رأی
رای دیوان عالی کشور در مورد جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهدات قراردادی بر اساس ماده 220 قانون مدنی
رای دیوان عالی کشور در مورد جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهدات قراردادی بر اساس ماده 220 قانون مدنی
خ. م.:
در تاریخ 23 شهریور 1394، شعبه دیوان عالی کشور به بررسی اختلافات حقوقی ناشی از یک ادعا پرداخت. ی. ا. ط. درخواست احقاق حق و جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهدات قراردادی خود را مطرح کرد. طرف مقابل به وجود شرایط خاص و غیرقابل پیشبینی بهعنوان دلیل عدم اجرای تعهدات خود اشاره نمود. مستندات ارائهشده شامل قرارداد اصلی و مکاتبات مرتبط با آن بهعنوان شواهد مورد بررسی قرار گرفت. دفاعیات طرفین بر تحلیل شرایط و مفاد قرارداد و استناد به مواد قانونی مرتبط با مسئولیت مدنی و اجرای قراردادها، بهویژه ماده 220 قانون مدنی، متمرکز بود. در نهایت، دیوان عالی کشور ب. ت. ب. مستندات و ادعاهای مطرحشده، رای به نفع خواهان صادر کرد و بر لزوم جبران خسارت وارده توسط طرف مقابل تاکید نمود.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/23
شماره دادنامه قطعی: ---
رای شعبه دیوان عالی کشور
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه دوم دیوان عالی کشور تاریخ: 1394/06/23 - 07 : 43 قاضی: مهرداد حبیبی قاضی: احمد هاشمی قاضی: سیدعبدالحسین طباطبائی خلاصه جریان پرونده: به حکایت محتویات پرونده و حسب مندرجات کیفرخواست صادره 1 - آقای ه. (ش.) خ.پ. و 2 - آقای ح.ا. به اتهامات شرکت در کلاهبرداری و تظاهر در امر وکالت و کلاهبرداری و پرداخت رشوه به مامورین انتظامی در شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 3 تهران (ونک) تحت تعقیب و بر اساس محتویات پرونده نفر اول آقای خ.پ. با شناسائی شرکتهای ثبت شده و غیر فعال در زمینه خرید و فروش خودرو و با تبانی با افرادی که شرکت به نام آنها ثبت شده بوده اقدام به خرید شرکتهای تیز خودرو ا. که در شهرستان ورامین به ثبت رسیده لکن فعالیتی نداشته با همکاری آقای ح.ا. از مدیران و موسسین شرکت خریداری و آقای ح.ا. به عنوان مدیر عامل شرکت معرفی و سپس متهمین ملکی را در تهران اجاره کرده با استخدام تعدادی کارمند و منشی تلفنی و با تنظیم قرارداهای اقساطی و بدون سابقه کاری یا انعقاد قرارداد با خودروسازان اقدام به دریافت وجوه از تعدادی دویست و سی نفر از مراجعین شرکت صوری هر یک به مبالغی بالاتر از یکصد و سی میلیون ریال نمودهاند که بر اساس مندرجات کیفرخواست تنظیمی جمع آن به مبلغ بیست و نه میلیارد و یکصد و هشتاد و سه میلیون ریال رسیده است که پس از شکایتهای مردم و اقدامات دادسرا و نیروی انتظامی آقای ح.ا. که در جریان مذکور مداخله داشته تعداد یکصد و سی و پنج عدد سکه تمام بهار آزادی نیز به مامورین انتظامی رشوه داده است که جریان آن در پرونده قید شده ضمنا آقای خ.پ. در خیابان ر. جنب دادسرای ناحیه دفتر وکالتی با عنوان گروه ا. تاسیس کرده بوده که در جهت اهداف خود از آن استفاده میکرده که پس از تشکیل پرونده و اقدامات اداره آگاهی در جهت کشف شبکه کلاهبرداری و تحقیقاتی که در شعبه ششم بازپرسی دادسرای ناحیه 3 تهران انجام شده مشخص گردیده که تعداد دویست و سی نفر از شکات نامبردگان که به نحو مذکور از آنان پول دریافت شده تقاضای اخذ وجوه خود و مجازات آنها را نمودهاند که نهایتا به شرح کیفرخواست شماره 94/824 مورخه 1394/04/16 برای نامبردگان با استناد به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و 590 قانون مجازات اسلامی تقاضای تعیین مجازات پرونده جهت رسیدگی به شعبه --- دادگاه کیفری در تهران ارجاع گردیده که این دادگاه به موجب دادنامه شماره --- مورخه 1394/05/07 پس از قید مشخصات متهمین چنین استدلال نموده است. ن. ب. ا. مجازات کلاهبرداری از حیث جزای نقدی بر اساس تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی درجه یک م. ب. و بر اساس بند ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک است لذا دادگاه مستندا به مواد مرقوم قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت کیفری یک تهران صادر و اعلام میدارد که با این ترتیب پرونده در شعبه هفتم دادگاه کیفری یک تهران مطرح گردید، و این شعبه نیز به شرح منعکس در دادنامه شماره --- مورخه 1394/05/28 پس از ذکر اجمالی از موضوع پرونده چنین اظهار نموده است. استناد به میزان جزای نقدی به عنوان ملاک تعیین صلاحیت دادگاههای کیفری یک و دو مطابق ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در جائی امکانپذیر است که مجازات اتهام انتسابی فقط پرداخت جزای نقدی باشد و در جائی که مجازات قانونی بزه انتسابی علاوه بر جزای نقدی حبس نیز باشد ب. ت. ب. اینکه میزان مجازات حبس اتهامهای انتسابی به متهمین کمتر از میزان میزان حبس تعیین شده در مجازاتهای درجه سه م. ب. خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. شایستگی دادگاههای کیفری دو تهران صادر و اعلام مینماید و با ترتیب فوق و حدوث اختلاف در صلاحیت رسیدگی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است که در تاریخ بالا هیات شعبه با حضور دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور تشکیل و پس از ملاحظه محتویات پرونده و نظریه آقای … بر اتخاذ تصمیم شایسته مشاوره نموده چنین رای میدهد: «رای» ب. ت. ب. قرارهای عدم صلاحیت رسیدگی صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران و شعبه هفتم دادگاه کیفری یک تهران در رابطه با صلاحیت رسیدگی به پرونده اتهامی آقایان ه. خ.پ. و حمید احمدی چناربن دائر به کلاهبرداری و تظاهر به امر وکالت ب. ت. ب. شکایات مطروحه و بزه های معنونه و صرفنظر از صحت و سقم موضوع مستندا به مواد 313 و 311 و 314 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و تبصره 3 ماده 19 و ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و اینکه حداکثر مجازات حبس قانونی در کلاهبرداری هفت سال و در کلاهبرداری با کیفیت مشدده ده سال بوده که از نوع مجازات درجه چهار است و مجازات حبس مقرر در قانون ملاک تشخیص درجه جرم م. ب. لذا نظریه دادگاه کیفری یک تهران موجه و صائب تشخیص و دادگاه کیفری 2 تهران صالح به رسیدگی بوده و با اعلام صلاحیت رسیدگی مرجع مذکور رفع اختلاف میگردد./ز شعبه دوم دیوان عالی کشور رئیس: دکتر …: عبدالحسین طباطبائی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 128
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق محاربه
ماده 303 و 302 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق محاربه
ماده 303 و 302 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
مواد 88 و 268 و 279و302و318و335 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
مواد 301 و 302 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
مواد 301 و 302 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
تاثیر صدور قرار نهایی بر رسیدگی توامان اتهامات متعدد
مواد 116 و 117 و310و 313 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
شرط رسیدگی توامان به اتهامات متعدد متهم
مواد 311 و 313 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فعالیت و عضوگیری در شرکت های هرمی
مواد 310 و 313 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
تأثیر صدور قرار نهایی بر رسیدگی توامان اتهامات متعدد
مواد 310 و 313 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
استحقا زوجه به مهرالمثل
مواد 310 و 313 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی توامان به اتهامات متعدد متهم
مواد 310 و 313 و 317 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
تأثیر صدور قرار نهایی بر رسیدگی توامان اتهامات متعدد
مواد 310 و 313 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
ماده 310و313 از قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
تأثیر صدور قرار نهایی بر رسیدگی توامان اتهامات متعدد
مواد 116 و 117 و310و 313 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رأی شعبه دیوان عالی کشور
مواد 311 و 313 و 317 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی
مواد 310 و 313 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی
مواد 267 و 116 و 26 و 22 و 310 و 313 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی
مواد 310 و 313 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مصادیق مانور متقلبانه در کلاهبرداری سنتی (ساده)
مواد 310 و313 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح به رسیدگی اتهامات متعدد و متهمین متعدد
مواد 311 و 313 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در فرض تعاقب ایادی
مواد 220 و 225 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نقض حکم بدوی در تجدیدنظر به دلیل عدم وجاهت قانونی توقیف دادرسی و صدور قرار رد دعاوی مربوط به آپارتمان
ماده 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- شرط مطالبه وجه التزام قراردادی ناشی از عدم حضور در دفترخانه اسناد رسمی (2)- شرط مطالبه وجه التزام در تعهدات متقابل (3)-ابلاغ اخطاریه رفع نقض به آدرس سابق
مواد 220 و 221 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی تسلیم ملک قبل از تنظیم سند رسمی
مواد 220 ، 190 ، 10 و 279 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اقاله بیع در موردی که مبیع به غیر منتقل شده
ماده 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه عوارض خلافی و جریمه ساخت از فروشنده
مواد 220 و 225 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط الزام به تحویل مبیع
مواد 220 و 367 و 475 و 571 و 582 و 1258 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی ملک توقیفی
ماده 220 قانون مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 870 مورخ 1404/07/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور | قابل استماع نبودن دعوای الزام به ثبت چک صیادی در سامانه صیاد
مواد 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست ابطال پایان کار صادره از شهرداری
مواد 220 و 221 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام به اعلام رضایت به طور رسمی
مواد 220 و 237 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مدت عرفی خیار شرط
مواد 220، 223، 225، 10 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مجرای اصل صحت
مواد 220، 247، 663 و 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ایراد به اصالت سند در مرحله واخواهی
مواد 220 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه حق دسترنجی و رعیتی
ماده 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی تسلیم ملک قبل از تنظیم سند رسمی
مواد 220،190،10و 279 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام به اعلام رضایت به طور رسمی
مواد 220 و 237 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
جرح شهود به دلیل نسبت فامیلی
ماده 220 ق.م
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی ملک توقیفی
ماده 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط الزام به تحویل مبیع
مواد 220 و 367 و 475 و 571 و 582 و 1258 از قانون مدنی
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/1343 مورخ 1393/06/09
ماده 220 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/426 مورخ 1397/03/08
مواد 220، 338، 339 و 362 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7640 مورخ 1389/12/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 220 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2387 مورخ 1383/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص قتل طفل متولد از زنا توسط پدر با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 220 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/93/1343 مورخ 1393/06/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 220 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2965 مورخ 1384/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین دادگاه صالح جهت رسیدگی به پرونده قتل فرزند توسط پدر یا جد پدری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 220 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2362 مورخ 1382/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 220 ق.م مکلف به تنظیم سند رسمی انتقال به نام خریدار آخر می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1527 مورخ 1391/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 220 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/353 مورخ 1397/03/01
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کما فی السابق می شود از بند اول ماد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2009 مورخ 1393/08/24
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/332 مورخ 1400/03/31
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1407 مورخ 1399/10/09
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1605 مورخ 1392/08/20
مواد 19 و 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/603 مورخ 1399/05/12
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/217 مورخ 1399/03/19
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1244 مورخ 1399/09/15
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با عنایت به دیگر مفاد این قانون و ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/279 مورخ 1401/04/08
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/435 مورخ 1395/03/03
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و معیارهای موجود در ماده 128 این قا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/151 مورخ 1400/04/26
ماده 19 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/254 مورخ 1400/04/16
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1040 مورخ 1398/08/28
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد؟ اگر ماهیت آن انضباطی است ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/610 مورخ 1399/05/15
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/478 مورخ 1399/05/13
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1878 مورخ 1398/12/05
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/304 مورخ 1397/02/25
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2233 مورخ 1392/11/21
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/507 مورخ 1398/11/06
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پنج ماه حبس می باشد که مشمول مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1950 مورخ 1398/12/20
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تبدیل کند؟/ع نظریه مشورتی اداره کل
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1568 مورخ 1392/08/18
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1959 مورخ 1399/12/23
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2061 مورخ 1395/08/19
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محسوب می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1190 مورخ 1399/09/09
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1669 مورخ 1392/08/28
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورت تعدد مجازات ها
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1027 مورخ 1399/07/15
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2163 مورخ 1395/08/08
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد؟ 2- چه مرجعی صالح به رسیدگی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/113 مورخ 1399/02/23
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درجه بندی شوند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/0216 مورخ 1394/01/29
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1271 مورخ 1399/09/18
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/101 مورخ 1397/01/28
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است که به مجازات جزای نقدی برای است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/522 مورخ 1399/05/08
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه انتقال و تنظیم سند سرقفلی مغازه با حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 76
ماده 220 قانون مدنی
مواد مرتبط 6
-
اعمال
از این صفحه
ماده 302 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 313 — قانون آیین دادرسی کیفری
مواد 313 و 311 و 314 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392
-
اعمال
از این صفحه
ماده 29 — قانون مجازات اسلامی
ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و اینکه حداکثر مجازات حبس قانون
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 19 — قانون مجازات اسلامی
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در جائی امکان پذیر است که مجازات ات
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 220 — قانون مدنی
بر اساس ماده 220 قانون مدنی خلاصه متن: در تاریخ 23 شهریور 1394
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 302 — قانون مجازات اسلامی
بر اساس تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی درجه یک می باشد و بر اساس بند ت ماده 302
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
دعوی تنفیذ قرارداد عادی
مواد 220 و 219 و 190 و 10 قانون مدنی و وحدت ملاک ماده 455 قانون مدنی که بیانگر اصل صحت و لز
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
به نتیجه را متوجه حافظ نکرده و او را در صورتی ضامن
مواد 220، 387، 612 و 614 ق.م
-
مقاله
هماستناد
به نتیجه را متوجه حافظ نکرده و او را در صورتی ضامن
مواد 220، 387، 612 و 614 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عناصر مهم و کلیدی در مفهوم مستثنیات دین — در تعریف عرف گفته شده قاعده ای
ماده 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عناصر مهم و کلیدی در مفهوم مستثنیات دین — عرف در متن نزدیک به تمام قوانین
ماده 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عناصر مهم و کلیدی در مفهوم مستثنیات دین — عرف در متن نزدیک به تمام قوانین
ماده 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رفتار جزایی داد باخته در پوشش دعوای اعسار — بزه مقرر در ماده ۱۶ ق
ماده 19 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
رفتار جزایی داد باخته در پوشش دعوای اعسار — درجه هفت مجازات تعزیری وفق ماده ۱۹
ماده 19 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
رفتار جزایی داد باخته در پوشش دعوای اعسار — درجه هفت مجازات تعزیری وفق ماده ۱۹
ماده 19 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
رای قضایی اول - در بخشهای آتی این کتاب خواهیم گفت که
مواد 297 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ و به موجب ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون
مواد 297 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ و به موجب ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون
مواد 297 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — رسیدگی دیوان عالی کشور در مورد اختلاف
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — در حقیقت به موجب ماده ۳۰۱ قانون
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — در حقیقت به موجب ماده ۳۰۱ قانون
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — همانطور که ملاحظه میشود خواه مرجع قضایی
مواد 294 و 301 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — لازم است به این نکته نیز بپردازیم
مواد 294 و 301 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — لازم است به این نکته نیز بپردازیم
مواد 294 و 301 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور و دعاوی جزایی — دارد که در دادگاه بخش وظیفه دادستان
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور و دعاوی جزایی — مورد جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور و دعاوی جزایی — مورد جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور خانواده — دادگاه عمومی بخش صلاحیت دارد تا به
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور خانواده — ا ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور خانواده — ا ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دوم - مراجع قضایی عمومی جزایی — به مانند مراجع قضایی عمومی حقوقی
تبصره 3 ماده 296، 301، 302 و 304 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دوم - مراجع قضایی عمومی جزایی — در وضعیت حاضر با تصویب قانون آیین
تبصره 3 ماده 296، 301، 302 و 304 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دوم - مراجع قضایی عمومی جزایی — در وضعیت حاضر با تصویب قانون آیین
تبصره 3 ماده 296، 301، 302 و 304 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
به جرائم ارتکابی که اصولاً موضوع کیفرخواست قرار می گیرد
مواد 301 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
استناد و در کیفرخواست تعیین میشود
مواد 301 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
استناد و در کیفرخواست تعیین میشود
مواد 301 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دوم، صص ۱۸ تا ۲۸
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دوم، صص ۱۸ تا ۲۸ — از تحقیقات مقدماتی راجع به جرائم مزبور
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دوم، صص ۱۸ تا ۲۸ — از تحقیقات مقدماتی راجع به جرائم مزبور
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
حدوث اختلاف در فک قرار بازداشت متهم یا عدم فک آن
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اختلاف در ابقاء قرار تأمین کیفری (بند ط ماده ۳ اصلاحی
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
