رأی: #راى_هیأت_عمومى_دیوان_عدالت_ادارى (۱ ۴/۶/۱ ۳)
#راى_هیأت_عمومى_دیوان_عدالت_ادارى
چکیده:
برقراری عوارض برای دکلها و آنتنهای مخابراتی مورد استفاده شرکتهای مخابراتی و بانکها خارج از صلاحیت شوراهای اسلامی است
تاریخ دادنامه: ۱ ۴/۶/۱ ۳ ۹ ۶
شماره دادنامه: ۵ ۶ ۷
کلاسه پرونده: ۹ ۴/۵ ۷ ۸
مرجع رسیدگی:
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال ماده ۴ ۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱ ۳ ۹ ۴ شورای اسلامی شهر کرمانشاه
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده ۴ ۶: عوارض از دکل، آنتن، تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر ( BTS )
به شرح ذیل به عنوان عوارض پایدار به صورت ماهیانه و بر اساس روش (فرمول) ذیل محاسبه و دریافت و به حساب شهرداری کرمانشاه واریز نماید تا به منظور مدیریت و ساماندهی با الزامات شهری، زیباسازی، زیست محیطی و کاهش آلودگیهای بصری در جهت ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان کرمانشاهی هزینه شود.
تبصره: بهای خدمات این ماده مشمول ۷ ۰% ارزش منطقهای سال ۱ ۳ ۹ ۳ میگردد.
تعاریف: حروف اختصاری مندرج در روش محاسبه فوقالذکر به شرح ذیل م. ب.:
الف: T = عوارض ماهانه به ریال
ب: L = ضریب کاربری (برای کاربریهای مسکونی، اداری و بهداشتی ۲ ، برای کاربریهای تجاری، اداری و صنعتی ۸/۱ و سایر کاربریها ۵/۱)
ج: H = ارتفاع دکل
د: h = ارتفاع ساختمان (برای آنتن، BTS و … که در معابر و فضاهای عمومی شهر نصب میشود عدد ثابت ۳ ۰ در نظر گرفته میشود.
هـ : d = عرض معبر (به شرط آن که ۸/۰ ≤ باشد).»
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱ ۳ ۸ ۷ ، عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازمالاجراء شدن قانون از ابتدای سال ۱ ۳ ۸ ۸ مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده ۳ ۸ قانون یاد شده نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده ۵ ۰ قانون مذکور، برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۵ ۲ این قانون نیز برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائهدهندگان خدمات ممنوع است. نظر بـه اینکه دکلها و آنتنهای مخابراتی مورد استفاده شرکتهای مخابراتی و بانکها جزئی از فرآیند تولید و عرضه خدمات نهایی مراجع مذکور است و در نهایت خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ۳ ۸ قانون فوقالذکر خواهد بود و ارائه خدمت توسط شرکتهای مخابراتی و بانکها محدود به قلمرو جغرافیایی شهر نیست، بنابراین ماده ۴ ۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱ ۳ ۹ ۴ مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص میشود و به استناد بند ۱ ماده ۱ ۲ و ماده ۸ ۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱ ۳ ۹ ۲ ابطال میشود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 3
آرای مرتبط 2
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 546 مورخ 1369/11/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تعیین و رسیدگی به اعتراضات اراضی کشت موقت بر اساس آییننامه اجرایی واگذاری زمینهای دایر و بایر مصوب 1365
ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون واگذاری زمینهای دایر و بایر مصوب 8 آبان1365 هی
-
رأی
هماستناد
رأی: #راى_هیأت_عمومى_دیوان_عدالت_ادارى (۱ ۳ ۹ ۶/۴/۱ ۳)
قانون قرار گرفته است و در ماده 3
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 3 — آییننامه اجرایی قانون واگذاری زمینهای دایر و بایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقف در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب 1365/11/29
قانون قرار گرفته است و در ماده 3
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
