رأی دادگاه بدوی

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خ. ه.: ۱. اقای ح. ن. ا. فرزند ر. به نشانی * ۲. خانم ر. ب. فرزند ت. ۳. خانم ن. ن. ا. فرزند ر. همگی به نشانی * ۴. اقای ع. ن. ا. فرزند ر. به نشانی * ۵. خانم ف. ن. ا. فرزند ر. به نشانی * ۶. خانم ح. ن. ا. فرزند ر. به نشانی * ۷. خانم ف. ن. ا. فرزند ر. به نشانی * ۸. اقای د. ن. ا. فرزند ر. به نشانی * ۹. اقای ا. ن. ا. فرزند ر. به نشانی * خواندگان: ۱. سازمان *به نشانی *با نمایندگی اقای س. ا. ش. اقای م. خ. ۲. سازمان *به نشانی *با نمایندگی خانم خ. ش. ف. خواسته: اثبات مالکیت ( مالی ) رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خ. ه.: ۱. اقای ح. ن. ا. ۲. اقای ع. ن. ا. ۳. خانم ف. ن. ا. ۴. خانم ر. ب. ۵. اقای د. ن. ا. ۶. خانم ح. ن. ا. ۷. اقای ا. ر. ن. ا. ۸. خانم ن. ن. ا. ۹. خانم ف. ن. ا. با وکالت اقای م. س. فرزند ح. به نشانی * خوانده: سازمان *با نمایندگی خانم خ. ش. ف. به نشانی خواسته: اثبات مالکیت ( مالی ) به نام خدا ( ( رای دادگاه ) ) درخصوص دادخواست ۱. اقای ح. ن. ا. ۲. اقای ع. ن. ا. ۳. خانم ف. ن. ا. ۴. خانم ر. ب. ۵. اقای د. ن. ا. ۶. خانم ح. ن. ا. ۷. اقای ا. ر. ن. ا. ۸. خانم ن. ن. ا. ۹. خانم ف. ن. ا. با وکالت اقای م. س. به طرفیت سازمان *به خواسته صدور حکم بر احراز دایر بودن و مزروعی بودن ۲ قطعه زمین *ی جمعا به مساحت ۱۶۳۹۰ متر مربع واقع در *م. ب. پنجاه ویک میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی با عنایت به اینکه قانون موجد صلاحیت محاکم حقوقی مرکز استان جهت رسیدگی به دعاوی موضوع خواسته مطرح شده تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی ومنابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۵/۶ ولازم الاجرا شده در تاریخ ۱۳۸۹/۵/۲۴ است.که مقرر می دارد.: &#34; اشخاص ذی نفع که قبلا به اعتراض انان در مراجع ذی صلاح اداری وقضایی رسیدگی نشده باشد. می توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرای شدن این قانون نسبت به اجرای مقررات اعتراض وان را در دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ( ۵۶ ) قانون حفاظت وبهربرداری از جنگلها ومراتع مصوب ۱۳۶۷/۶/۲۹شهرستان مربوطه ثبت نمایندوپس از انقضای مهلت مذکور دراین ماده چنانچه ذی نفع ، حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی ونهایی خود ( درشعب رسیدگی ویژه ای که بدین منظور در مرکز از سوی رییس قوه قضاییه تعیین و ایجاد می شود. ) دریافت نموده باشد. ، دولت مکلف است.در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده ویا اگر امکان پذیر نباشد. ودر صورت رضایت مالک ، عوض زمین ویا قیمت کارشناسی ان را پرداخت نماید. &#34; که به موجب بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ عبارت ( ( ظرف مدت یک سال ) ) مذکور در تبصره به عبارت ( ( ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون ) ) اصلاح گردیده است.وبا اصلاح انجام گرفته تبصره ماده ۹ فوق الذکر به این شرح تغییر یافته است: &#34; اشخاص ذی نفع که قبلا به اعتراض انان در مراجع ذی صلاح اداری وقضایی رسیدگی نشده باشد. می توانند ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون نسبت به اجرای مقررات اعتراض وان را در دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ( ۵۶ ) قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع مصوب ۱۳۶۷/۶/۲۹شهرستان مربوطه ثبت نمایند وپس از انقضای مهلت مذکور دراین ماده ، چنانچه ذی نفع ، حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود ( درشعب رسیدگی ویژه ای که بدین منظور در مرکز از سوی رییس قوه قضاییه تعیین وایجاد می شود. ) دریافت نموده باشد. ، دولت مکلف است.درصورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده ویا اگر امکان پذیر نباشد. ودرصورت رضایت مالک ، عوض زمین ویا قیمت کارشناسی ان را پرداخت نماید.