رأی
رأی دادگاه بدوی
رأی دادگاه بدوی
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
متهمین:
۱. اقای ا. ا. فرزند ع. به نشانی *
۲. اقای ح. ح. فرزند ع. با وکالت اقای د. ز. د. فرزند ا. به نشانی *
۳. اقای م. ر. فرزند م. با وکالت خانم ا. پ. فرزند ف. ا. به نشانی *هفتم و اقای ح. ک. ز. فرزند م. به نشانی *دفتر وکالت
۴. اقای م. ز. فرزند م. با وکالت اقای ا. غ. پ. فرزند م. به نشانی *۵ - و.ا. ۱۷ و خانم ن. ب. ا. فرزند م. به نشانی *
۵. اقای م. ا. ز. فرزند د. با وکالت اقای م. م. ن. فرزند ع. به نشانی *و خانم س. ن. فرزند م. به نشانی *- کد پستی*و اقای ت. ر. فرزند ض. به نشانی *
اتهام ها:
۱. رشا
۲. معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع
۳. اختلاس
۴. تصرف غیر قانونی در اموال دولتی
۵. ارتشا
۶. پولشویی
بسمه تعالی
به تاریخ فوق در وقت فوق العاده جلسه شعبه *درع. به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل پرونده کلاسه پیوست تحت نظر است.دادگاه ب. ت. ب. اوراق ومحتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام وبا تکیه بر وجدان واستعانت از خداوند مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید.
رای دادگاه
در خصوص اتهام؛
۱-اقای م. ع. ا. ز. فرزند د. ، ایرانی ، مسلمان ، ازاد تحت قرار وثیقه ، فاقد سابقه محکومیت کیفری موثر با وکالت خانم س. ن. و اقای م. م. ن. ، دائر بر الف ) اختلاس به مبلغ ۵۵۰میلیون تومان ب ) ارتشا به میزان ۱میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان و ۱۹عدد سکه تمام بهارازادی و دو قطعه زمین و دو دستگاه گوشی تلفن همراه ایفون وچهارحلقه لاستیک خارجی.بدین نحوکه مبلغ ۵۰۰میلیون تومان موضوع تخفیف خرید واحد مسکونی از ناحیه ا. ر. یا ، ۱۰۰میلیون تومان موضوع تخفیف خرید واحد مسکونی از ناحیه ش. ح. ، ۱۰۰میلیون تومان موضوع تخفیف خرید واحد مسکونی از ناحیه ا. ر. م. ، ۳ عدد سکه تمام بهار ازادی موضوع اعطای مدیران شرکت چاه های نفت کیش ، ۲ قطعه زمین در *( که در این خصوص می توان به اقرار متهم اشاره نمود بدین شرح که ایشان بیان نموده است: اقای ح. ز. یک نامه از شهردار وقت اقای س. اورد و درخواست نمود ع. الحساب ۱۰ میلیارد تومان به حساب شهرداری واریز گردد. و من هم دستور پرداخت ان را به ذیحساب دادم و این مبلغ پرداخت شد و مبلغ ۷ میلیارد تومان را اقای ح. ز. برداشت نمود و اقای ح. ز. بابت این امر ۲ قطعه زمین رایگان در *به بنده داد ) ، یک دستگاه دوربین عکاسی به قیمت ده میلیون تومان موضوع اعطای ن. ح. ز. ، یک دستگاه گوشی تلفن ایفون ایکس موضوع اعطای شخصی به هویت م. ز. ، ۱۰ سکه بهارازادی موضوع اعطای شخصی به هویت ت. ا. ، ۲۵هزار دلار موضوع پرداخت مدیران شرکت مبشر نور بندر به هویت م. وشهس. ، یک عدد سکه موضوع اعطای ه. ه. ، یک دستگاه گوشی تلفن همراه ایفون موضوع اعطای ب. ه. ، ۲ عدد سکه تمام بهار ازادی موضوع اعطای شخصی به هویت ا. ( مشاور مالیاتی ) ، ۳ عدد سکه تمام بهار ازادی موضوع اعطای شخصی به هویت ایرانی ( شهردار وقت *) ، مبلغ ۳۷۶ میلیون تومان موضوع پرداخت ن. ح. ز. ، مبلغ ۲۰میلیون تومان موضوع پرداخت ح. ح. ، مبلغ ۵۰میلیون تومان موضوع پرداخت ف. ا. ، ۳میلیون تومان موضوع پرداخت شخصی به هویت ا. ( مشاور مالیاتی ) ، مبلغ ۴۰میلیون تومان موضوع پرداخت م. م. ، مبلغ ۱۰میلیون تومان موضوع پرداخت شخصی به هویت ف. ( مدیر شرکت هرمزان ) ، مبلغ ۱۰۰میلیون تومان موضوع پرداخت مدیران شرکت فومن شیمی ، مبلغ ۲۰میلیون تومان موضوع پرداخت م. ش. متصدی شرکت گامبرون ، مبلغ ۲۰میلیون تومان موضوع پرداخت م. م. ، مبلغ ۷۰میلیون تومان موضوع پرداخت ا. خ. ، مبلغ ۷۵ میلیون تومان موضوع پرداخت ج. ش. ( شهردار *) ، مبلغ ۱۳۰میلیون تومان موضوع پرداخت ا. ر. ( شهرداری قشم ) ؛
ج ) تصرف غیر قانونی در اموال دولتی به میزان ۵میلیارد و ۵۰۸میلیون تومان موضوع ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با این توضیح که متهم با همراهی و کمک شهرداران مختلف استان پرداختیهای به هر یک از پیمانکاران شهرداریها را با کمک شهرداران بدون طریق قانونی تحصیل می نموده است.و ایشان در جلسات مختلف بازجویی در خصوص جزییات و روند جرم ارتکابی خود به شرح ذیل اظهار داشت؛ بشرح مبلغ ۱میلیارد و ۶۲۰میلیون تومان وجوه اخذ شده از ( پیمانکاران ) شهرداری بستک ، مبلغ ۲میلیاردو ۶۳۸میلیون تومان وجوه اخذ شده از ( پیمانکاران ) ، مبلغ ۹۹۵میلیون تومان وجوه اخذ شده از ( پیمانکاران ) دهیاری گربدان *، مبلغ ۸۰میلیون تومان وجوه اخذ شده از م. ح. ر. ( پیمانکار ) ، مبلغ ۳۵ میلیون تومان وجوه اخذ شده از ه. ا. خ. ف. ، مبلغ ۷۵ میلیون تومان وجوه اخذ از س. ش. ، مبلغ ۳۵ میلیون تومان اخذ شده بواسطه شخصی به هویت نیاز ع. پ. ، مبلغ ۱۳۷ میلیون تومان وجوه اخذ شده از سایر شهرداریها؛ استفاده شخصی از خودروی متعلق به شهرداری رویدر پس از پایان دوران مسئولیت به مدت ۴ سال؛
د ) پولشویی از طریق تبدیل عواید ناشی از جرم ( خودرو ، املاک خریداری شده و طلا و سایر اموالی که ب. ت. ب. جرایم منشا موضوع دستور توقیف می باشند ) ؛ اقای م. ع. ا. ز. در سالهای ۹۵و۹۴ به عنوان مدیر کل امور مالیاتی استان *موظف بوده طبق ماده ۳۸و۳۹قانون مالیات سه درصد از نه درصد عوارض مالیات بر ارزش افزوده استان را به شهرداری ها ودهیاری های استان اختصاص دهد وایشان با همکاری برخی از شهرداریها ودهیاری ها وپیمانکاران مبالغ پرداختی را به نفع خود یا دیگری برداشت وتصاحب می نمودند ایشان وجوه را بر طبق قانون به حساب شهرداری ها ویا دهیاری ها واریز می نمودند که در قالب چک تحویل پیمانکاران می گردید.وسپس با در اختیار داشتن کارتهای بانکی اشخاص ثالث این وجوه توسط پیمانکاران به این کارتها برگشت داده واقای ا. ز. از وجوه کارتها برای مصارف شخصی استفاده می نموده است.در این باره اظهارات پیمانکاران موجود م. ب.. که اظهار داشتند مبالغ از طرق شهرداری به حساب ایشان واریز می گردید.وسپس اعلام می شد که وجوه به چند حساب انتقال داده شود. وافراد به عنوان طلبکاران شهرداری معرفی می شدند وقرار بر این می شد که بعدا مبالغ حساب ما پرداخت گردد. به عنوان مثال اقای ز. در صفحه ۵۷۲ اعلام نمودند پول ازشهرداری به حسابهای بنده به دستور اقای ا. زاه واریز وبه دستور خود ایشان یا نقدا ویا بصورت کارت بکارت جا بجا می گردید.مضافا اینکه متهم در زمان تصدی در اداره کل اموراقتصادی ودارایی با همکاری ومشارکت اقای ا. ا. ( کارپرداز اداره ) مبالغ پرداختی به کارپردازی را برداشت وبه حساب های مد نظر خود واریز واستفاده می نموده ، محل برداشتها از پاداشهای مربوط به <a class="artref" href="/ماده/ماده-217-law00262__a_law00262_0750322068">ماده ۲۱۷ قانون مالیات های مستقیم</a> بوده که در گزارش ادراه اطلاعات واقاریر متهمین خصوصا اظهارات اقای ا. ا. که خود بعنوان کارپرداز اداره مالیات بوده است.بطور کامل بیان شده است.
