رأی: #راى_هیأت_عمومى_دیوان_عدالت_ادارى شمارههای ۷ ۴ ۲ الی ۷ ۴ ۴ و ۸ ۲ (۱ ۳ ۹ ۵/۹/۳ ۰)
#راى_هیأت_عمومى_دیوان_عدالت_ادارى شمارههای ۷ ۴ ۲ الی ۷ ۴ ۴ و ۸ ۲ ۵
#مهم و #کاربردى
موضوع: ضرورت درج رقم حقالوکاله در قراردادهای وکالت
تاریخ دادنامه : ۱ ۳ ۹ ۵/۹/۳ ۰
شماره دادنامه: ۷ ۴ ۴ ، ۷ ۴ ۳ ، ۷ ۴ ۲ و ۸ ۲ ۵
کلاسه پرونده : ۱ ۰ ۵ ۲/۹ ۵ ، ۱ ۰ ۵ ۳/۹ ۵ ، ۱ ۰ ۵ ۴/۹ ۵ ، ۱ ۱ ۴ ۵/۹ ۴
منتشر شده در روزنامه رسمى مورخه ١٣٩٥/١١/١٠
رأی هیأت عمومی
اولاً : تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً : به موجب ماده ۱ ۰ ۳ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که « وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی، وکالت میکنند، مکلفند در وکالتنامههای خود رقم حقالوکالهها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال کنند ». در تبصره یک این ماده قانونی تصریح شده: « در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل ب. ر. م. قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالتهای مرجوعه از طرف وزارتخانهها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمیباشند .» ن. ب. ا. در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سـال ۱ ۳ ۹ ۲ در خصوص ضمانت اجرایی عدم رعـایت تکلیف حکم ماده ۱ ۰ ۳ قانون مالیاتهای مستقیم حکمی پیشبینی نشده و در ماده ۱ ۲ ۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، موارد سکوت در این قانون به قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ارجاع شده است و در بند ۱ ماده ۵ ۳ قانون اخیرالذکر مقرر شده است که در صورتی که به دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده باشد یا هزینه یاد شده تأدیه نشده باشد، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته میشود لیکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی قانون تکمیل شود و در ماده ۵ ۴ همان قانون مدیر دفتر مکلف به صدور اخطار رفع نقص شده است. بنابراین در مواردی که وکلاء، رقم حقالوکاله را در وکالتنامه قید نمیکنند، تمبر قانونی مطابق مقررات آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به وکالتنامه که از پیوستهای دادخواست است الصاق نشده و مدیر دفتر دادگاه مکلف به صدور اخطار رفع نقص مطابق مقررات فوقالذکر است. بنابه مراتب رأی شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹ ۳ ۰ ۹ ۹ ۷ ۰ ۹ ۰ ۵ ۶ ۰ ۱ ۸ ۷ ۰ ـ ۱ ۳ ۹ ۳/۱ ۰/۷ در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱ ۲ و ماده ۸ ۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱ ۳ ۹ ۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
