Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رأی: #رای_هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری (۱ ۱/۳/۱ ۳) #رای_هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری ی چکیده: بانکها حق افزایش نرخ سود تسهیلات مشارکت مدنی هنگام تمدید قرارداد را ندارند تاریخ دادنامه : ۲/۱ ۰/۱ ۳ ۹ ۹ شماره دادنامه: ۱ ۲ ۶ ۲ شماره پرونده : ۹ ۸ ۰ ۲ ۴ ۱ ۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷/۲ ۶ ۵ ۷ بانک ملی ایران مورخ ۱ ۱/۳/۱ ۳ ۸ ۸ و نامه شماره م/۸ ۸ ۳ ۳ اداره امور شعب بانک ملی استان مازندران مورخ ۱ ۳/۳/۱ ۳ ۸ ۸ رأی هیات عمومی مستفاد از مواد ۱ ۰ ، ۱ ۱ ، ۱ ۴ و ۳ ۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱ ۸/۴/۱ ۳ ۵ ۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲ ۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱ ۳ ۶ ۲ با اصلاحات بعدی و ماده واحده قانون تأسیس بانکهای غیردولتی مصوب ۲ ۱/۱/۱ ۳ ۷ ۹ و دیگر مقررات مربوط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانکها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد. ن. ب. ا. به موجب بخشنامه شماره ۹ ۴ ۵ ۱ ۸ ـ ۹/۱ ۱/۱ ۳ ۸ ۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که: «چنانچه مدت قرارداد مشارکت مدنی خاتمه یافته و موضوع مشارکت به انجام نرسیده باشد و بانک به درخواست مشتری ب. ر. م. مربوط با تمدید آن موافقت نماید، نرخ سود مورد انتظار دوره تمدید قرارداد معادل نرخ سود مورد انتظار زمان انعقاد قرارداد اولیه مشارکت م. ب.»، بنابراین مقررات مورد شکایت که بر اساس آنها در مورد قراردادهای مشارکت مدنی تمدیدی، نرخ سود غالب مبنای احتساب سود و متفرعات تسهیلات قرار گرفته، خارج از اختیار مرجع صادر‌کننده مقررات مذکور وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱ ۲ و ماده ۸ ۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱ ۳ ۹ ۲ مقررات مورد اعتراض ابطال می‌شوند. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین