Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رأی: دیوان عالی کشور پیرامون دو موضوع ۱- بند «ت» ماده ۴ ۵ الحاقی دیوان عالی کشور پیرامون دو موضوع ۱- بند «ت» ماده ۴ ۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر و ۲- قابل فرجام بودن احکام صادره از دادگاه های صلح که بیش از پانصد میلیون ریال تقویم شده اند،رای وحدت رویه صادر می کند. در جلسه شورای علمی دیوان عالی کشور دو رای وحدت رویه با موضوعات بند «ت» ماده ۴ ۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر و قابل فرجام بودن احکام صادره از دادگاه های صلح که بیش از پانصد میلیون ریال تقویم شده اند، قابل طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور دانسته شد. به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، دکتر … شلمزاری از تشکیل جلسه شورای علمی دیوان عالی کشور به منظور بررسی درخواست قابل طرح بودن یا نبودن وحدت رویه با موضوع اختلاف نظر بین شعب دوم دادگاه انقلاب ارومیه و ۲ ۸ دادگاه انقلاب تهران، در خصوص بند «ت» ماده ۴ ۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱ ۳ ۹ ۶/۷/۱ ۲ و تأثیر آن بر تبصره یک ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱ ۳ ۷ ۶/۸/۱ ۷ خبر داد. مدیر کل هیات عمومی دیوان عالی کشور تصریح کرد: هر یک از اعضای حاضر در جلسه، نقطه نظرات خود را در مورد قابل طرح بودن یا نبودن درخواست‌ها در هیات عمومی، مطرح نمودند که با نظر اکثریت اعضای شورای علمی، موضوع قابل طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور دانسته شد. فرجام خواهی از احکام صادره از دادگاه های صلح که بیش از پانصد میلیون ریال تقویم شده اند و نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نشده است امانی شلمزاری با اشاره به موضوع دوم درخواست وحدت رویه افزود: موضوع اختلاف نظر بین شعب چهاردهم و بیست و یکم دیوان عالی کشور در خصوص قابل فرجام بودن احکام صادره از دادگاه های صلح که بیش از پانصد میلیون ریال تقویم شده اند و نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نشده است، با استنباط مختلف از ماده ۱ ۷ قانون شوراهای حل اختلاف و ماده ۳ ۶ ۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با نظر اکثریت اعضای شورای علمی، قابل طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور دانسته شد. گفتنی است؛ در راستای مقررات ماده ۳ ۱ آیین نامه وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور شورایی تحت عنوان شورای علمی به ریاست رئیس دیوان عالی کشور و با حضور قضات با تجربه این مجموعه عالی قضایی تشکیل که وظیفه این شورا بررسی مقدماتی درخواست‌های وحدت رویه ارائه شده از سوی معاونت هیات عمومی است. منبع: روابط عمومی دیوان عالی کشور

موارد مرتبط 17

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 7

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین