رأی دادگاه بدوی

رأی دادگاه بدوی بسمه تعالی شعبه *فضل الله ش. درح رأی خلاصه جریان پرونده وکلای خواهان ک. خ. به طرفیت خواندگان ح. ر. و م. س. به خواسته ابطال مبایعه نامه عادی مورخ ۹۲/۶/۱۱ و خسارت و هزینه ها طرح و شعبه *عهده دار رسیدگی شده و پس از انضمام مستندات از جمله دادنامه کیفری شعبه *در وقت مقرر *تشکیل جلسه داده است. و پس از شرح خواسته از ناحیه وکیل خواهان خوانده اول اظهار نموده که با اقای خ. معاملات زیادی داشتم و ملک موضوع دعوی را به عنوان تضمین و برابر قولنامه واگذار کردم قولنامه از باب تضمین بود. … خوانده دوم پاسخ داده است. که خودم علیه ر. مطرح کردم …. ( ۲۴ ) با مطالبه پرونده استنادی و تقدیم لایحه و نیز تقدیم لایحه از ناحیه وکیل وارد ثالث به ابطال سند رسمی ( ۵۶ ) اظهارات حاضرین جلسه مورخ ۹۵/۱/۳۱ استماع شده است. ( ۶۰ ) سپس دادگاه طی دادنامه شماره *مورخ ۹۵/۳/۱۲ چنین رای داده است. که در این پرونده چهار فقره دادخواست از حیث تقدم زمانی ثبتی به شرح زیر تقدیم شده است: ۱ دادخواست اقای ا. ش. فرزند ن. به وکالت از اقای ک. خ. فرزند پ. به طرفیت اقای م. س. فرزند ع. ا. به خواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی بر خلع ید از شش دانگ یک واحد اپارتمانی به شماره پلاک ثبتی ۶۲۶۹ *و اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ دادخواست لغایت خلع ید به انضمام هزینه ها و خسارات دادرسی ۲ دادخواست اقای ا. ش. فرزند ن. به وکالت از اقای ک. خ. فرزند پ. به طرفیت اقایان ح. ر. فرزند ب. و م. س. فرزند ع. ا. به خواسته ابطال مبایعه نامه عادی مورخ ۹۲/۶/۱۱ بین خواندگان به انضمام هزینه ها و خسارات دادرسی ۳ دادخواست اقای س. م. س. فرزند ع. ا. با وکالت اقای ج. ع. فرزند م. ع. به طرفیت اقایان ک. خ. فرزند پ. و ح. ر. فرزند ب. به خواسته ابطال مبایعه نامه عادی مورخ ۹۲/۵/۲۵ ( که در جلسه اول رسیدگی به ابطال عقد بیع مبایعه نامه مورخ ۹۲/۵/۲۵ اصلاح گردیده است. ) ابطال سند وکالت رسمی شماره ۱۲۶۶۳۰ – ۹۲/۶/۲۵ دفتر اسناد رسمی شماره ۲۰۱ *، ابطال سند رسمی شماره ۱۵۰۵۸ – ۹۳/۳/۲۵ دفتر اسناد رسمی شماره ۲۰۱ *و الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص پلاک ثبتی شماره ۶۲۶۹ مجزا شده از باقی مانده ۲۱۳ *به انضمام خسارات و هزینه های دادرسی و ۴ دادخواست ورود ثالث اقای ن. ا. فرزند غ. با وکالت اقای ا. ش. ز. فرزند ر. به طرفیت اقایان م. س. ، ک. خ. و ح. ر. به خواسته اثبات وقوع عقد بیع مقدم مورخ ۹۲/۴/۳ و ابطال مبایعه نامه موخر التنظیم بین خواندگان اول و سوم به نسبت سهام الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی به نسبت سهام مشاعی به انضمام خسارات دادرسی ( و افزایش خواسته ) وکیل وارد ثالث مبنی بر ابطال سند رسمی انتقال اپارتمان مذکور به نسبت سهم مشاعی موکل ) به متن و شرح دادخواست های تقدیمی اجمالا وکیل دادخواست اول ( که ابتدایا دادخواست مزبور در شعبه *مطرح گردیده است. ) بیان داشته که موکلش مالک تمامیت ششدانگ پلاک ثبتی فوق بوده که در تصرف خوانده قرار داشته و بر این اساس خواستار خلع ید و محکومیت وی به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف گردیده است. متعاقبا وکیل مذکور در دادخواست دوم خواستار ابطال مبایعه نامه بین خواندگان ردیف های اول و دوم با این استدلال که تنظیم ان بعد از مبایعه نامه موکلش و اقای ح. ر. در تاریخ ۹۲/۵/۲۵ بوده و مضافا سند رسمی به نام موکلش تنظیم شده است. در دادخواست سوم اقای م. س. و وکیلش اجمالا بیان داشته اند که معامله مورخ ۹۲/۵/۲۵ بین خواندگان از بابت تضمین پرداخت ثمن فروش تعدادی اتومبیل بوده که سفید امضا بودن ان در پرونده کیفری کلاسه *۵ شعبه *به اثبات رسیده و ملک در حال حاضر در تصرف خواهان دعوی سوم بوده و ضمن ابطال مبایعه نامه بین خواندگان و سند وکالتی بین ایشان خواستار ابطال سند رسمی شماره ۱۵۰۵۸ به نام اقای ک. خ. فرزند پ. و الزام به تنظیم سند رسمی ملک مذکور به نام خواهان اصیل شده اند. و نهایتا در دعوی وارد ثالث ، اقای ن. ا. و وکیلش اعلام داشته اند که قبل از دو معامله قبلی مقدار ۲۸ متر مربع مشاع از ۱۵۰/۵۶ متر مربع از شش دانگ اپارتمان موضوع سه خواسته قبلی توسط اقای ح. ر. فرزند ب. به وی انتقال یافته و خواستار صدور حکم برابر مفاد مندرج در ستون خواسته شده اند. دادگاه در جهت احراز صحت و سقم خواسته های مطروحه اقدام به اخذ پرونده کیفری شماره کیفری کلاسه *۵ شعبه *نموده که با بررسی دقیق ان و انجام خلاصه نویسی والتفات به نظریه کارشناس خط شناسی که اعلام داشته اثر انگشت و امضای فروشنده ( ح. ر. ) موجود در ذیل یک برگ مدرک مورد ادعا مقدم بر مندرجات تایپ منعکس و تحریر گردیده اند ( سفید انگشت ، سفید امضا ) سپس در یک مرحله زمانی بعد ، سایر خطوط فعلی را در فضای خالی بالای اثر انگشت و امضا ( به وسیله رایانه ) حروف چینی و چاپ نموده اند ما حصل تحقیقات قضایی شعبه به این شرح م. ب.. از انجا که اقای ح. ر. در تحقیقات صورت گرفته در پرونده جزایی و در جلسات رسیدگی دادگاه از جمله جلسه مورخ ۹۴/۳/۳ اعلام داشته که منزل خ. ر. ب. اقای س. م. س. فروخته است. لکن مبایعه نامه های بین وی و اقایان ک. خ. و ن. ا. در قبال تضمین بدهی های خود به ایشان بوده است. و این اقرار از سوی اقای ح. ر. به کرات دیده می شود. مضافا مراودات متعدد مالی بین اقای خ. و اقای ر. مورد اشاره قرار گرفته و این امر مورد تاکید شهود در پرونده کیفری واقع شده و معلوم گردیده که مبایعه نامه مورخ ۹۲/۵/۲۵ که سفید امضا بودن ان توسط کارشناس مورد تاکید قرار گرفته از بابت تضمینی بدهی اقای ر. در وجه اقای خ. بوده است. لذا از نظر این شعبه دعوی سوم از سوی اقای س. م. س. با وکالت اقای ج. ع. وارد بوده و مستندا به مواد ۲٫۱۹۸٫۵۱۵ و ۵۱۹ قانون ایین دادرسی در امور مدنی و مواد ۱۰٫۲۱۹٫۲۲۰ قانون مدنی دادگاه ضمن اعلام ابطال عقد بیع بین اقایان ک. خ. و ح. ر. و ابطال سند وکالت رسمی شماره ۱۲۶۶۳۰ ۹۲/۶/۲۵ دفتر اسناد رسمی شماره ۲۰۱ *حکم به ابطال سند رسمی شماره *۹۳/۳/۲۵ دفتر اسناد رسمی شماره ۲۰۱ *صادر و نهایتا حکم به تنظیم سند رسمی در خصوص پلاک ثبتی شماره ۶۲۶۹ مجزا شده از باقی مانده ۲۱۳ *به نام اقای س. م. س. فرزند ع. ا. صادر و اقای ح. ر. را به پرداخت مبلغ ۳/۵۷۰/۰۰۰ ریال عنوان هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ ده میلیون ریال حق الوکاله وکیل د. ح. خ. دعوی سوم محکوم می نماید. و اما راجع به خواسته اول و دوم مندرج در صدر رای با عنایت به اینکه اصل مالکیت و بیع بین اقای ح. ر. و ک. خ. محرز و مشخص نبوده و این امر علاوه بر اینکه در پرونده کیفری مورد اشاره قرار گرفته ب. ت. ب. اظهارات اقای ح. ر. که منجر به مراودات خود از بابت خرید و فروش اتومبیل با اقای ک. خ. اشاره کرده حکایت از عقد معاوضه بینشان داشته و مثبت عقد بیع نمی باشد. و برابر قسمت اول رای سند رسمی مالکیت اقای ک. ر. ابطال گردیده است. لذا مطالبه اجرت المثل و خلع ید و سایر خواسته های اقای ا. ش. وکیل خواهان دعوی اول و دوم محرز نشده است. همچنین راجع به دعوی چهارم مبنی بر اثبات وقوع عقد بیع مقدم مورخ ۹۲/۴/۳ و ابطال مبایعه نامه موخر التنظیم بین خواندگان اول و سوم به نسبت سهام و الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی به نسبت سهام مشاعی به انضمام خسارات دادرسی ( و افزایش خواسته مبنی برابطال سند رسمی انتقال اپارتمان مذکور به نسبت سهم مشاعی موکل ) ، با التفات به اینکه مبایعه نامه مذکور در واقع تضمین پرداخت بدهی اقای ح. ر. به مبلغ ۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در وجه اقای ن. ا. بوده و در این راستا مقدار ۲۸ متر مربع از کل ملک عنوان تضمین بدهی قرار گرفته و این امر مورد تاکید خوانده سوم دعوی چهارم بوده است. و اساسا یک چنین معامله ای از نظر عرف غیر معمول و متداول به نظر می رسد لذا دادگاه مستندا به مواد ۲ و ۱۹۷ قانون صدر الذکر و <a class="artref" href="/ماده/ماده-1257-a_0815110236919">ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی</a> حکم به بطلان دعاوی اول ، دوم ، و چهارم صادر و اعلام نموده است. و پس از تجدیدنظرخواهی شعبه *طی دادنامه شماره *مورخ ۹۵/۷/۲۸ در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای ک. خ. با وکالت اقای ا. ش. بطرفیت اقایان م. س. و ح. ر. و نیز تجدیدنظرخواهی نامبرده بطرفیت اقای م. س. نسبت به دادنامه ی *۹۵/۳/۲۶ و ۰۰۰۳۲۵ و ۰۰۰۳۰۰ ۹۵/۳/۲۲ و تجدیدنظرخواهی اقای ن. ا. با وکالت اقای ا. ش. ز. بطرفیت اقایان ح. ر. و م. س. و ک. خ. نسبت به دادنامه شماره *۹۵/۳/۲۶ همگی صادره از شعبه *که بموجب ان ضمن اعلام ابطال عقد بیع بین اقایان ک. خ. و ح. ر. و ابطال سند وکالت رسمی شماره ۱۲۶۶۳۰ ۹۲/۶/۲۵ دفتر اسناد رسمی شماره ۲۰۱ *حکم به ابطال سند رسمی شماره *۹۳/۳/۲۵ دفتر اسناد رسمی شماره ۲۰۱ *صادر و نهایتا حکم به تنظیم سند رسمی در خصوص پلاک ثبتی شماره ۶۲۶۹ مجزی شده از باقیمانده ۲۱۳ *به نام اقای م. س. و نیز اقای ح. ر. را به پرداخت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل و همچنین حکم به بطلان دعاوی اول و دوم و چهارم مندرج در صدر دادنامه صادر گردیده است. اولا تجدیدنظرخواهی اقای ن. ا. با توجه باینکه از سوی ت. ا. و اعتراض موجه و مدللی که بر اساس رای خدشه وارد سازد مطرح نگردیده و حکم صادره در این قسمت خالی از اشکال قانونی است. لذا اعتراض نامبرده غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت تایید میگردد. ثانیا تجدیدنظرخواهی اقای ک. خ. نسبت به دادنامه های یاد شده که مضمون انها یکی است. لکن با شماره های متفاوت ثبت شده وارد است. و با بند ه ماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب انطباق دارد. و رای معترض عنه مخدوش و در خور نقض م. ب.. زیرا خواهان بدوی مطابق مبایعه نامه مورخ ۹۵/۵/۲۵ یک باب اپارتمان موضوع دعوی را با عقد بیع شرعی و قانونی خریداری نموده و در تاریخ ۹۲/۶/۲۴ طبق قرارداد وکالت رسمی به نام خریدار تنظیم شده و در تاریخ ۹۳/۳/۲۵ سند رسمی ششدانگ به نام خریدار تنظیم شده است. و ابطال مبایعه نامه و وکالتنامه رسمی و سند رسمی تنظیمی بر خلاف مواد ۲۲ و ۲۷ قانون ثبت اسناد و املاک بوده و مبایعه نامه عادی تنظیمی فیمابین تجدیدنظرخواندگان در تعارض با سند رسمی ت. ن. خ. بوده و غیر قابل استناد است. بنابراین ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب در این قسمت حکم به ابطال مبایعه نامه عادی مورخ ۹۲/۶/۱۱ فیمابین خواندگان بدوی و خلع ید از ششدانگ یک واحد اپارتمان به شماره پلاک ثبتی ۶۲۶۹ *و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت خلع ید بر اساس نظریه کارشناس منتخب دادگاه بشماره ۹۳/۱۷۴ به نفع خواهان بدوی صادر نموده است. و با تجویز اعاده دادرسی پرونده به این شعبه ارجاع شده است هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. عضوممیر و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره *مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور اقای رییس کل سازمان *بر این عقیده است. که دادنامه صادره از ناحیه دادگاه تجدیدنظر مبتنی بر اشتباه است. علت ان را مسلم بودن وقوع معامله و فروش یک واحد اپارتمان پلاک ثبتی ۶۲۶۹ از ناحیه م. ر. فروشنده به م. س. خریدار در تاریخ ۹۲/۶/۱۱ از این حیث که متعاقب شکایت شاکی م. س. بر علیه ر. به اتهام فروش مال غیر و خیانت در امانت حسب دادنامه شماره *مورخ ۹۳/۳/۱۸ شعبه **برائت حاصل نموده است. و در شعبه ۲۰ تجدیدنظر تایید شده است. در نتیجه مبیع بین ح. ر. و ک. خ. در تاریخ ۹۲/۵/۲۵ محرز نمی باشد. و اعطا وکالت از سوی ر. به خ. دلیل مالکیت خ. نمی باشد. لذا بیع باطل است. و اعطا وکالت از سوی ر. به خ. در تاریخ ۹۶/۶/۲۴ یعنی ۱۳ روز پس از فروش ملک از سوی ر. به سنگی موجه نبوده است ، بیان نموده است. و مشاوران قضایی قوه قضاییه نیز عمدتا بر همین مبانی تقاضای تجویز اعاده دادرسی نموده اند که با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه همراه شده است. و ملاحظه مجموع اوراق پرونده اسناد ابرازی از ناحیه متداعیین ، پاسخ استعلام ثبتی اظهارات انان به شرح صورتجلسات دادگاه در جلسات متعدد از جمله اظهارات خوانده ح. ر. در خصوص علت واگذاری محل بر اساس قولنامه به شرح صورتجلسه مورخ ۹۳/۱۲/۱۴ دادگاه ، قرارداد مورخ ۹۲/۴/۳ و حاکمیت ماده ۱۸ قانون ایین دادرسی کیفری بر قضیه به لحاظ سابقه رسیدگی در محاکم کیفری و رسیدگی بعدی دادگاه حقوقی ، من جمله جهات انطباقی با ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری می گردد. و به استناد ماده مذکور و مبینا بر تجویز اعاده دادرسی به عمل امده و خلاف شرع بین اعلامی ریاست محترم قوه قضاییه ضمن نقض دادنامه شماره *در ان بخش که در اثر تجدیدنظرخواهی ک. خ. دادنامه بدوی را نقص نموده است ، در نتیجه دادنامه شماره *مورخ ۹۵/۳/۲۲ شعبه *را در این خصوص استوار و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است. رییس شعبه *: ع. م. عضو معاون: ح. م. ه. فهرست دادگاه بدوی خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی