رأی
رأی: #راى_هیأت_عمومى_دیوان_عدالت_ادارى (۲۹۹۹/۹۲/۲۸)
رأی: #راى_هیأت_عمومى_دیوان_عدالت_ادارى (۲ ۹ ۹ ۹/۹ ۲/۲ ۸)
#راى_هیأت_عمومى_دیوان_عدالت_ادارى
شعب بانکها که در سراسر کشور مستقرند دارای شخصیت حقوقی واحدی بوده و ملی تلقی شده و غیرمحلی میباشند
تاریخ دادنامه: ۳/۵/۱ ۳ ۹ ۶
شماره دادنامه: ۴ ۱ ۱
کلاسه پرونده: ۹ ۴/۵ ۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت ادارى
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند الف مصوبه شماره ۴ ۱ ۶ ۱/۱ ۱ ۰/۲ ۸ ـ ۸/۱ ۱/۱ ۳ ۸ ۵ و ۲ ۹ ۹ ۹/۹ ۲/۲ ۸ ـ ۲/۱ ۱/۱ ۳ ۹ ۲ شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص اخذ عوارض و بهای خدمات از شعب بانکها
رأی هیأت عمومی
اولاً:
۱ ـ مطابق بندهای ۱ ۶ و ۲ ۶ ماده ۷ ۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱ ۳ ۷ ۵ ، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن و نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته ب. ر. م. مربوط از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر م. ب..
۲ ـ مطابق تبصره ۱ ماده ۵ ۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که از ابتدای سال ۱ ۳ ۸ ۸ لازمالاجرا شده شوراهای اسلامی شهر موظفند جهت وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده حداکثر تا ۱ ۵ بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام نمایند.
۳ ـ به موجب ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱ ۳ ۸ ۷ ، عرضه کالا و ارائه خدمات در آن و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون از ابتدای سال ۱ ۳ ۸ ۸ مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و به موجب ماده ۵ ۲ همان قانون مقرر شده است «از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائهدهندگان خدمات و کالاهای وارداتی و اصلاحیههای بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائهدهندگان خدمات ممنوع م. ب..»
ثانیاً: شعب بانکها که در سراسر کشور مستقرند دارای شخصیت حقوقی واحدی بوده و ملی تلقی شده و غیرمحلی میباشند و اختیارات شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض موضوع بندهای ۱ ۶ و ۲ ۶ ماده ۷ ۱ و ماده ۷ ۷ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مقید به وضع عوارض محلی جدید با رعایت ممنوعیتهای مذکور در مواد ۵ ۰ و ۵ ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده م. ب. و در آراء متعدد هیأت عمومی به غیرمحلی بودن آنها تأکید شده است، بنابراین بند الف مصوبه شماره ۴ ۱ ۶ ۱/۱ ۱ ۰/۲ ۸ ـ ۸/۱ ۱/۱ ۳ ۸ ۵ و مصوبه شماره ۲ ۹ ۹ ۹/۹ ۲/۲ ۸ ـ ۲/۱ ۱/۱ ۳ ۹ ۲ در قسمتی که برای بانکها عوارض و بهای خدمات تعیین شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اصفهان تشخیص میشود و به استناد بند ۱ ماده ۱ ۲ و مواد ۱ ۳ و ۸ ۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱ ۳ ۹ ۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 1
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 5 — آییننامه اجرایی قانون واگذاری زمینهای دایر و بایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقف در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب 1365/11/29
قانون قرار گرفته است و به موجب ماده 5
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
