رأی: #راى_هیأت_عمومى_دیوان_عدالت_ادارى (۱۳۹۶/۲/۱۹)

رأی: #راى_هیأت_عمومى_دیوان_عدالت_ادارى (۱ ۳ ۹ ۶/۲/۱ ۹) #راى_هیأت_عمومى_دیوان_عدالت_ادارى قسمتی از ماده ۷ ۵ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱ ۳ ۳ ۴ ابطال شد تاریخ دادنامه: ۱ ۳ ۹ ۶/۲/۱ ۹ شماره دادنامه: ۱ ۱ ۶ کلاسه پرونده: ۸ ۶ ۴/۹ ۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۷ ۵ تا ۸ ۴ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب ۱ ۳ ۳ ۴ رأی هیأت عمومی الف ـ ب. ت. ب. اینکه شاکی طی نامه مورخ ۱ ۳ ۹ ۴/۱/۱ ۹ از شکایت و درخواست ابطال ماده ۷ ۶ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱ ۳ ۳ ۴ ، منصرف شده است بنابراین در این قسمت موجبی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم وجود ندارد. ب ـ مطابق ماده ۱ ۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱ ۳ ۳ ۴ ، مجازاتهای درجه ۱ و ۲ و ۳ نسبت به وکیل مورد تعقیب قطعی است و دادسرای انتظامی وکلا و رئیس کانون از حکم برائت و از مجازاتهای درجه ۴ به بالا می‌توانند تقاضای تجدیدنظر کنند. ب. ت. ب. مراتب حکم ماده ۷ ۵ آیین‌نامه لایحه قانونی یاد شده در قسمتی که حق اعتراض برای م. ع. نسبت به مجازات درجه ۴ به بالا پیش‌بینی شده است منطبق با قانون بوده و قابل ابطال تشخیص نشد. ج ـ از آنجا که در ماده ۷ ۵ آیین‌نامه مورد اعتراض برای رئیس کانون و دادستان، علی‌الاطلاق حق اعتراض نسبت به آراء دادگاه انتظامی پیش‌بینی شده و این در حالی است که این مقامات مطابق ماده ۱ ۴ قانون مذکور حق اعتراض نسبت به حکم برائت و مجازاتهای درجه ۴ به بالا را دارند، اطلاق حکم ماده ۷ ۵ در این قسمت مغایر حکم ماده ۱ ۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری است و به استناد بند ۱ ماده ۱ ۲ و ماده ۸ ۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱ ۳ ۹ ۲ ابطال می‌شود. ضمناً چون مقامات موضوع ماده ۱ ۵ لایحه قانونی مزبور حق اعلام تخلف وکیل به مراجع مربوط را دارند و در این لایحه قانونی برای مقامات موضوع ماده ۱ ۵ حق اعتراض نسبت به احکام دادگاه انتظامی پیش‌بینی نشده است، بنابراین حکم ماده ۷ ۵ در قسمتی که برای مقامات موضوع ماده ۱ ۵ لایحه قانونی حق اعتراض نسبت به احکام دادگاه انتظامی تعیین شده مغایر قانون است و به استناد بند ۱ ماده ۱ ۲ و ماده ۸ ۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱ ۳ ۹ ۲ ابطال می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی