رأی دادگاه تجدیدنظر استان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده های کلاسه *و *تصمیم نهایی شماره * تجدید نظر خ. ه.: ۱. سازمان *با وکالت اقای م. ش. فرزند ب. به نشانی * ۲. اقای ک. ع. ح. فرزند ف. ع. با وکالت اقای ه. ب. ز. فرزند م. به نشانی * ۳. اقای م. غ. فرزند ع. ا. به نشانی * ۴. اقای م. د. فرزند ق. به نشانی * تجدید نظر خواندگان: ۱. اقای س. ت. فرزند ع. ا. با وکالت اقای م. س. فرزند م. به نشانی * ۲. اقای س. ت. فرزند ع. ا. ۳. اقای س. ت. فرزند ع. ا. همگی به نشانی * تجدیدنظر خواسته ها: ۱. صدور حکم ورشکستگی رای دادگاه درخصوص تجدیدنظرخواهی اقای م. غ. فرزند ع. ا. و ک. ح. فرزند ف. به وکالت اقای ه. ب. ز. و سازمان *به وکالت اقای م. ش. و اقای م. د. فرزند ق. به طرفیت اقای س. ت. فرزند ع. ا. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ صادره از شعبه *که دادگاه محترم به این شرح نسبت به خواسته مطروحه ، رای صادر نموده است. س. ت. با وکالت اقای س. م. به طرفیت دادستان سازمان *قم ، سازمان *با وکالت اقای ش. سازمان *با وکالت اقای ن. ، ع. ا. ق. ، م. غ. ، ک. ح. با وکالت اقای ب. ز. ، ح. ر. ، م. د. با وکالت اقای م. و سازمان *دعوای صدور حکم ورشکستگی و اعلام تاریخ توقف اقامه کرده است.و ب. ش. د. مدعی است.از تاریخ ۹۱/۵/۱ ورشکست و متوقف شده است.اینک با عنایت به محتویات پرونده از جمله: پروانه کسب مشارکت مدنی ۸۳/۱/۳۰ ، نامه ۹۵/۹/۲۴ اتحادیه کشباف مبنی بر اینکه پروانه کسب مشارکت مدنی مشارالیه در سال ۹۴ دارای اعتبار بوده ، تصویر دادنامه ۰۱۳۵ مورخ ۹۲/۱/۲۳ شعبه ۶ حقوقی مبنی بر تاجر بودن مشارالیه ، لایحه *وکیل محترم سازمان *، لایحه وکیل خواهان به تاریخ ۹۶/۵/۴ ، تصویر دادنامه های *مبنی بر رد تاجر بودن ، لایحه اقای د. ، مبنی بر اینکه خواهان تاجر نیست ، جلسه دادرسی ۹۶/۵/۴ ، نامه سازمان نظام دامپزشکی مبنی بر عدم اطلاع پزشک از تعداد تلفات دام های خواهان به تاریخ ۹۶/۶/۱۱ ، نامه ۹۶/۸/۳۰ کارشناس منتخب دادگاه مبنی بر اینکه: بدهی خواهان از مطالبات و دارایی وی بیشتر م. ب.. و به میزان ۹/۶۲۱/۳۰۳/۰۳۱ ریال بیش از دارایی اش م. ب.. و اینکه تاریخ توقف مشارالیه ۹۱/۵/۸ م. ب.. ، لایحه *وکیل محترم ، لایحه *وکیل محترم سازمان *، نظریه ۹۷/۳/۷ کارشناس منتخب دادگاه مبنی بر اینکه به جهات مشروحه و منعکس در نظریه نسبت به موارد مطروحه در قرار کارشناسی ، خواهان متوقف نمی باشد. ، تصمیم دادگاه به لحاظ اختلاف نظر دو کارشناس منتخب مبنی بر ارجاع موضوع به هیات سه نفره کارشناسان و نظریه ۹۷/۱۰/۱۵ مبنی بر اینکه بدهی خواهان به مبلغ ۱۰/۹۲۵/۹۱۰/۲۳۷ ریال نسبت به دارایی اش که فزونی داشته و همزمان با ۹۱/۵/۷ ( تاریخ برگشت چک سازمان *به مبلغ ۲۸۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال ورشکست شده تلقی می گردد. و ن. ب. ا. خواندگان دلیلی بر اینکه مشارالیه فاقد فعالیت تجاری بوده و یا اینکه ناشی از فعالیت مذکور متوقف نشده ارائه نداده اند و در لوایح منضم پرونده دلیلی بر موارد مذکور وجود ندارد. با این وصف دادگاه در مورد شغل مشارکت مدنی به جهت اینکه ناشی از فعالیت در ان ورشکست شده باشد. دلیلی وجود ندارد. بنابراین در این قسمت به استناد ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوا صادر می شود. اما در مورد گاوداری بنظر دادگاه مشارالیه در رشته مذکور فعالیت داشته و حسب نظریه هیات کارشناسان فعالیت مشارالیه در زمره فعالیتهای تجاری م. ب.. و نظریه مذکور دلالت دارد. که ناشی از شغل مذکور و بردن گاوهای وی توسط جمعی از طلبکارها ورشکست شده است.بنابراین دادگاه دعوای خواهان را ثابت تشخیص داده به استناد مواد ۱۹۸ قانون ایین دادرسی مدنی و ۱ و ۴۱۲ و ۴۱۵ و ۴۱۸ و ۴۲۷ و ۵۴۲ قانون تجارت حکم به ورشکستگی به تقصیر مشارالیه با تاریخ توقف ۹۱/۷/۵ ( مقارن برگشت اولین چک به شرح منعکس در نظریه کارشناسان *صادر می شود. … و همچنین رای اصلاحی شماره *مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ صادره از شعبه *که دادگاه محترم به این شرح نسبت به خواسته مطروحه ، رای صادر نموده است. در مورد دادنامه ۰۰۵۹ مورخ ۹۸/۱/۲۱ به استناد ماده ۳۰۹ قانون ایین دادرسی مدنی تاریخ توقف از ۹۱/۷/۵ به ۹۱/۵/۷ تغییر می یابد متقاضی تجدیدنظر پس از ابلاغ رای ودرفرجه مقرر قانونی وبه شرح لایحه تقدیمی نسبت به ان تجدیدنظرخواهی واعتراض نموده است.وموضوع جهت رسیدگی به این دادگاه ارجاع وبه کلاسه *و۹۸۰۱۸۰ و ۹۸۰۱۸۱ ثبت شده است. باعنایت به مجموع محتویات پرونده ، دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق موازین شرعی و قانونی اصدار نیافته وایرادات ت. ن. خ. ، وارد م. ب.. و با عنایت به اینکه ۱ شخص تاجر می بایست در راستای فعالیت های شفاف تجاری از پرداخت دین خود ناتوان شود. البته این بدان معنا نیست که اگر دین غیر تجاری داشت ، در اعلام ورشکستگی و توقف او موثر نیست بلکه منظور انجام فعالیت شفاف و بدهی های قابل ردگیری م. ب.. انجام فعالیت های مبهم ، مشکوک و نامشروع در زمینه تجارت نمی تواند دلیل ورشکستگی تلقی شود. از طرف دیگر کلیه معاملات و صورت های مالی تاجر و هزینه ها و مصارف شخصی و تجاری وی باید شفاف باشد. تا محکمه بتواند ارزیابی کامل و دقیقی از وضعیت تاجر ارائه و بر مبنای ان قضاوت نماید. ۲ مورد دیگر شرایط دیون تاجر مدعی توقف م. ب.. دین تاجر می بایستی مسلم باشد. یعنی دیونی که قابل استناد در مقابل هیات غرما باشد. احکام قطعی محاکم دادگستری ، اجراییه دفاتر اسناد رسمی ، دفاتر تجاری تاجر و غیره … در زمره دیون مسلم و قطعی و قابل استناد م. ب.. ولی سایر اسناد عادی و حتی اسناد تجاری که منتهی به حکم محاکم نشده نمی تواند در زمره دیون مسلم قرار گرفته و در لیست بدهی تاجر محاسبه شود. ۳ نکته قابل توجه دیگر اینکه تاجری که متوقف از پرداخت دیون می شود. می بایستی بلافاصله مراتب عدم توانایی در پرداخت دیون خود را اعلام نماید. ادامه حیات تجاری و اقتصادی و مالی تاجر طی سالیان متمادی در صورتی که مشاراله مدعی توقف از پرداخت دیون گذشته م. ب.. ، به منزله توانایی ایشان در پرداخت دیون و عدم ورشکستگی م. ب.. در پرونده حاضر ، محکمه بدوی در احراز توقف مدعی یا عدم ان از روش اخذ نظریه کارشناس بهره گرفته است.در این زمینه چند نکته محل توجه و تامل است. اول: با ملاحظه نظریه کارشناسان ( بدوی و هیات ) انچه که جلب توجه می نماید. ، گزارشات بر مبنای ادعاهای مدعی ورشکستگی تنظیم شده است. یعنی هر انچه که ت. ن. خ. به عنوان دیون و دارایی بیان کرده مبنای محاسبه کارشناسان قرار گرفته است. اگر این موارد قرار بود که مبنای محاسبه قرار گیرد که دیگر نیازی به اخذ نظریه کارشناسی و تحمیل هزینه سنگین ( حق الزحمه ) و صرف وقت طولانی نبود ، محکه شخصا هم می توانست این موارد را بررسی نماید. بنابراین لازم بود که کارشناسان ابتدا دیون مسلم و دارایی سهل الوصول تاجر و مدعی ورشکستگی را استخراج و سپس اظهار نظر می نمودند که در مانحن فیه مع الاسف گزارشات بر مبنای ادعاهای ت. ن. خ. و اسناد عادی غیر قابل استناد ارائه شده توسط ایشان تنظیم شده است.که نمی تواند ملاک عمل موثری در اعلام ورشکستگی باشد. دوم: تاجر مدعی ورشکستگی تاریخ ۱۳۹۱/۰۵/۰۷ را به عنوان توقف خود اعلام و هیات کارشناسی نیز بر ان صحه گذاشته است.البته در نظریه تکمیلی انرا تغییر و تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۹ را به عنوان تاریخ توقف اعلام کرده اند. فرقی نمی کند سال ۹۱ یا ۹۳ تاریخ توقف باشد. چرا که ت. ن. خ. در سال ۱۳۹۶ دادخواست حاضر را طرح و مدعی می شود. که از سال ۱۳۹۱ ورشکسته بوده است ، دومین سوالی که به ذهن متبادر می شود. اینکه ایشان در بازه زمانی ۹۱ تا ۹۶ چرا به حیات تجاری خود ادامه داده است؟ این چگونه تاجر ورشکسته ایست که علیرغم متوقف بودن ، به فعالیت های تجاری خود در سالیان متمادی ادامه می دهد و نکته اسف بار اینکه فعالیت های تجاری ایشان با حساب اشخاص نسبی و سببی دیگر انجام می شود. چرا که شخصی که به صورت چند ده میلیار تومانی معامله انجام می داده است.به یکباره از سال ۹۱ به بعد هیچ گونه فعالیتی با حساب های بانکی خود انجام نمی دهد و حسابهای همسر ، فرزند ، پدر همسر و پدر خودش گردش مالی بالایی پیدا می کند و این موارد نتیجه ای ندارد. غیر از اینکه تاجر مدعی ورشکستگی در جهت عدم توانایی ارگان های ناظر در رهگیری فعالیت های تجاری ایشان به این گونه عمل کرده است. سوم: کارشناس اولیه در گزارش خود به فعالیت های ربوی ت. ن. خ. شاره کرده است. هیات کارشناسی علیرغم درخواست این محکمه ، از اظهارنظر در این خصوص اجتناب کرده و مدعی شده اند که بر مبنای ادعای ت. ن. خ. ، فعالیت های ربوی ایشان مربوط به کارگاه کش بافی بوده است. اگر همین ادعا هم وارد بدانیم ، بازهم محرز است.که تاجر مدعی ورشکستگی ، فعالیت های نا مشروع و مجرمانه داشته در حالیکه شخص تاجر می بایست در راستای فعالیت های شفاف و سالم تجاری و یا عادی ناتوان از پرداخت دیون خود شود. چهارم: مطابق نظریه هیات کارشناسی ، خرید گوساله معادل رقم ۸/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان و فروش ان نیز حدود ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان اعلام شده است. مبلغ ۵۸۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان هم تسهیلات بانکی اخذ شده است. با کسر مبلغ فروش از خرید گوساله و محاسبه رقم تسهیلات بانکی ماخوذ ، انچه که به عنوان سرمایه ت. ن. خ. باقی می ماند ، رقمی معادل ۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان م. ب.. که در اینجا این سوال مطرح می شود. که اولا: این رقم از وجه نقد در چه زمینه ای هزینه شده است.و سرنوشت ان چه شده است؟ ثانیا: سود های حاصل از فروش گوساله ها به چه میزان بوده و در چه زمینه ای هزینه شده است؟ از هیات کارشناسی درخواست شد که به این دو سال پاسخ دهند که متاسفانه و بدون ارائه دلیل و سندی مدعی شدند که از نظر هیات ، فروش گوساله ها سودی نداشته است!!!! ضمن اینکه از اظهار نظر راجع به مبلغ ۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان در چه زمینه ای هزینه شده است.نیز اجتناب کرده اند. پنجم: در جدول ۴۵۴ نظریه هیات کارشناسی ، هر چند بر مبنای اسناد عادی ارائه شده توسط ت. ن. خ. تنظیم شده است ، هیات تعداد و وزن گوساله های فروخته شده ، تاریخ فروش و نرخ ان اعلام کرده اند. دو فقره فروش به اقای ح. ا. ا. به مبلغ ۱۳/۹۶۹/۱۸۳/۰۰۰ ریال و اقای ی. س. به مبلغ ۲۶/۰۶۷/۹۱۱/۰۰۰ ریال فاقد تاریخ به نرخ فروش و تعداد و وزن م. ب.. در نظریه تکمیلی از هیات کارشناسی درخواست ارائه توضیح همراه با سند راجع به دو مورد مذکور که اتفاقا رقم قابل توجهی هم م. ب.. ، شد که متاسفانه بیان داشتند " بر مبنای ادعای ت. ن. خ. مبنی بر اینکه ریز این معاملات به صورت دفاتر دستنویس بوده ، علیرغم پیگیری های مکرر ، صورت ریز ان به هیات کارشناسان ارائه نگردیده" بنابراین همانگونه که سابقا هم بیان شده نظریه هیات کارشناسان بر مبنای اسناد عادی ارائه شده توسط ت. ن. خ. که البته قابل استناد علیه تجدیدنظر خواهان هم نمی باشد. ارائه شده که در مورد اخیر حتی از ارائه اسناد عادی هم امتناع شده است. ششم: ت. ن. خ. مدعی مبتلا شدن گوساله ها به تب برفکی و تلف گسترده در بازه زمانی ۸۹ تا ۹۱ شده و به نامه دکتر … است.در حالیکه اداره دامپزشکی تنها تلف یک راس گوساله را تایید کده است. ( بند ۶۴ نظریه هیات کارشناسی ) . هفتم: مطابق نظریه کارشناسی ، ت. ن. خ. مدعی شده است.که تسهیلات بانکی اخذ و طلب طلبکاران پرداخت کرده است. علی فرض صحت این ادعا ، بازهم مشارالیه مرتکب تخلف در زمینه فعالیت های تجاری خود شده است.چرا که تاجری که از تسهیلات بانکی بهره مند می شود. ، می بایست تسهیلات را در همان زمینه و موضوعی که دریافت کرده ، هزینه نماید. و چون غیر از ان بوده ، دلیل دیگری بر عدم شفافیت و ابهام در فعالیت های تجاری ایشان م. ب.. هشتم: مطابق بند ۱۱۴ نظریه هیات کارشناسی ، ت. ن. خ. مدعی شده است.که املاکی بابت بدهی به طلبکاران داده است. این ادعا وارد نیست چراکه اولا: این معاملات و اسناد عادی ارائه شده ، ارتباطی به تاجر مدعی ورشکستگی ندارد. و اشخاص تعرفه شده غیر از مشارالیه م. ب.. ثانیا: تاجر مدعی ورشکستگی به محض توقف از پرداخت دیون ، می بایست مراتب ورشکستگی را اعلام نماید. نه اینکه با نام و حساب دیگران به حیات تجاری خود ادامه داده و عملا زمینه دسترسی طلبکاران و نهاد های نظارتی به اموال خود را مشکل نماید. بنابراین انجام معامله توسط همسر یا پدر همسر و یا سایر بستگان نسبی و سببی در زمره فعالیت های نامشروع و مبهمی است.که عدم شفافیت فعالیت های تاجر و بالتبع عدم رهگیری و دسترسی ان را در پی دارد. نهم: ارزش املاک انتقالی به ر. رقمی معادل ۶/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بوده که ت. ن. خ. مدعی است.بابت تولیدی بوده ولی مستندی به کارشناسان ارائه نکرده و لذا امکان اظهار نظر راجع به ان وجود ندارد. علی ایحال ب. ت. ب. موارد مذکور ۱ مبلغ ۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان از محاسبه خرید و فروش گوساله و خد تسهیلات بانکی ، عاید ت. ن. خ. شده است.که تکلیف هزینه کرد ان مشخص نیست. ۲ سود حاصل از فروش گوساله ها که رقم قابل توجهی هم اصولا باید باشد. ، مبهم و بی پاسخ باقی مانده است. ۳ اسناد مربوط به فروش گوساله به ا. و اقای ی. س. ارائه نشده است.لذا تکلیف حدود ۴۰/۰۳۶/۷۹۴/۰۰۰ ریال مشخص نیست. ۴ گزارش کارشناسان بر مبنای اسناد عادی و ارائه شده توسط ت. ن. خ. تنظیم شده است.نه دفاتر تجاری و اسناد قطعی و مسلم الصدور لذا نمیتواند علیه تجدیدنظرخواهان مورد استناد قرارگیرد. ۵ تکلیف وجوه ربوی ماخوذه و بازپرداخت ان مشخص نیست. ۶ فعالیت های ما بین سالهای ۹۱ تا ۹۶ چون با نام و حساب دیگران بوده ، مبهم و مشکوک و غیر متعارف بوده و قابل ردگیری نمی باشد. و از انجایی که اموال و وجوه و تسهیلات ماخوذه و پرداختی به اشخاص حقیقی و حقوقی مبالغ کلانی بوده که قطعا می بایستی زمینه هزینه کرد انها مشخص و شفاف بوده تا امکان محاسبه فراهم شود. که در ما نحن فیه فعالیت های مالی ت. ن. خ. مبهم ، مشکوک ، نامشروع و غیر شفاف بوده لذا ادعای فزونی بدهی بر دارایی غیر وارد تشخیص و به همین مبنا اعتراض تجدیدنظر خواهان وارد تشخیص و مستند به ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و مستند به مواد ۱۹۷ و ۲۶۵ قانون اخیر حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی صادر می نماید. این رای قطعی است. مقرر می دارد. دفتر: نتیجه ثبت و به طرفین ابلاغ و تصویر مصدق این دادنامه تهیه و ضم پرونده بدوی وسپس پرونده تجدیدنظرخواهی از موجودی کسر ، برگ شماری واعاده شود. مستشار دادگاه: س. ح. ا. رییس شعبه *استان: ا. مجدد مدیر دفتر شعبه *: پ. فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی