رأی: ✅رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری (۱۴۰۳/۱۰/۲۱)

رأی: رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری (۱ ۴ ۰ ۳/۱ ۰/۲ ۱) رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری چکیده: شکایت سازمان ثبت اسناد و املاک در دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه هیئت مقررات زدایی در مورد الزام به صدور مجوز سردفتری از طریق درگاه ملی مجوزها رد شد شماره دادنامه: ۱ ۴ ۰ ۳ ۳ ۱ ۳ ۹ ۰ ۰ ۰ ۲ ۵ ۲ ۳ ۷ ۰ ۳ تاریخ: ۱ ۴ ۰ ۳/۱ ۰/۲ ۱ شاکی: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند الف پنجاه و هفتمین مصوبه هیأت مقررات زدایی به شماره ۱ ۲ ۲ ۴ ۴/۸ ۰ مورخ ۱ ۴ ۰ ۱/۱/۲ ۷ شاکی د. ب. ط. وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: پنجاه و هفتمین مصوبه هیأت مقررات زدایی به شماره ۱ ۲ ۲ ۴ ۴/۸ ۰ مورخ ۱ ۴ ۰ ۱/۱/۲ ۷: الف) مجوزهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۱) ۳ عنوان مجوز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به همراه شرایط، مدارک و هزینه ای صدور آنها، مطابق فهرست ذیل به تصویب رسید. دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مکلف است پس از انجام هماهنگی های لازم با سازمان مذکور، راهنمای دریافت مجوزها را در درگاه ملی مجوزهای کشور در دسترس عموم قرار دهد (کاربرگ های راهنمای دریافت ۳ عنوان مجوز مذکور ممهور به مهر دبیرخانه هیات مقررات زدایی جزء پیوست لا ینفک این مصوبه است. ۲) سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است؛ درگاه تخصصی مجوزهای مربوطه را تشکیل داده و به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل و مجوزهای مذکور را به صورت بر خط صادر نماید. ۳) در خصوص سایر مجوزهای ثبت اسناد و املاک کشور که به عنوان مجوز شروع کسب و کار شناسایی نشده اند؛ ضرورت دارد دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در گام بعدی نسبت به بررسی و طرح آنها در هیأت مقررات زدایی اقدام نماید. ۴) سایر مصوبات هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار درباره مجوزهای کسب و کارهای مربوط به این دستگاه در سالهای گذشته لغو می شود و فهرست مجوزهای پیوست جایگزین آنها خواهد بود. ۳ عنوان مجوز مربوط به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۱ ـ ابلاغ انتصاب سردفتری ازدواج و طلاق ۲ ـ ابلاغ انتصاب دفتریاری ۳ ـ ابلاغ انتصاب سر دفتری اسناد رسمی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: اولاً اتخاذ رویکرد بررسی کلیه فرایندهای مراجع کشور در هیأت مقررات زدایی و اطلاق مجوز مشکلات زیادی برای قوه قضائیه ایجاد می کند زیرا تفسیر موسع از مجوز و همچنین اصطلاح تسهیل که در تبصره ۴ ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴ ۴ قانون اساسی آمده (تغییر در شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار چنانچه در جهت تسهیل صدور و تمدید مجوزها باشد)در عمل موجب زیر سؤال بردن کلیه احکام قانونی در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، قضایی و حتی امنیتی و دفاعی خواهد شد چرا که شرایط صدور مجوزها در ادوار مختلف قانونگذاری، اجرا و نظارت تکامل یافته و به انسجام ساختاری رسیده است بنابراین ب. ت. ب. اینکه هیأت مقررات زدایی در بدنه قوه مجریه قرار دارد و قوه قضائیه رکن مستقلی در ساختار حاکمیت است و ب. ت. ب. آراء شماره ۳ ۲ ۷ ۲ و ۳ ۲ ۷ ۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه قانونگذار در قوانین عادی شرایط و مراحل صدور محوزهای کسب و کار را تعیین کرده لذا هیأت مقررات زدایی صلاحیت اجرای تکلیف مقرر در تبصره ۳ ماده ۷ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب سال ۱ ۴ ۰ ۱ را ندارد لذا چون حرفه های وکالت، سردفتری و کارشناسی از شمول ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴ ۴ قانون اساسی خارج است و با وحدت ملاک از دادنامه مذکور امور مربوط به ثبت اسناد و املاک و نقل و انتقال آنها با استناد به قوانین و مقررات خاص امور ثبتی مانند قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون حمایت خانواده خارج از صلاحیت هیأت مقررات زدایی است؛ گواهی ثبت، تغییرات اشخاص حقوقی و … جنبه اطلاعی و اعلامی دارد و اساساً مواردی همچون صورتجلسات و تصمیمات اشخاص حقوقی شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری، مانند انحلال، تصفیه شرکت، انتخاب مدیران شرکت، بازرسان، تغییر نشانی و … ارتباطی به مجوزهای کسب و کار موضوع قانون اجرای سیاست های کلی در مواردی که شورای اصلاحات اراضی تشخیص دهد در اسنادی که در اجرای مقررات اصلاحات اراضی تنظیم شده اشتباهی رخ داده است.رای به اصلاح یا اقاله یا ابطال سند خواهد داد رای مزبور برای دفاتر اسناد رسمی و دوایر ثبت اسناد و املاک لازم الاجرا خواهد بود درصورتی که رای مزبور خللی به حق دیگری برساند حسب تقاضای ذی نفع طبق قسمت اخیر ماده ۱ قانون مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱ ۳ ۳ ۲ عمل خواهد شد و ماده ۶ قانون الحاقی به ایین نامه اصلاحات اراضی مصوب ۳ مرداد ۱ ۳ ۴ ۳ وملحوظ رای وحدت رویه به شماره ۷ ۰ ۲ مورخ ۲ /۰ ۵ /۱ ۳ ۸ ۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به موضوع خواسته در صلاحیت شورای اصلاحات اراضی م. ب.. بنابراین دادگاه نخستین برای رسیدگی به موضوع دعوی فاقد صلاحیت بوده و دادنامه تجدیدنظر خواسته از این حیث سزاوار نقض است.این دادگاه مستندا به مواد ۳ ۵ ۸ و ۳ ۵ ۲ قانون ایین دادرسی مدنی و ماده ۳ ۸ ایین نامه اصلاحات اراضی و ماده ۶ قانون الحاقی به ایین نامه اصلاحات اراضی و با لحاظ رای وحدت رویه شماره ۷ ۰ ۲ مورخ ۲ /۰ ۵ /۸ ۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار رسیدگی شورای اصلاحات اراضی استان مازندران صادر و اعلام می نماید. و در راستای ماده ۲ ۸ قانون ایین دادرسی مدنی برای تجویز قرار عدم صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می دارد. این رای قطعی است. " با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای ب. ت. ب. مراتب مذکور ، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته بشرحی که در قرار دادگاه انعکاس و رقم خورده است؛ لذا استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی است ، توجها به ماده ۲ ۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن تایید استدلال مذکور ، ادامه رسیدگی به شورای اصلاحات اراضی استان مازندران محول می گردد. شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط/پژوهشگاه قوه قضاییه