۲ ) اتهام اقای م. ر. ز. فرزند م. ، ازاد تحت قرار وثیقه و فاقد سابقه محکومیت کیفری موثر با وکالت خانم ا. پ. واقای ح. ک. ز. دائر برالف ) تصرف غیر قانونی در اموال دولتی به میزان ۱میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان ، موضوع ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بدین شرح که نامبرده به عنوان شهردار *، وجوه پرداختی از سوی پیمانکاران را که قسمتی را برای خود برداشت و قسمتی دیگر را به اقای ا. ز. واریز می نموده.؛ متهم در اظهارات خود بیان نموده نزد ص. فکر کنم ۹۵۰ میلیون تومان پول داشتم که از پول پیمانکاران شهرداری بوده است؛ همچنین اظهار نموده چند تا شماره کارت داده بودم به پیمانکاران اقایان گ. ، م. پ. و پ. که به حساب افراد یادشده پرداخت نمایند از جمله ( حساب ) خانم ف. ن. به اقای گ. داده بودم که در وجه من پرداخت نمایند. ضمنا در وجه اقای ی. و خانم ص. هم طبق اعلام من ، پیمانکاران پرداخت نموده اند؛ ضمنا اظهار نموده به طور کلی مبالغی که از سوی پیمانکاران به حساب م. ( ف. ) ص. و یا حساب های خانواده ای صیادی پرداخته شده است.را برای خرید خانه ، ماشین و وسایل خانگی و کمک به خرید لوازم یخچال و لباسشویی و ظرف شویی بوده است؛ که گزارش اداره اطلاعات واظهارات مطلعین ( غ. ش. پ. ، ف. ص. فرزند م. ، ع. م. پ. ، ص. ا. پ. و ا. گ. ) ؛ این امر را اثبات می نماید. وهمچنین احراز این امر که متهم جهت انجام تراکنشهای بانکی نسبت به وجوهی که از پیمانکاران دریافت نموده از کارتهای بانکی اشخاص ثالث استفاده می نموده است؛
ب ) پولشویی از طریق تبدیل عواید حاصل از جرم ( خودرو ، املاک خریداری شده و و سایر اموال و تجهیزاتی که ب. ت. ب. جرایم منشا موضوع دستور توقیف می باشند )
۳ ) اتهام اقای م. ز. فرزند م. ، ازاد تحت قرار وثیقه و فاقد سابقه محکومیت کیفری دائر برالف ) اختلاس به مبلغ ۱میلیارد و ۴۵۴میلیون تومان با عنایت به گزارش اداره کل اطلاعات *، اظهارات و اقاریر متهم به شرح ( به دلیل دریافت بیشتر اعتبارات برای روستا با هماهنگی بنده پیمانکاران به حسابهایی معرفی شده اقای ا. ز. برخی از وجوهی را که دریافت مینمودند برگشت میدادند و به حساب های از قبل تعیین شده واریز میکردند. ، کارت بانکی م. مدبری دست بنده بود و برای مصارف شخصی استفاده میکردم؛ با این توضیح که وجوه موجود در کارت بانکی از محل بودجه دهیاری تامین شده است.و نکته قابل تامل اینکه نامبردگان پیمانکار دهیاری نبوده و عملیات عمرانی برای دهیاری انجام نداده اند؛ ) اظهارات مطلعین از جمله ع. ا. که اظهار داشته که هیچگاه پیمانکار دهیاری گربدان نبوده و گاهی کارت بانکی خود را بصورت موردی در اختیار م. ز. قرار می داده و یا مبالغ واریزی از سوی ز. را به حساب هایی که او معرفی می نموده عودت می داده است.تا اینکه اواخر سال ۹۵ کارت بانکی خ. ر. ب. م. ز. داده تا در اختیار ا. ز. قرار دهد؛
ب ) پولشویی از طریق تبدیل و انتقال عواید حاصل از جرم؛ با عنایت به گزارش اداره کل اطلاعات ، اظهارات و اقاریر متهم و اظهارات اشخاصی که کارت عابر بانک خود را در اختیار متهم قرار داده اند؛ و خرید خودرو و ملک از وجوه حاصل از ارتکاب بزه موضوع اموال توقیفی بشرح مطرح در پرونده؛
۴ ) اتهام اقای ا. ا. فرزند ع. ، ازاد تحت قرار وثیقه و فاقد سابقه محکومیت کیفری دائر بر الف ) اختلاس با این توضیح که نامبرده به عنوان کارپرداز که بودجه و اعتبار اداره که برای صرف امور اداری اختصاص داد شده بود به نفع خود یا اقای ا. ز. برداشت و تصاحب مینموده و هر دو جهت مصارف شخصی استفاده مینمودند بشرح ۲۲۰میلیون تومان وجه نقد ، یک دست مبل ، یک دستگاه گاز فردار ، یک دستگاه ماکروفر ، میز نهارخوری ، یک دستگاه یخچال ، یک دستگاه کولر اسپیلت ، یک عدد میز تلویزیون ، یک دستگاه یخچال و تعویض صندلی ولاستیک و دزدگیر خودرو با عنایت به گزارش اداره کل اطلاعات *، اظهارات و اقاریر متهم و ردیابی های مالی بعمل امده؛ ملاحظه سمت مرتکب ب ) تصرف غیر قانونی در اموال دولتی بشرح استفاده شخصی از خودرو اداره ،
۵ ) اتهام اقای ح. ح. فرزند ع. ، ازاد تحت قرار کفالت و فاقد سابقه محکومیت کیفری دائر بر رشا به مبلغ ۲۰میلیون تومان؛ این دادگاه با عنایت به موارد مذکور ومحتویات پرونده وگزارش اداره کل اطلاعات در خصوص جزییات برداشتها وواریزهای انجام شده ، اقاریر متهمین واظهارات مطلعین در خصوص نحوه استفاده ازوجوه دولتی ، اقرار م. ر. ا. به استفاده از کاتهای بانکی متعلق به اشخاص ثالث که تراکنشها وپرداخت وجوه از این کارتها انجام شده است ، دفاعیات بلاوجه متهمین وسایر قرائن وامارات موجود در پرونده بزهکاری نامبردگان را محرز ومسلم تشخیص ومستندا به مواد ۲و۱۲و۱۴و۱۸و۱۹و۲۷قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ومواد ۵و۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای واختلاس وکلاهبرداری ومواد ۵۹۸ و۵۹۲قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ مواد ۲و۹ قانون مبارزه با پولشویی اصلاحی ۱۳۹۷ وبا لحاظ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ م. ر. ا. را بابت بزه اختلاس علاوه بر حکم به رد وجه ومال مورد اختلاس به تحمل ده سال حبس تعزیری وانفصال دائم از خدمات دولتی وپرداخت جزای نقدی معادل دو برابر میزان مال ماخوذه وبابت بزه ارتشای به تحمل ده سال حبس تعزیری وانفصال دائم از خدمات دولتی وتحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری وپرداخت جزای نقدی معادل مال اخذ شده وبابت بزه تصرف غیر قانونی در اموال دولتی علاوه بر حکم به جبران خسارت وارده و به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری وبابت بزه پولشویی وی را به تحمل پنج سال حبس تعزیری وجزای نقدی معادل وجه مال مورد پولشویی محکوم واعلام می نماید. ضمنا کلیه اموال وعواید حاصله از این طریق به نفع دولت ضبط می گردد. ومتهم ردیف دوم را علاوه بر حکم به جبران خسارت وارده به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری بابت بزه تصرف غیر قانونی در اموال دولتی وتحمل سه سال ونیم حبس تعزیری بابت بزه پولشویی وپرداخت جزای نقدی معادل وجه مورد پولشویی ضمنا اموال وعواید حاصله به نفع دولت ضبط می گردد. ومتهم ردیف سوم را علاوه بر حکم به رد مال به تحمل شش سال حبس تعزیری وانفصال دائم از خدمات دولتی وپرداخت جزای نقدی معال دو برابر مال مورد اختلاس بابت بزه اختلاس وتحمل سه سال ونیم حبس تعزیری بابت بزه پولشویی وپرداخت جزای نقدی معادل وجه مورد پولشویی ضمنا اموال وعواید حاصله به نفع دولت ضبط می گردد. ومتهم ردیف چهارم را علاوه بر حکم به رد مال به تحمل شش سال حبس تعزیری وانفصال دائم از خدمات دولتی وپرداخت جزای نقدی معال دو برابر مال مورد اختلاس بابت بزه اختلاس و علاوه بر حکم به جبران خسارت وارده به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری بابت بزه تصرف غیر قانونی در اموال دولتی ومتهم ردیف پنجم را به ضمن حکم به ضبط مال مورد رشوه به تحمل ۷۴ضربه شلاق تعزیری محکوم واعلام می نماید. از مجازات تعزیری مذکور در خصوص متهمی فقط یک فقره مجازات اشد قابل اجرا م. ب.. وچنانچه به هر دلیل مجازات اشد قابل اجرا نباشد. مجازات اشد بعدی اجرا می گردد. رای صادره نسبت به متهمین ردیف اول وسوم وچهارم وپنجم حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر *م. ب.. ودرخصوص متهم ردیف دوم غیابی وظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه وسپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان م. ب..
فهرست
دادگاه بدوی
نقد رأی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 54
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 158 مورخ 1398/02/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000249593 مورخ 1403/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1106 مورخ 1400/09/08 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000384155 مورخ 1403/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 580 مورخ 1398/03/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003005764 مورخ 1402/11/17 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 311 تا 313 مورخ 1400/03/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 866 تا 867 مورخ 1400/07/11 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1401/01/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1810 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002048210 مورخ 1402/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 268 مورخ 1401/05/02 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 89 تا91 مورخ 1400/01/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 335 مورخ 1401/05/30 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1954 مورخ 1399/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1286 مورخ 1399/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 14023190001189462 مورخ 1402/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 284 مورخ 1401/05/10 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0003691 شماره دادنامه: 140109970906000268 تاریخ: 02/ 05 /1401
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/0003580 شماره دادنامه: 140109970906000284 تاریخ: 10/ 05 /1401
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
شیوه نامه نحوه صدور پروانه ساختمان جهت زمین ها و املاک واقع در کاربری های خدماتی به استناد قانون تعیین وضعیت املاک واقع
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
شماره 110 /9357 /9000 – 19 /7 /1402
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1402/8/9
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 836 مورخ 1402/06/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور | ماهیت غیرمالی اعتراض به رأی داوری در نظام حقوقی ایران
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۶۸ تا ۱۷۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ناظر بر تجویز انتقالی یا مهمانی دانشجو به پردیس های خودگردان در قالب پرداخت شهریه، مغایر قانون است.
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۵۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری تعیین شهریه بر عهده هیأت امنا و طبق مقررات و رد حیطه اختیارات انجام پذیرفته است
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده بنابراین تعیین عوارض بهره برداری برای دکلهای مخابراتی ، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه تبصره های مذکور متضمن حکم به دریافت شهریه و هزینه برای دروس جبرانی نمی باشد و لذا مغایرتی با اصل قانون اساسی و قانون استنادی ندارد.
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری طبق ماده ۹ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ۱۳۴۶ ، وزارت نیرو مرجع ذیصلاح وضع و تعیین تعرفه برق بوده و براساس تبصره ۱ ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال ۱۳۸۸ ، مقرر گردیده که دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی ،
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۶۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری تعیین تکلیف در خصوص امور مالی دانشگاه جزء اختیارات قـانونی هیأت امنای دانشگاه می باشد.
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری پرداخت هزینه برای دانشجویان مشمول آموزش رایگان در صورتی که دانشجو بدون عذر موجه اقدام به حذف اضطراری یا غیبت نمود و یا در درس نمره قبولی را کسب ننمود، مغایرتی با قانون ندارد.
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۵۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان مجری تصویب نامه مورد درخواست ابطال به استناد بخشنامه ۲۳۳۹۵/۵۵ مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۸ اداره کل خزانه( کلیه حسابهای بانک ملی متصل به خزانه در اجرای بخشنامه مذکور به حساب های با
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۶ تا ۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۶۶ تا ۸۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (۱- عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۶۱۰۹۳-۹۸ مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲- عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۰۶۲۹۰-۹۸ مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوا
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۱۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال اطلاق مواد (۱۱ و ۱۳) دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی موضوع مصوبه یک هزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ شورای پول و اعتبار)
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۷ آییننامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیبدیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی مصوب ۱۳۹۸ هیأت وزیران)
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویبنامه شماره ۱۷۱۸۲/ت ۵۱هـ مورخ ۱۳۷۳/۰۲/۱۹ در خصوص افرادی که سابقه خدمت دولتی ندارند و به کشور عربستان سعودی اعزام می شوند و ابطال ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات اوقاف و امور خیریه
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(عدم ابطال ماده ۲۳آیین نامه استخدامی نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران)
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۴۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره (۲) بند (۲) و بند (۳) مصوبه شماره ۱۲۲۳۶۶/۱۹۰۱ مورخ ۱۳۸۳/۰۷/۰۷ شورای عالی اداری)
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1507 مورخ 1401/04/06
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1288 — 1399/09/19
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1692 — 1400/01/31
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1507 — 1401/04/06
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1685 — 1398/11/20
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی شماره ۶۲۶۸۹/۳۰۵۰۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ معاونت حقوقی ریاست جمهوری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
مواد مرتبط 8
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
اعمال
از این صفحه
ماده 38 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 38و39قانون مالیات سه درصد از نه درصد عوارض مالیات بر ارزش افزوده استان
-
اعمال
از این صفحه
ماده 60 — قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بدی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون مجازات اسلامی
مواد 2و12و14و18و19و27قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
اعمال
از این صفحه
ماده 5 — قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ومواد 5
-
اعمال
از این صفحه
ماده 60 — قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/06
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با
-
اعمال
از این صفحه
ماده 598 — قانون مجازات اسلامی
مواد 598 و592قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 مواد 2و9 قانون مبارزه ب
-
اعمال
از این صفحه
ماده 134 — قانون مجازات اسلامی
ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 متهم ردیف اول را بابت بزه اختلاس
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
