رأی: ✅رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (۱۴۰۱/۵/۲۶)

رأی: رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (۱ ۴ ۰ ۱/۵/۲ ۶) رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری چکیده: نامه شماره ۳ ۶ ۰ ۴ ۲ مورخ ۱ ۴ ۰ ۱/۵/۲ ۶ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور با موضوع طبقه تشویقی ابطال شد تاریخ دادنامه: ۱ ۴ ۰ ۳/۵/۲ ۳ شماره دادنامه: ۱ ۴ ۰ ۳ ۳ ۱ ۳ ۹ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۹ ۰ ۶ ۲ ۳ شماره پرونده: ۰ ۲ ۰ ۲ ۷ ۹ ۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای ... طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳ ۶ ۰ ۴ ۲ مورخ ۱ ۴ ۰ ۱/۵/۲ ۶ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: “سازمان اداری استخدامی کشور ۳ ۶ ۰ ۴ ۲ مورخ ۱ ۴ ۰ ۱/۵/۲ ۶ برادر ارجمند جناب آقای … محترم دفتر توسعه منابع انسانی وزارت نیرو موضوع: طبقه تشویقی باسلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۵ ۳ ۰/۲ ۷ ۶ ۳ ۱/۱ ۴ ۰ ۱ مورخ ۲ ۸/۴/۱ ۴ ۰ ۱ اعلام می‌شود: از آن جا که در قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص رتبه‌ها و طبقات شغلی عناوین تشویقی یا ارفاقی پیش‌بینی نشده است و طبق ماده ۱ ۲ ۷ قانون مذکور، کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با قانون یاد شده از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن قانون لغو شده است، بنابراین در حال حاضر امکان اعطاء طبقه تشویقی به هر نحو منتفی م. ب.. ـ سرپرست امور مدیریت مشاغل” در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۵ ۲ ۵ ۰ ۵ ـ ۱ ۰/۵/۱ ۴ ۰ ۲ توضیح داده است: “مستفاد از رأی شماره ۱ ۹ ۲ ۷ ـ ۱ ۹ ۲ ۶ [۱ ۹ ۲ ۷ ـ ۹ ۳ ۱ ۰ ۰ ۹ ۰ ۹ ۰ ۵ ۸ ۰ ۱ ۹ ۲ ۶] مورخ ۴/۱ ۲/۱ ۳ ۹ ۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اصل ایجاد حق برخورداری از طبقه شغلی ارفاقی و تشویقی نیازمند تصریح در قانون است و در هیچ یک از مواد قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱ ۳ ۸ ۶ ، برای برخورداری از طبقه شغلی تشویقی حکمی پیش‌بینی نشده است. در همین راستا مطابق بند (ث) ماده ۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱ ۳ ۹ ۵ ، کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأت‌های امنا که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین شده باشد. ۲ ـ شاکی در استدلال ارائه شده در دادخواست، مبنای افزایش طبقه را به قانون ارتقای سلامت اداری ارجاع داده که در این قانون نیز هیچ اشاره‌ای به طبقه تشویقی نشده است و صرفاً در ماده ۲ ۶ مواردی که فرد، مشمول تشویقات مادی و معنوی می‌گردد، بر شمرده شده است و اثری از نوع یا نحوه تشویق وجود ندارد. از این رو در حال حاضر تخصیص طبقه تشویقی به کارمندان مشمول مدیریت خدمات کشوری وجاهتی ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.” هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱ ۴ ۰ ۳/۵/۲ ۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی اولاً با عنایت به این که در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده ۲ ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد تشویق برخی از اشخاص به شرح بندهای سه‌گانه فوق پیش‌بینی شده و در بند (د) ماده مذکور اجازه داده شده است که آیین‌نامه اجرایی این ماده به تصویب هیأت وزیران برسد و از طرفی در بند (ب) ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی فوق (موضوع تصویب‌نامه شماره ۴ ۵ ۱ ۴ ۶/ت ۵ ۰ ۰ ۸ ۰ هـ مورخ ۲ ۴/۴/۱ ۳ ۹ ۳ هیأت وزیران) یکی از تشویق‌ های موضوع آیین‌نامه اعطای یک گروه تشویقی یا طبقه و مانند آن است و بنابراین فارغ از انطباق یا عدم انطباق بند مذکور با قوانین، اظهارنظر سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور درخصوص عدم امکان اجرای مصوبه هیأت وزیران خارج از حدود اختیار وی بوده و لذا نامه شماره ۳ ۶ ۰ ۴ ۲ مورخ ۱ ۴ ۰ ۱/۵/۲ ۶ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور به لحاظ خروج از حدود اختیار مستند به بند ۱ ماده ۱ ۲ و ماده ۸ ۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱ ۳ ۹ ۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹ ۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱ ۰/۲/۱ ۴ ۰ ۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری