Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دیوان عالی کشور، راجع به صدور آراء متعارض از شعب بیست و هشتم و سی و یکم دیوان عالی کشور، در خصوص پذیرش و یا عدم پذیرش اعاده دادرسی به جهت عدول اداکنندگان سوگند از سوگندشان» به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم: با بررسی گزارش ارسالی و با عنایت به اینکه هدف غایی دادرسی کیفری، اجرای عدالت است و عدالت این است که بی‌گناهی مجازات نشود و اگر تردیدی در صدور حکم وجود دارد و ظنّ آن می‌رود که شخص بی گناهی محکوم شده است، راهی برای جبران آن وجود داشته باشد؛ اعاده دادرسی همان راهی است که قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری برای جبران خطای احتمالی در فرآیند دادرسی و بازبینی حکم صادر شده پیش بینی کرده است. نکته حائز اهمیت این است که جهات اعاده دادرسی در امور کیفری فقط جهات ذکر شده در ماده ۴ ۷ ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱ ۳ ۹ ۲ نیست بلکه موارد دیگری نیز در قوانین به صورت پراکنده وجود دارد که قانونگذار به اقتضای موضوع به عنوان جهت اعاده دادرسی به آن تصریح کرده است، یکی از این موارد مواد ۳ ۴ ۴ و ۳ ۴ ۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱ ۳ ۹ ۲ است که به دلیل اهمیّت و ضرروت امر، عین مفاد آنها را خدمت استادان محترم قرائت می‌نمایم. ماده ۳ ۴ ۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ ۳ ۹ ۲:«اگر پس از اقامه قسامه و پیش از صدور حکم، دلیل معتبری بر خلاف قسامه یافت شود و یا فقدان شرایط قسامه اثبات گردد، قسامه باطل می‌شود و چنانچه بعد از صدور حکم باشد موضوع از موارد اعاده دادرسی است.» ماده ۳ ۴ ۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱ ۳ ۹ ۲ نیز بیان می‌دارد: « اگر پس از صدور حکم، بطلان همه یا برخی از سوگندها ثابت شود مانند آنکه برخی از ادا کنندگان سوگند، از سوگندشان عدول کنند یا دروغ بودن سوگند یا از روی علم نبودن سوگند، برای دادگاه صادر کننده حکم ثابت شود، مورد از جهات اعاده دادرسی است.» لذا با وجود صراحت این مواد قانونی دیگر جایی برای عدم پذیرش اعاده دادرسی وجود نداشته و استدلال در عدم پذیرش اعاده دادرسی با وجود عدول ادا کنندگان سوگند از سوگند خود، مطابق مواد ۳ ۴ ۴ و ۳ ۴ ۶ قانون مجازات اسلامی، اجتهاد مقابل نص خواهد بود و اساساً با عنایت به نص صریح قانون، دیگر نیازی به رأی وحدت رویه نیست و باید حکم قانون اجرا شود. با این اوصاف،در هر حال، نظر شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور را مطابق با قانون و قابل تأیید می‌دانم. ج) رأی وحدت‌ رویه شماره ۸ ۴ ۰ ـ ۱ ۴ ۰ ۲/۰ ۹/۲ ۱ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور ب. ت. ب. اطلاق صدر ماده ۳ ۴ ۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ ۳ ۹ ۲ در صورتی که پس از صدور حکم قطعی به استناد قسامه، برخی از اداکنندگان سوگند، در دادگاه صادر کننده حکم یا خارج از دادگاه از سوگند خود عدول نمایند به نحوی که تعداد ادا کنندگان سوگند کمتر از حد نصاب مقرر برای اثبات جنایت شود، م. ع. ب. استناد عدول آنان می‌تواند نسبت به حکم صادره در دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نماید. پذیرش این درخواست منوط به اثبات عدول ادا کنندگان سوگند در دادگاه صادرکننده حکم نیست، اما در مواردی که بطلان قسامه به دلیل دروغ بودن یا از روی علم نبودن سوگند باشد، برابر قسمت اخیر ماده ۳ ۴ ۶ قانون یاد شده پذیرش اعاده دادرسی مستلزم اثبات این ادعا در دادگاه صادرکننده حکم است. بنا به‌ مراتب، رأی شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به نظر اکثرّیت اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴ ۷ ۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱ ۳ ۹ ۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین