رأی: دیوان عالی کشور در رأی اخیر خود درباره پرونده جنگل آق مشهد
دیوان عالی کشور در رأی اخیر خود درباره پرونده جنگل آق مشهد به خروج ۵ ۱ ۰ ۰ هکتار از اراضی #منابع_طبیعی و #جنگل بعلاوه ۵ ۰ ۰ هکتار #مستثنیات از وضعیت #موقوفه به #اراضی_ملی و #اموال_عمومی حکم داده است.
به گزارش وکلاپرس، شعبه اول دیوان عالی کشور به ریاست سید احمد مرتصوی مقدم (رییس دیوان عالی کشور) در تاریخ ۱ ۷ خرداد ۱ ۴ ۰ ۰ درخصوص پرونده جنگل قریه آق مشهد (در استان مازندران) رأی صادر کرده و اراضی مذکور را جز منابع طبیعی و اموال عمومی دانسته است.
بر اساس رأی مذکور که در مقام #اعاده_دادرسی با #اعمال_ماده_۴ ۷ ۷ قانون آیین دادرسی کیفری صادر شده است، شعبه اول #دیوان_عالی_کشور درخصوص پرونده جنگل آق مشهد به خروج ۵ ۱ ۰ ۰ هکتار از #اراضی_منابع_طبیعی_و_جنگل و ۵ ۰ ۰ هکتار مستثنیات از حالت موقوفه حکم داده است.
خلاصه استدلال ها و استنادات دیوان عالی کشور در صدور این رأی به شرح ذیل است:
– دادنامه شماره ۱ ۱ ۱ ۳- ۱ ۳ ۸ ۴/۱ ۰/۰ ۸ شعبه اول دادگاه حقوقی ساری که براساس نظریه هیأت کارشناسی و به استناد مصوبه سال ۱ ۳ ۴ ۱ #قانون_حفاظت_از_جنگلها که کلیه جنگل ها و #مراتع کشور را ملی اعلام کرد و همچنین رأی وحدت رویه شماره ۶ ۸ ۱- ۱ ۳ ۸ ۴/۰ ۷/۰ ۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، حکم به ملی بودن مساحت ۵ ۱ ۰ ۳/۱ ۵ ۸ ۵ صادر شد.
– اگرچه دادگاه تجدیدنظر بخشی از اراضی را غیرملی اعلام کرد اما آرای قابل فرجام دادگاه های تجدیدنظر استان در ماده ۳ ۶ ۸ قانون آیین دادرسی مدنی احصا شده است و دعوای اعتراض به رأی هیأت موضوع ماده واحده #قانون_تعیین_تکلیف_اراضی_موضوع_اجرای_ماده_۵ ۶_قانون_حفاظت_و_بهره_برداری_از_جنگل ها به عنوان #دعوای_غیرمالی جزء #دعاوی_قابل_فرجام تصریح نشده است. لذا ورود شعبه رسیدگی کننده و شعبه صدور اعاده دادرسی خارج از صلاحیت بوده است.
– شرط اساسی استماع دعوای #وقفیت بدواً مالکیت بلامنازع #واقف است.[که در این فقره مالکیتی برای واقف متصور نیست] لذا استماع #دعوای_اثبات_وقفیت فاقد وجاهت قانونی است.
– براساس #قانون_ملی_شدنجنگل ها مصوب ۱ ۳ ۴ ۷ و با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۶ ۸ ۱- ۱ ۳ ۸ ۴/۰ ۷/۰ ۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مراتع، #بیشه_های_طبیعی و #اراضی_جنگلی متعلق به دولت است ولو اینکه افراد از آن تاریخ(۱ ۳ ۴ ۷) آن را تصرف کرده یا #سند_مالکیت گرفته باشند.
– به موجب تبصره الحاقی به ماده واحده #قانون_ابطال_اسناد_فروش_رقبات_و_آب_و_اراضی_موقوفه مصوب ۱ ۳ ۶ ۳ ، آن دسته از اراضی و املاک و جنگل ها که مشمول ماده ۱ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱ ۳ ۴ ۶ و اصلاحات بعدی و #قانون_حفظ_و_حمایت_از_منابع_طبیعی_و_ذخایر_جنگلی مصوب ۱ ۳ ۷ ۱ قرار گیرد، مشمول ماده واحده مذکور نبوده و موقوفه نیست؛ مگر اینکه درمورد #حریم_موقوفات و یا اراضی که قبل ۱ ۳ ۶ ۵ احیا شده باشد. این تبصره ناسخ ماده واحده قانون ابطال مصوب ۱ ۳ ۶ ۳ و جایگزین آن ها شده است.
– وجود دامداران و #تاسیسات_دامداری در این اراضی و جنگل قریه آق مشهد جهت چرای دام احیا تلقی نمی شود؛ بلکه #چرانیدن_دام به موجب #پروانه_چرای_دام صادره از سوی منابع طبیعی بوده است. ضمناً این تصرفات موجد حقی برای آنان نسبت به عرصه نیست و صرفا #اذن_در_انتفاع است.
– به استناد فتاوای فقها و مراجع عظام و همچنین قاعده فقهی ( #لا_وقف_الا_فی_ملک ) و عدم قابلیت تملک و صدور اسناد مالکیت خصوصی جنگل ها و مراتع و بیشه های طبیعی، به طریق اولی وقفیت نیز امکان نداشته و قابل وقف نیست.
منبع:وکلا پرس
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
