و سایر منابع در دسترس از جمله ثبت شرکت ها – سامانه مودیان مالیاتی - اتاق بازرگانی و اصناف در خصوص وی شناسایی نگردیده است. این سطح از فعالیت مالی در بازه زمانی بسیار کوتاه برای ایشان دور از انتظار بوده است.و قاطبه مرتبطین مالی وی در زمینه های مختلف از جمله واردات و صادرات کالاهای مجاز بازرگانی – صرافی- توزیع و فروش فراورد ه های نفتی مشغول به فعالیت بوده و یکی از مرتبطین شناسایی شده نیز شخصی به نام س. ب. سه چقایی م. ب.. که گزارش پرونده وی قبلا با منشای احتمالی فعالیت غیر قانونی ارزی ارسال گردیده است. در بررسی ها مشخص گردید. که کد پستی ق. ح. ک. با ب. خ. یکسان بوده است. و نظر به دریافتی از بانک ملت شرایط برداشت از حساب شماره ۸۷۱۹۱۷۲۱۱۴ با شخص ب. خ. ن. م. ب.. همچنین از ب. خ. ن. با اتکا به اطلاعات بانکی تعداد ۲۰ فقره حساب و ۲ شماره مشتری در شبکه بانکی شناسایی شده است. و عنوان شغلی اظهار شده توسط ب. در شبکه بانکی عناوینی چون کارمند دولت ، کاسب و فروشنده لوازم خانگی اعلام شده است. و مجموع گردش حساب های ایشان نزد بانک ملت در بازه زمانی ۸ سال ۹۳ میلیارد تومان است.که مبلغ ۷۸ میلیارد تومان از مجموع گردش ذکر شده متعلق به سال ۹۸ م. ب.. و تعداد ۶ دستگاه پایانه فروشگاهی با عنوان لوازم خانگی اریان به حساب های بانکی مشارالیه متصل شده است. و مرتبطین مالی شناسایی شده از خ. نیز در زمینه های اقتصادی از جمله بازرگانی ، واردات و صادرات کالا ، حمل و نقل ، طلا و جواهر ، پتروشیمی ، عضو هیات مدیره شرکت ها با موضوع فعالیت واردات و صادرات کالا است.و بابررسی صورت گرفته مشخصات نامبردگان فاقد سابقه مالیاتی می باشند و به احتمال فراوان ، ذینفع حساب ق. ح. ک. ، ب. خ. بود ه و احتمال اجاره بودن حساب ومجرمانه بودن منشای وجه در حساب های بررسی شده وجود دارد. ) ) ۲- براساس مقررات امره ، ماده ۲ مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی ها و در راستای بند ج ماده ۱۱ و بند الف ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۹۶ قانون برنامه پتجم توسعه؛ صرفا صرافی های دارای مجوز فعالیت معتبر از بانک مرکزی مجاز به اشتغال به معاملات ارزی می باشندو مطابق بند ب ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵ و به موجب دستورالعمل تاسیس ، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب ۲۸/۵/۹۳ شورای پول و اعتبار ، تاسیس صرافی توسط اشخاص حقیقی فقط در قالب شرکت تضامنی و ان هم از سوی دارندگان تابعیت ایرانی امکان پذیر است.و صرفا صرافی های دارای مجوز فعالیت معتبر از بانک مرکزی مجاز به اشتغال به معاملات ارزی می باشند و کسی که بدون مجوز فعالیت نماید. حسب مورد به مجازات تعزیری درجه ۶ به جز شلاق و حبس محکوم می شود. و به موجب قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۹۷ به عنوان قانون حاکم بر موضوع انجام عملیات مالی و بانکی به نام دیگران و در واقع مالک واقعی ان شخص دیگری باشد.و با تحصیل ، نگهداری و یا جابجایی و انتقال عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه به منظور اختفای منشای مجرمانه ی ان از جمله رفتارهای موجد این بزه پیش بینی شده است. ثانیا. دفاعیات وکیل م. ر. ا. بدین شرح که: … موکلش خ. ن. زمانی که یک ایرانی باری را صادر می کند به کشور *و یا از انجا وارد می کند به علت تحریم توانایی واریز پول به حساب طرف عراقی را ندارد. پول صادرات و واردات را جابجا می کردند. و هیچ یک از اینها که موکل من با انها کار می کرده است.… کار موکل من تسهیل صادرات بوده است.و … از جابجایی پول درصدی می گرفته است.و به ازای هر یک میلیارد تومان شاید یک میلیون تومان می گرفته اند. موکل من فقط نود میلیون تومان از این طریق در امد داشته است.و یک بخش از ان هم قبل از سال ۱۳۹۷ و مشمول قانون سابق می شود. موکل در ان سال که کار کردند. از تغییر و اصلاح قانون مطلع نبوده اند …. متهم دیگر به نام ق. به موکل من وکالت داده بود و حسابهای وی در اختیار موکل من بوده است.تقاضای تخفیف در باره موکل دارم. او جوان است.و تازه ازدواج کرده است.و در زمان ارتکاب این افعال سوی نیتی نداشتند و به رفع تحریمها و دور زدن ان کمک کردند. تقاضای تخفیف در مجازات دارم. موجه نیست زیرا: حسب محتویات پرونده و دلایل مصرحه در کیفر خواست ، گزارش مرکز مبارزه با پولشویی و اظهارات مطلعین ( صص ۱۰۸٫۱۱۲٫۱۱۱٫۱۴۷٫۱۵۷٫۱۶۷٫۱۶۷٫۱۷۰٫۱۸۲٫۱۷۴ ) ، موکل وی اقدام به خریدوفروش ارز ( اعم از مستقیم یا غیرمستقیم ) می نموده و عملا به حرفه صرافی اشتغال و تصدی گری داشته است.و رفتار منشا موکل ایشان تحت عنوان جزایی مبادرت غیر مجاز به عملیات صرافی واجد عنوان جزایی بوده و در ادامه نیز ، اقدام وی در تبدیل ، مبادله یا انتقال عواید به صورت مستقیم یا غیرمستقیم این وجوه به قصد پنهان کردن منشای مجرمانه ان ، بخصوص کار کردن با حساب دیگری ( متهم ردیف دوم ) که در اصل مالک واقعی ان شخص م. ر. ا. بوده است.نیز مشمول عنوان جزایی پول شویی است. بر این اساس و ن. ب. ا. م. ر. ا. در زمینه صرافی مشغول بوده و در بررسی تراکنش های مالی حسابهای بانکی او و دیگر متهم پرونده و تحقیق از مطلعین ، دلالت بر ان دارد. که انان در زمینه خرید و فروش ارز فعالیت داشته اند و بر اساس مقررات هرگونه انتقال ارز در خارج و پرداخت مابه ازای ریالی ان در *و یا بلعکس عملیات صرافی محسوب می شود. و با این وصف مجوزی برای فعالیت در حوزه صرافی و یا فعالیت شغلی دیگر به عنوان مودی مالیاتی از سوی مراجع ذی صلاح صادر نگردیده است.و ن. ب. ا. م. ر. ا. برای دفاع از خود حاضر نشده و بالتبع دلیل خاصی برای رد مزبور ارائه ننموده است.و ادعای جهل به قانون که از ناحیه وکیل م. و. مطرح شده است.رافع مسئولیت نبوده و نمی تواند دفاع موجهی باشد. لذا با عنایت به اینکه م. ر. ا. با وجوه حاصل از این اقدام مجرمانه ( صرافی خارج از شبکه بانک مرکزی ) با انتقال پی در پی ان به حساب خود و یا دیگران و لایه گذاری وجوه در حسابهای مختلف ، اقدام به انجام سایر معاملات و مراودات در سطح کشور می نموده و به عبارت دیگر از عواید حاصل از فعالیت مجرمانه ( صرافی خارج از شبکه بانک مرکزی ) در طول سالیان اخیر به طرق مختلف استفاده می کرده و بر این امر نیز واقف بوده است.که عواید و وجوه مذکور به طریقی غیرقانونی ( به لحاظ عدم اخذ مجوز از بانک مرکزی تا تاریخ فوق الذکر ) حاصل شده است.با این وصف ان را در حساب دیگران انجام داده است ، ضمن رد مدافعات غیر موثر وکیل مدافع او و با لحاظ عدم حضور متهمان در جلسه دادرسی و خویشاوندی ایشان با یکدیگر و عدم حضور متهم ردیف دوم در *و اعلام ادرس و کد پستی واحد در همه حسابها و ب. ت. ب. سایر قرائن و امارات موجود در پرونده ، ارتکاب بزه و توجه اتهام به انان را محرز و مبین تشخیص و به استناد بند ب ماده ۱۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ ( به عنوان قانون حاکم بر زمان تحقق جرم ) و در نظر داشتن مفاد مواد ۱۸٫۱۹ ، ، ۲۸ ۱۲۶٫۱۲۷و ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اصلاحی - الحاقی به موجب قانون کاهش مجازات تعزیری مصوب سال ۱۳۹۹ با لحاظ گستره نقض قوانین و نتایج نوعا زیانبار اقدامات دربازار ارز ، م. ر. ا. را بابت اتهام فعالیت صرافی بدون مجوز قانونی به پرداخت هشتاد میلیون ریال جزای نقدی با احتساب ایام بازداشت قبلی د. ح. صندوق دولت و یکسال محرومیت از حقوق اجتماعی و درباره اتهام ردیف دوم دائر بر پولشویی علاوه برضبط وجوه موضوع جرم به میزان ۸۳۸۷۱۶۰۴۱۱۹۷ میلیارد ریالبه نفع دولت یا معادل وجه مذکور از سایر اموال متهم ، نامبرده را به پرداخت جزای نقدی معادل ان د. ح. صندوق دولت و ب. ت. ب. میزان پولشویی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم می نماید. همچنین متهم ردیف دوم را ب. ت. ب. نحوه مدافعات وکیل مدافع م. ر. ا. و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال موجود و ایضا نتایج زیانبار اقدامات در مورد اتهام معاونت در اشتغال به عملیات صرافی به صورت غیر مجاز به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت و درباره اتهام معاونت در پولشویی از طریق تسهیل جرم به تحمل شش ماه حبس تعزیری درجه شش با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید. در هر مورد محکومیت های متعدد تعزیری صرفا یک فقره مجازات اشد به استثنای ضبط قابل اجرا خواهد بود. رای صادره نسبت به متهم ردیف دوم غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در این دادگاه و نسبت به م. ر. ا. حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب محترم محاکم تجدید نظر *است. فهرست دادگاه بدوی نقد رأی