رأی: #رای_هیات_عمومی_دیوان_عدالت_اداری

رأی: #رای_هیات_عمومی_دیوان_عدالت_اداری #رای_هیات_عمومی_دیوان_عدالت_اداری ابطال مواد ۱ ، ۲ ، ۳ ، ۴ ، ۵ آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی تاریخ دادنامه: ۲ ۱ / ۱ ۲ / ۱ ۳ ۹ ۷ شماره دادنامه: ۲ ۱ ۶ ۲ ـ ۲ ۱ ۶ ۱ شماره پرونده: ۹ ۴ / ۶ ۲ ۶ ، ۹ ۴ / ۵ ۹ ۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱ ، ۲ ، ۳ ، ۴ و ۵ آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱ ۰ / ۲ / ۱ ۳ ۶ ۵ هیأت وزیران رأی هیأت عمومی مطابق احکام تبصره ۲ ماده ۸ ۴ و ماده ۸ ۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱ ۳ ۹ ۲ ، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم‌الاتباع است. ن. ب. ا. دبیر شورای نگهبان قانون اساسی به موجب نامه‌های شماره ۸ ۸ ۴ / ۱ ۰ ۰ / ۹ ۶ ـ ۱ ۸ / ۲ / ۱ ۳ ۹ ۶ و ۵ ۹ ۳ ۵ / ۱ ۰ ۰ / ۹ ۷ ـ ۲ ۳ / ۴ / ۱ ۳ ۹ ۷ ، اعلام کرده است که: «۱ ـ اطلاق ماده یک، در مواردی که نظر واقف بر عدم اخذ پذیره باشد یا نظر به اخذ پذیره به نحو خاص داشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین در مواردی که واقف نظری ندارد و مصلحت وقف به تشخیص متولی بدون اخذ پذیره یا به مبلغ کمتر و یا بیشتر از پذیره تعیین‌شده در این آیین‌نامه باشد اشکال دارد. ۲ ـ اطلاق ماده ۲ ، در مواردی که نظر واقف بر عدم اخذ پذیره باشد یا نظر به اخذ پذیره به نحو خاص داشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین در مواردی که واقف نظری ندارد و مصلحت وقف به تشخیص متولی بدون اخذ پذیره یا به مبلغ کمتر و یا بیشتر از پذیره تعیین‌شده در این آیین‌نامه باشد اشکال دارد. ۳ ـ در ماده ۳ ، اطلاق آن نسبت به موردی که واقف نظر به عدم اخذ سرقفلی یا کیفیت دیگری غیراز مرسوم داشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد. ۴ ـ در مواد ۴ و ۵ ، انحصار به ۱ ۰% بدون رضایت متولی شرعی ـ خاصه یا عامه ـ بر اساس مصلحت سنجی ایشان وجه شرعی نداشته، بنابراین اطلاق آن خلاف موازین شرع م. ب. در جایی که اصل اخذ سرقفلی مشروع باشد. همچنین کسب موافقت اداره حج و اوقاف در موارد وجود متولی خاص، خلاف موازین شرع است.» بنابراین در اجرای احکام قانونی فوق‌الذکر و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان و مستند به مواد ۸ ۸ و ۱ ۳ قانون فوق‌الذکر حکم بر ابطال مواد مورد اعتراض از آیین‌نامه نحوه ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب سال ۱ ۳ ۶ ۵ هیأت وزیران از تاریخ تصویب آیین‌نامه صادر می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی