رأی
رأی: #راى_هیأت_عمومى_دیوان_عدالت_ادارى (۱۳۹۶/۴/۱۳)
رأی: #راى_هیأت_عمومى_دیوان_عدالت_ادارى (۱ ۳ ۹ ۶/۴/۱ ۳)
#راى_هیأت_عمومى_دیوان_عدالت_ادارى
چکیده:
مصوبه شماره شورای اسلامی شهر درخصوص تعیین عوارض در قبال آنتنهای اشخاص حقیقی یا حقوقی ابطال شد
تاریخ دادنامه: ۱ ۳ ۹ ۶/۴/۱ ۳
شماره دادنامه: ۳ ۲ ۱
کلاسه پرونده: ۸ ۶ ۲/۹ ۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته:
۱ ـ ابطال تعرفه شماره ۴ ۶ مصوبه شماره ۴/۵ ۰ ۱ ـ ۱ ۳ ۹ ۴/۱ ۱/۱ ۴ شورای اسلامی شهر فلاورجان و درخواست اعمال ماده ۹ ۲ و ۱ ۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱ ۳ ۹ ۲
رأی هیأت عمومی
ن. ب. ا. وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی برای آنتنها و دکلهای مخابراتی در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۲ ۱ ۰ ـ ۱ ۳ ۹ ۵/۳/۱ ۸ با این استدلال که «به موجب ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱ ۳ ۸ ۷ ، عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون از ابتدای سال ۱ ۳ ۸ ۸ ، مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده ۳ ۸ قانون یاد شده نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده ۵ ۰ قانون مذکور، برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۵ ۲ این قانون نیز برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان و ارائهدهندگان خدمات ممنوع شده است و دکلها و آنتنهای مخابراتی جزئی از فرآیند عرضه خدمات مخابراتی است و در نهایت این خدمت مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ۳ ۸ قانون فوقالذکر م. ب..» ابطال شده است، بنابراین ب. ت. ب. استدلال یاد شده، تعرفه ۴ ۶ از مصوبه شماره ۴/۵ ۰ ۱ ـ ۱ ۳ ۹ ۲/۱ ۱/۱ ۴ شورای اسلامی شهر فلاورجان صرفاً در قسمتهایی که مبادرت به تعیین عوارض در قبال آنتنهای اشخاص حقیقی یا حقوقی (غیر از آنتن تلویزیون واحدهای شخصی) شده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص میشود و به استناد بند ۱ ماده ۱ ۲ و ماده ۸ ۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱ ۳ ۹ ۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 3
آرای مرتبط 2
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 546 مورخ 1369/11/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تعیین و رسیدگی به اعتراضات اراضی کشت موقت بر اساس آییننامه اجرایی واگذاری زمینهای دایر و بایر مصوب 1365
ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون واگذاری زمینهای دایر و بایر مصوب 8 آبان1365 هی
-
رأی
هماستناد
رأی: #راى_هیأت_عمومى_دیوان_عدالت_ادارى (۱ ۴/۶/۱ ۳)
قانون قرار گرفته است و در ماده 3
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 3 — آییننامه اجرایی قانون واگذاری زمینهای دایر و بایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقف در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب 1365/11/29
قانون قرار گرفته است و در ماده 3
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
