Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رأی: #راى_هیأت_عمومى_دیوان_عدالت_ادارى #راى_هیأت_عمومى_دیوان_عدالت_ادارى اعتراض به رای داور و ابطال رای داوری، دعوای غیر مالی است ابطال ردیف 31 بخشنامه شماره 82/1382 سرپرست مجتمع قضایی شهید بهشتی مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 31 بخشنامه شماره 82/1382 سرپرست مجتمع قضایی شهید بهشتی. مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران در بخشنامه شماره 82/1382 ردیف 31 ، درخواست اعتراض به رأی داور و ابطال آن را مالی اعلام کرده است. در ماده 503 قانون آیین دادرسی مدنی مواردی که در دادخواستها هزینه دادرسی باید پرداخت شود ذکر و احصاء شده و متذکر گردیده، «همان است که در ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 یا سایر قوانین، تعیین شده است.» که در ماده قانونی مرقوم، ذکری از پرداخت هزینه دادرسی درخواست اعتراض به رأی داور و بطلان آن نشده است و قانون دیگری که محمل و مستند صدور بخشنامه فوق در این مورد باشد، دیده نشده است. در مواد 490 و 492 همان قانون، کلمه «درخواست» نوشته شده و نه «دادخواست» و چنانچه در قانون امور حسبی ذکر شده، «درخواست» را نمی‎توان دادخواست تلقی کرد و مقررات شکلی و هزینه دادرسی شامل «درخواست» نمی‎شود. مؤید این ادعا رأی شماره 77/1377 شعبه اول دیوان عالی کشور می‎باشد که بالصراحه مرقوم گردیده، «... رسیدگی دادگاه به اعتراض به رأی داوری و تقاضای ابطال آن غیر مالی است، چه رسیدگی دادگاه به رأی داوری و ابطال آن که خارج از دادگاه صورت گرفته است در حدود مقررات سه گانه مندرج در ذیل ماده 665 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و در صورت ابطال رأی داور، دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر استان حکم ماهیتی در خصوص مورد صادر نمی‎نماید و نهایتاً متداعیین باید با تقدیم دادخواست حقوقی و با تقدیم دعوی مالی خود در دادگاه عمومی طرح دعوی نموده و متحمل هزینه دادرسی نیز باشند...» بنابه مراتب مرقوم و عنایت به اینکه قانونی که اخذ هزینه دادرسی را از «درخواست»اعتراض به رأی داور و ابطال آن مقررکرده باشد، به نظر نرسیده و باتوجه بـه اینکه دریافت هرگونه عوارض ومالیات و هزینه خدمات دولتی و دادرسی از اشخاص، مستلزم تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی است که چنین قانونی به تصویب نرسیده است. با این وصف بخشنامه صادره که دستور غیر قضائی توسط متصدی امر اداری می‎باشد، مبنا و اساس قانونی ندارد. سرپرست مجتمع قضائی شهید بهشتی و معاون رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران در پاسخ به شکایت فوق اعلام داشته‎اند، طبق استفساریه به عمل آمده از شورای نگهبان اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظر به ابطال آیین‎نامه و بخشنامه‎های امور اجرایی از سوی قوه مجریه می‎باشد و خروج موضوعی از آیین‎نامه‎ها و بخشنامه‎های اصداری از قوه قضائیه دارد. دعوای ابطال رأی داوری طبق نظریه شماره 15171/1382 سرپرست وقت مجتمع قضائی، بخشنامه به معنی حقوقی آن نیست بلکه نظر ارشادی است و از حیث مالی و غیر مالی بودن دعوی نظر قضائی قاضی دادگاه براساس قانون و اصول آیین دادرسی مدنی ملاک عمل قرار می‎گیرد در نتیجه شکایت شاکی خروج موضوعی از حکومت ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری داشته و رد آن مورد استدعا است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی با عنایت به حکم مقرر در ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب فروردین 1379 و سایر مقررات و اصول مسلم حقوقی، قضات دادگاهها در رسیدگی به دعاوی اشخاص و صدور حکم مقتضی و یا فصل خصومت مکلف به رعایت قوانین و مقررات شکلی وماهوی مربوط بر اساس تشخیص و استنباط قضائی خود از جمله تمیز دعاوی مالی و غیر مالی از یکدیگر می‎باشند. بنابراین تعیین تکلیف برای مرجع قضا در خصوص نحوه اجرای قوانین و مقررات و تعیین خط مشی خاص در نحوه تمیز و استنباط او از قوانین و مقررات که از جمله موانع استقلال قاضی در امر قضات است، وجاهت قانونی ندارد و بخشنامه شماره 82/1382 سرپرست مجتمع قضائی شهید بهشتی کـه مفهم ضرورت تشخیص دعوی ابطال رأی داور در امور مالی به عنوان یک دعوی مالی است، خارج از حدود اختیارات قانونی رئیس مجتمع قضائی می‎باشد. بنابراین بخشنامه مذکور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین