رأی: رای شعبه هجدهم دیوان عالی کشور مبنی بر لزوم ارجاع دعاوی بان
رای شعبه هجدهم دیوان عالی کشور مبنی بر لزوم ارجاع دعاوی بانکی به کارشناس برای بررسی محاسبات و تطبیق اقدامات بانک
در پرونده پیش رو خواهان به دلیل عدم واریز سهم الشرکه مشارکت و تعیین سود قطعی و تسویه دین با تسهیلات مشارکت جدید درخواست ابطال قرارداد را کرده اما دادگاه بدوی این استدلال را نپذیرفته و اعلام کرده که ضمانت اجرای تخلفات بانک ابطال قرارداد نیست؛ ضمن آنکه انگیزه در تسویه دیون سابق از محل تسهیلات جدید سبب ابطال قرارداد امهالی نمی شود.
در ادامه شعبه #هجدهم دیوان #عالی کشور رای دادگاه نخستین را به علت #نقص در تحقیقات و رسیدگی نقض و دستور بررسی با جلب نظر #کارشناس نسبت به احراز تطبیق قرارداد با مقررات آمره پولی و بانکی و احراز #واقعی بودن و صوری نبودن قرار داد مشارکت مدنی را صادر کرده است (رویه قضایی بانکی)
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