عکسهای هوایی سال ۱۳۴۶ نیز جزی مستندات قابل قبول محسوب می شود. &#34; لذا مقنن با تصویب تبصره ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید ، صلاحیت ذاتی مرجع رسیدگی به موضوع را تغییر داده و ب. ت. ب. اینکه مورد اصلاح شده از نوع قوانین شکلی و امره بوده و قوانین شکلی عطف بماسبق می شوند و ادامه رسیدگی در مرجع مذکور ، که ذاتا غیرصالح شده ، خلاف قواعد امره م. ب.. از سوی دیگر ، قانون جدید ، موجد حقوقی برای خواهان ( ها ) ومعترضین به اجرای قانون ملی شدن اراضی است.چرا که اولا حق انها راکه محدودبه مدت یک سال برای مطرح کردن اعتراض به اجرای قانون ملی شدن اراضی در مراجع قضایی غیر دادگستری ( اداری ) بودبه پنج سال افزایش داده است ، ثانیا ادله اثباتی ادعای انها را با قید عبارت عکسهای هوایی سال ۱۳۴۶ نیز جزیمستندات قابل قبول است ) ) افزایش داده ، ثالثا طرح دعوی در مراکزاستان علی الاصول برای مردم جهت ارائه دلایل خود به منظور اثبات ادعای انها ، نسبت به شهرستان محل وقوع ملک متنازع فیه ، دارای صعوبت بیشتری است.چرا که گاهی مواقع از جمله دلایل اثباتی ذینفع شهادت شهود افراد مسنی است.که موید تصرفات مالکانه او قبل از سال ۱۳۴۱ هستند که ارائه این شهود مسن از شهرستانهای تابع استان به مرکز استان به سادگی امکان پذیرنمی باشد. ، و از طرفی چنانچه شهادت شهود تنها مستند اثبات ادعاباشد. باید توسط قاضی صادرکننده حکم ، اظهارات ایشان مورد استماع قرار بگیرد ، رابعا موجد حق تخییر معترض جهت انتخاب هر کدام از دو مراجع اداری قضایی است ، خامسا صدور نیابت های قضایی در پرونده های شهرستان تابع مرکز استان گاهی سبب اطاله دادرسی می گردد. ، لذا توجها به اصلاحات انجام گرفته در تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی ومنابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۴ در حال حاضر به دلیل عدم انقضای مدت پنج سال مقرر دراین تبصره محاکم قضایی صلاحیت ذاتی رسیدگی به پرونده را نداشته وبا عنایت به مقررات مصوب رسیدگی به پرونده تا انقضای مهلت پنج سال مصوب در صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع مستقردر شهرستان محل وقوع اراضی موضوع پرونده م. ب.. ، بنابراین مستندا به مواد ۲۶و۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. شایستگی هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع مستقردر *صادر واعلام می نماید. مقرراست دفتر محترم بدل مفید از پرونده تهیه واصل پرونده جهت تشخیص مرجع صالح به دیوان محترم عالی کشور ارسال گردد. رییس شعبه * ز. شمشیری رأی شعبه دیوان عالی کشور باسمه تعالی متقاضی: وراث مرحوم ر. ن. ا. موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره *صادره از شعبه * مرجع رسیدگی: شعبه * هیات شعبه: اقایان ع. م. ( رییس ) دکتر ف. ا. ( مستشار ) خلاصه جریان پرونده: خ. ه. د. ن. ا. و سایرین به طرفیت خواندگان سازمان *و سازمان جهاد کشاورزی استان *طرح دعوی نموده است.و شعبه *که عهده دار رسیدگی شده است.پس از تشکیل جلسه مورخ ۹۲/۱۱/۲۷ و استماع اظهارات ( ۲۸ ) قرار معاینه و تحقیق محلی توام با کارشناسی صادر ( ۲۹ ) و با اجرای قرار ( ۴۹ ) تحقیق از گواهان و اعلام نظر کارشناس ( ۶۷ ) و اعتراض و ارجاع به هیات کارشناسی و اعلام نظر ( ۹۲ ) طی دادنامه شماره *مورخ ۹۴/۶/۱ قرار عدم صلاحیت صادر که پس از ان شعبه *با نقض قرار صادره پرونده را جهت ادامه رسیدگی اعاده نموده است.و شعبه بدوی با تداوم رسیدگی و اعلام نظر تکمیلی کارشناسان ( ۱۶۴ ) و ( ۱۶۸ ) و ارجاع به هیات بعدی کارشناسان و اعلام نظر هیات ۵ نفره ( ۱۹۷ ) دادگاه مجدد طی دادنامه شماره *مورخ ۹۵/۸/۲۵ قرار عدم صلاحیت خود را صادر نموده است.و با اظهارنظر شعبه *و صدور دادنامه شماره *مورخ ۹۶/۲/۳۰ با تجدیدنظرخواهی شعبه *طی دادنامه شماره * ۹۶/۶/۱۲ در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای م. س. به وکالت از اقایان و خانم ها ۱ د. ۲ ا. ۳ ح. ۴ ع. ۵ ن. ۶ ح. ۷ ف. ۸ ف. ش. همگی ن. ا. فرزند ر. ۹ ر. ب. فرزند ت. به طرفیت سازمان *و اداره جهاد کشاورزی شهرستان *نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۳۰ / ۲ / ۱۳۹۶ صادره از شعبه *در پرونده کلاسه بایگانی *که به موجب ان قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواهان بخواسته اثبات مالکیت نسبت به دو قطعه زمین کشاورزی جمعا به مساحت *مترمربع واقع در *اباد بانضمام هزینه دادرسی صادر گردیده است. دادنامه مزبور پس از ابلاغ در مهلت مقرر قانونی مورد تجدیدنظرخواهی واقع و به این شعبه ارجاع شده است. از توجه به اینکه برابر رای قاضی ماده واحده و دادنامه های صادره از دادگاه ها چرخه تشخیص در *اباد تکمیل شده و قطعیت پیدا کرده لذا طرح ادعای جدید با خواسته اثبات مالکیت مجددا قابل قبول نمی باشد. و اعتراض تجدیدنظرخواهان در حدی نبوده که به رای صادره خللی وارد و نقض ان را ایجاب نماید. و رای مزبور موافق مندرجات پرونده و موازین قانونی صادر شده و مخالفتی با موازین شرعی و قانونی نداشته و از حیث تشریفات قانونی نیز با اشکال عمده و موثری مواجه نیست و د. ا. م. از رسیدگی دلیل موجهی که موجبات نقض دادنامه را فراهم اورد ابراز نگردیده و اعتراض معترضین مشمول هیچ یک از جهات مذکور در ماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی مدنی نبوده. علیهذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی نامبردگان به تجویز ذیل ماده ۳۵۳ قانون مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می گردد. این رای قطعی است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره *مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه پرونده در اجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری به دادگاه صادرکننده رای بدوی ارسال می شود. تا پس از تشکیل جلسه اظهارات طرفین استماع شود. و نیز نتیجه رسیدگی به عمل امده درباره پرونده ای که منتهی به قرار عدم صلاحیت به صلاحیت کمیسیون ماده واحده شده است.بررسی و نتیجه پیگیری شود. و ترجیحا با مطالبه پرونده ماحصل ان منعکس تصویر و تصمیمات اتخاذی ضمیمه پرونده شود. و سپس پرونده به منظور رسیدگی و انشای رای به این شعبه ارسال شود. شعبه * رییس: ع. م. مستشار: دکتر ف. ا. رأی شعبه دیوان عالی کشور موضوع: تشخیص صلاحیت مرجع رسیدگی: شعبه * هیات شعبه اقایان: ج. ا. ( رییس ) ح. ق. ( عضو معاون ) خلاصه جریان پرونده: شعبه *در خصوص دعوای اقای م. س. ب. از خ. ه. بطرفیت ۱ سازمان *۲ سازمان *به خواسته صدور حکم دایر بر دایر بر مزروعی بودن دو قطعه زمین *ی واقع در *و اثبات مالکیت خ. ه. نسبت ۲ قطعه اراضی مزبور به موجب رای شماره *به استناد تبصره ۱ ( اصلاحی ۱۳۹۴/۲/۱ ) ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع *صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز ح. ق. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق و مشاوره ، چنین رای می دهد: رای شعبه ن. ب. ا. بنا به حکم مقرر در ماده ۲۶ قانون ایین دادرسی … در امور مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است.و در زمان تقدیم دادخواست خواهان ( ۱۳۹۲/۷/۲۳ ) طبق تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی ، دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی بوده و اصلاح ان تبصره و افزایش مدت مذکور در ان از یک سال به پنج سال طبق بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر … مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ ( انتشار یافته در روزنامه رسمی مورخ ۱۳۹۴/۲/۳۰ ) ب. ت. ب. عطف به ماسبق نشدن قانون و لحاظ مقررات <a class="artref" href="/ماده/ماده-4-a_0815110235648">ماده ۴ قانون مدنی</a> نسبت به دعاوی که مقدم بر لازم الاجرا شدن ان قانون اقامه گردیده از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی اثر ندارد. و صلاحیت ایجاد شده برای دادگاه را از بین نمی برد؛ بنابراین قرار عدم صلاحیت ذاتی مورد اشاره در فوق با قانون انطباق ندارد. و شایسته تایید نیست؛ مستندا به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی … در امور مدنی نقض و پرونده برای رسیدگی به دادگاه اعاده می گردد. /۳۲۹۴/۷/۱۵ شعبه * رییس: ج. ا. ع. معاون: ح. ق. فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی