رأی: رای دادگاه تجدیدنظر درباره مجاز بودن استفاده وکیل از یک وکا
رای دادگاه تجدیدنظر درباره مجاز بودن استفاده وکیل از یک وکالتنامه در چند پرونده
پیام:
وکیل میتواند از قرارداد الکترونیک وکالت ب. ت. ب. اختیاراتش در وکالتنامه و پرداخت جداگانه تمبر مالیاتی به صورت نامحدود در سایر دعاوی یا شکوائیهها نیز استفاده نمایند.
.....
«رأی دادگاه»
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ………. مورخ ………. صادره از شعبه دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان همدان در پرونده بایگانی به کلاسه ………. که بر اساس دادنامه مذکور در مورد دعوی ت. ن. خ. با وکالت خانم ………. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان ………. (تجدیدنظر خواندگان ردیف ۶ و ۷) به خواسته الزام خواندگان به ………. با جلب نظر کارشناس و مطالبه ی خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با این استدلال و مبانی فارغ از صحت یا سقم موضوع ن. ب. ا. وکالتنامه ی وکیل محترم خواهان یک مرتبه در پرونده ی کلاسه بایگانی دادگاه حقوقی همدان مورد استفاده قرار گرفته و حتی مبالغ پرداختی بابت سهم کانون و مالیات که به ترتیب در صفحات ۲ ۵ و ۲ ۶ پرونده پیوست گردیده است مربوط به پرونده ی یادشده م. ب..
از طرفی مستفاد از ماده ۱ ۰ ۳ از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱ ۳ ۶ ۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۳ ۲ از قانون وکالت مصوب ۱ ۳ ۱ ۵ و بند ۲ ماده ۷ ۶ و ماده ۸ ۴ از آیین نامه ی اجرایی لایحه ی قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب رئیس محترم قوه ی قضائیه مورخ ۱ ۴ ۰ ۰/۴/۲ ، قرارداد وکالت در خصوص هر پرونده میبایست به صورت جداگانه تنظیم و در سامانه ثبت و مبالغ پرداختی بابت مالیات و سایر موارد نیز باید جداگانه پرداخت شود در حالی که در مانحن فیه، وکیل محترم خواهان از یک وکالتنامه و پرداختیهای قانونی آن در دو پرونده استفاده کرده که خلاف مقررات یادشده است ب. ت. ب. اینکه دادخواست تقدیمی از جانب وکیل یادشده تقدیم شده و شخص خواهان نیز آن را امضا نکرده است وکیل خواهان ذی سمت نبوده به استناد ماده ۸ ۹ ناظر به بند ۵ ماده ۸ ۴ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱ ۳ ۷ ۹ قرار رد دعوی ت. ن. خ. به عنوان خواهان مرحله نخستین صادر و اعلام گردیده است.
علی هذا دادگاه با عنایت به مطالعه جامع اوراق و محتویات پرونده، لحاظ مفاد دادخواست تجدیدنظرخواهی وکیل ت. ن. خ. به شرح منضم در برگهای ۱ ۱ ۱ و ۱ ۱ ۲ پرونده و اینکه هر چند وکیل خواهان نخستین از وکالتنامه به شماره یکتای به شرح منعکس در برگهای ۱ و ۲ پرونده که در پرونده جاری به عنوان دلیل سمت خود ارائه نموده سابقا یک بار از وکالتنامه مذکور در پرونده دیگر به شماره ………… مختومه در شعبه …………. دادگاه عمومی حقوقی شهرستان همدان به شرح منعکس در برگ ۹ ۲ پرونده استفاده کرده است.
لکن ن. ب. ا. اول اینکه در مانحن فیه تمبر مالیاتی حق الوکاله وکیل ط. ت. ق. از سوی وکیل خواهان نخستین به شرح منضم در برگهای ۳ ۶ و ۱ ۲ ۷ پرونده الصاق و ابطال گردیده است دوم اینکه مطابق ماده ۵ ۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۷ ۹ اگر دادخواست توسط وکیل خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواستدهنده است به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه میگردد که در مانحن فیه نیز با امعان نظر به دادخواست بدوی تقدیمی به شرح منعکس در برگهای ۳ ۷ الی ۳ ۹ پرونده از یک سو دادخواست توسط وکیل خواهان امضاء و به مرجع قضایی تقدیم گردیده است و از سوی دیگر رونوشت وکالتنامه و دلیل مثبت سمت دادخواست دهنده که همان وکالتنامه بوده نیز به شرح منعکس در برگهای ۱ و ۲ پرونده به عنوان پیوست دادخواست به دادگاه تقدیم گردیده است.
سوم اینکه ایراد فقدان سمت دادخواست دهنده از سوی دادگاه محترم نخستین به شرح منعکس در دادنامه تجدید خواسته امری منطبق با واقع و وارد نیست چرا که سمت وکیل خواهان بدوی به موجب قرارداد وکالت و پیوست دادخواست بد و. ب. ش. منضم در برگهای او ۲ پرونده محرز و مسلم بوده و منشا و مبنای سمت وکیل، قرارداد وکالت است و لاغیر.
چهارم اینکه با امعان نظر به رونوشت وکالت نامه و قرارداد الکترونیک وکالت به شماره یکتای به شرح منعکس در برگهای ۱ و ۲ پرونده تقدیمی از سوی وکیل مورخ خواهان نخستین وکالت در پرونده خاص و مقید از سوی موکل به وکیل اعطای وکالت نگردیده بلکه به طور عام و مطلق از سوی موکل به وکیل اعطای وکالت گردیده است. به بیان دیگر با امعان نظر به رونوشت وکالتنامه و قرارداد الکترونیک وکالت به شماره مورخ به شرح منعکس در برگهای ۱ و ۲ پرونده صرفا وکالت در پرونده خاص قید و یکتای ………….
موارد مرتبط 3
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/211 مورخ 1403/06/25
ماده 7 قانون وکالت مصوب 1315
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/211 مورخ 1403/06/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 قانون وکالت مصوب 1315 با اصلاحات بعدی و تغییرات انجام شده در ماده
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 7 — قانون وکالت مصوب 1315/11/25
قانون وکالت مصوب 1 3 1 5 و بند 2 ماده 7
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
