رأی: رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه معاون هم (۱ ۱/۸/۱ ۴)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه معاون هماهنگی و برنامهریزی حقوقی دستگاههای اجرایی با موضوع تعیین حداقل مزد کارگران
تاریخ دادنامه: ۱ ۱/۸/۱ ۴ ۰ ۰
شماره دادنامه: ۲ ۳ ۲ ۵
شماره پرونده: ۹ ۹ ۰ ۳ ۱ ۰ ۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱ ۲ ۸ ۵ ۷ ۳/۳ ۳ ۴ ۸ ۹ مورخ ۸/۱ ۱/۱ ۳ ۹ ۹ معاون هماهنگی و برنامهریزی حقوقی دستگاههای اجرایی(معاونت حقوقی رئیس جمهور)
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” «جناب آقای … ـ مدیر عامل محترم سازمان تأمین اجتماعی
جناب آقای … ـ دبیر محترم کمیته ماده ۱ ۳ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور
با سلام و احترام؛ پیرو نامه شماره ۹ ۰ ۹ ۳ ۰/۳ ۳ ۴ ۸ ۹ مورخ ۱ ۲/۸/۱ ۳ ۹ ۹ در خصوص «بررسی مشکلات کارفرمایان در انعقاد قرارداد جدید با کارگران با رعایت حداقل مزد تعیینشده در مصوبه شورای عالی کار و بدون افزایش دستمزد»، اعلام مینماید:
مطابق ماده ۴ ۱ قانون کار و تبصره آن، شورای عالی کار موظف است هر سال با لحاظ معیارهای قانونی میزان حداقل مزد کارگران را تعیین نماید و کارفرمایان نیز مکلف هستند به هیچ کارگری (متناسب با ساعات کار وی) از حداقل مزد مصوب شورای مذکور، کمتر پرداخت نکنند. بر اساس مفاد این ماده، کارفرمایان در انعقاد و ادامه قراردادها به گونهای غیرمستقیم در غالب حالات انحلال رابطه کاری به رعایت آخرین حداقل مزد تعیین شده توسط شورای عالی کار موظف هستند ولی این امر با افزایش دستمزد همه سطوح مزدی، ملازمه ندارد. قراردادهای کار مدت موقت، با انقضاء مدت و تصفیه حساب کارگر، خاتمه مییابند و قرارداد احتمالی سال بعد، قرارداد در سال جدید محسوب میشود. در این فرض، هر گونه توافق کارفرما و کارگر با رعایت قوانین و مقررات ذیربط از جمله رعایت حداقل دستمزد تعیینشده برای آن سال و پایه سنواتی، صحیح است. با وجود این در مواردی که کارفرما بدون تصفیه حسابقرارداد پیشین، رابطه قراردادی خود با کارگر را ادامه میدهد، قرارداد منعقده در سال جدید، به منزله تمدید قرارداد پیشین بوده و اعمال افزایش دستمزد سایر سطوح مزدی، تعیینشده توسط شورای عالی کار نیز الزامی است.
بنا به مراتب فوق، لازم است، سازمانهای مرتبط تدابیر لازم برای اعمال تغییرات قانونی در وضعیت و مزد کارگران در سال تازه را بر این اساس برنامهریزی و اعمال نمایند. روشن است سازمان تأمین اجتماعی نیز باید در همین راستا نسبت به اصلاح نرم افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی، اقدام نماید».ـ معاون هماهنگی و برنامهریزی حقوقی دستگاههای اجرایی (معاونت حقوقی رئیس جمهور) “
رأی هیأت عمومی
ب. ت. ب. اینکه بر اساس قسمت پایانی نامه شماره ۱ ۲ ۸ ۵ ۷ ۳/۳ ۳ ۴ ۸ ۹ ـ ۸/۱ ۱/۱ ۳ ۹ ۹ معاون هماهنگی و برنامهریزی حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور، سازمانهای مرتبط با موضوع تعیین حداقل مزد کارگران موظف به برنامهریزی و اعمال تدابیر لازم برای اجرای تغییرات قانونی در وضعیت و مزد کارگران در سال جدید شده و سازمان تأمین اجتماعی نیز مکلف به اصلاح نرم افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی شده است و با عنایت بـه اینکه معاون هماهنگی و برنامهریزی حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور به منظور ایجاد تکالیف فوق برای مخاطبین این تکالیف صلاحیت و شایستگی ندارد، بنابراین صدور نامه شماره ۱ ۲ ۸ ۵ ۷ ۳/۳ ۳ ۴ ۸ ۹ ـ ۸/۱ ۱/۱ ۳ ۹ ۹ معاون هماهنگی و برنامهریزی حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور، فارغ از ماهیت آن که مورد ارزیابی قضایی نگرفته، خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱ ۲ و مواد ۱ ۳ و ۸ ۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱ ۳ ۹ ۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
