Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رأی: #راى_دیوان_عدالت_ادارى (1391/12/23) #راى_دیوان_عدالت_ادارى چکیده: در صورتی که در منطقه تجاری از محل مسکونی استفاده تجاری شده باشد، کمیسیون ماده 100 باید رأی به تعطیلی محل کسب صادر کند و اصدار رأی به قلع و تخریب فاقد مجوز قانونی م. ب.. تاریخ رای نهایی: 1391/12/23 شماره رای نهایی: 9109970903203732 مرجع صدور: شعبه 32 بدوی دیوان عدالت اداری رای دیوان در خصوص شکایت نامبردگان به طرفیت شهرداری تهران، کمیسیون¬های بدوی و تجدیدنظر ماده 100 ، به خواسته فوق‌الاشعار، ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده و اسناد و مدارک موجود در‌ آن و لایحه دفاعیه طرف شکایت، ن. ب. ا.: اولاً ـ در رأی کمیسیون مشخص نشده است که محل استفاده اداری در منطقه اداری واقع شده است یا خیر؟ زیرا در کمیسیون به بند 24 ماده 55 قانون شهرداری استناد شده است که قانون مذکور مربوط به واحدهای تجاری در منطقه غیرتجاری است. ثانیاً ـ در صورتی که استفاده از محل مسکونی به عنوان تجاری باشد در صورتی که منطقه تجاری باشد، نه اداری، رأی به تعطیلی محل کسب صادر می‌گردد نه قلع و تخریب آن. ثالثاً ـ در مورد استفاده از مسکونی برای کاربری اداری، کمیسیون مستند قانونی را مشخص ننموده است. رابعاً ـ شاکی مدعی است که از محل برای مشاغل داروخانه و مطب استفاده می‌نماید که برابر تبصره ذیل قانون مذکور و ماده واحده قانون، استفاده مطب منع قانونی ندارد، بنابراین دعوی مطروحه را وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 14 قانون دیوان رأی معترض‌عنه را نقض و مقرر می‌دارد کمیسیون هم‌عرض با در نظر گرفتن مراتب فوق، طبق مقررات قانونی مجدداً به موضوع رسیدگی نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 32 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه کریمی¬تبار ـ عبدالهی مجوزی برای صدور رای جریمه یا تخریب به کمیسیون داده نشده بلکه کمیسیون می تواند در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت مبادرت به صدور رای نماید. همچنین در هیچ کدام از تبصره های ماده (۱ ۰ ۰) شهرداری اختیار جریمه یا تخریب در مورد استفاده تجاری از قسمت هایی از ملک که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شده باشد، داده نشد. لذا با در نظر گرفتن این مراتب، دادنامه شماره ۹ ۱ ۱ ۰ ۰ ۹ ۰ ۹ ۰ ۵ ۸ ۰ ۰ ۱ ۰ ۷ مورخ ۱ ۳ ۹ ۱/۳/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با تبصره (۲ ۴) ماده (۵ ۵) قانون شهرداری صادر گردیده است. مراتب به منظور اعمال ماده (۹ ۱) قانون دیوان عدالت اداری (۱ ۴ ۰ ۲) تقدیم می گردد." ج: موضوع در اجرای مواد ۹ ۱ و ۸ ۴ قانون دیوان عدالت اداری به هیات تخصّصی اراضی، شهرسازی و منابع طبیعی ارجاع شد و پس از اظهار نظر آن هیات، رییس دیوان عدالت اداری با اعمال ماده ۹ ۱ قانون دیوان عدالت اداری موافقت کرد. د: پرونده در اجرای ماده ۹ ۱ قانون دیوان عدالت اداری، در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱ ۴ ۰ ۴/۳/۱ ۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس تبصره بند ۲ ۴ ماده ۵ ۵ قانون شهرداری اصلاحی ۱ ۴ ۰ ۳/۳/۳ ۰: «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیّه شده مکلّف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرّر در تبصره یک ماده ۱ ۰ ۰ این قانون مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلّف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدّت یک ماه اتّخاذ تصمیم می کند. این تصمیم به وسیله مأمورین شهرداری اجرا می شود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از ۸ ۲/۵ ۰ ۰/۰ ۰ ۰ تا ۱ ۶ ۵/۰ ۰ ۰/۰ ۰ ۰ ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می شود. دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزانه و مجلّه و دفتر مهندسی و دفتر شرکت های دانش بنیان به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود.» ب. ت. ب. این که بر مبنای این تبصره، کمیسیون موضوع تبصره ۱ ماده ۱ ۰ ۰ قانون شهرداری در مواردی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر می شود، صرفاً دارای اختیار تعطیل کردن محل کسب یا پیشه و یا تجارت بوده و نمی تواند در این خصوص رای به اخذ جریمه یا تخریب صادر نماید، بنابراین درج عبارت «و حسب مورد مستوجب تعیین جریمه یا تخریب» در رای وحدت رویه شماره ۹ ۱ ۱ ۰ ۰ ۹ ۰ ۹ ۰ ۵ ۸ ۰ ۰ ۱ ۰ ۷ مورخ ۱ ۳ ۹ ۱/۳/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبتنی بر اشتباه بوده و بر همین اساس و بر مبنای جواز حاصل از حکم مقرّر در ماده ۹ ۱ قانون دیوان عدالت اداری، ضمن نقض رای وحدت رویه شماره ۹ ۱ ۱ ۰ ۰ ۹ ۰ ۹ ۰ ۵ ۸ ۰ ۰ ۱ ۰ ۷ مورخ ۱ ۳ ۹ ۱/۳/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره ۹ ۷- ۱ ۳ ۸ ۸/۱/۲ ۳ صادره از شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت در حدّی که متضمّن اعلام عدم صلاحیّت کمیسیون ماده ۱ ۰ ۰ شهرداری برای صدور رای جریمه یا تخریب در خصوص مواردی است که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر می شود، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رای بر اساس ماده ۸ ۹ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب ۱ ۴ ۰ ۲/۲/۱ ۰ برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیات های تخصّصی و هیات عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند ۱ ماده ۱ ۲ این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم الاتباع است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 24

نظریات مشورتی 15

مواد مرتبط 1

  • اعمال از این صفحه ماده 55 — قانون شهرداری ماده 55 قانون شهرداری استناد شده است که قانون مذکور مربوط به واحدهای تجار

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین