رأی: رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (۱ ۴ ۰ ۴/۴/۱ ۰)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
چکیده:
دستورالعمل وزارت کشور که که تمامی قضات متقاضی نامزدی در انتخابات مجلس را ملزم به استعفا از قضاوت میدانست، ابطال شد
تاریخ دادنامه: ۱ ۴ ۰ ۴/۴/۱ ۰
شماره دادنامه: ۱ ۴ ۰ ۴ ۳ ۱ ۳ ۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸ ۱ ۷ ۹ ۷ ۷
شماره پرونده: 0202947 ـ ۰ ۲ ۰ ۳ ۰ ۹ ۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان....
طرف شکایت:
1 ـ وزارت کشور
۲ ـ ستاد انتخابات کشور (مستقر در وزارت کشور)
۳ ـ سازمان اداری و استخدامی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ ۱ دستورالعمل (اطّلاعیه) شماره ۳ ستاد انتخابات کشور در خصوص عناوین پُست ها و سِمت های مشمول بند (الف) ماده (۲ ۹) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“اطّلاعیه شماره ۳ ستاد انتخابات کشور
عناوین پُست ها و سِمت های مشمول بند (الف) ماده (۲ ۹) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
ردیف ـ عنوان پیشنهادی ـ بند
………………………..
۶ ۱ ـ قضات شاغل در دیوان عدالت اداری ـ الف
………………………..
۱ ۷ ۶ ـ مستشاران دیوان محاسبات کشور ـ الف.
۱ ۷ ۷ ـ ………………………..
۱ ۷ ۸ ـ حسابرسان دیوان محاسبات کشور – الف. “
رأی هیأت عمومی
براساس جزء (۲) بند (ب) ماده ۲ ۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوّب ۱ ۳ ۷ ۸/۹/۷ و اصلاحی ۱ ۳ ۸ ۶/۱/۲ ۶ قضات شاغل در امر قضا و رؤسای دادگستری شهرستان ها و استان ها از داوطلب شدن در حوزه های انتخابیه قلمرو خود محرومند، مگر این که شش ماه قبل از ثبت نام از سِمَت خود استعفا دهند و به هیچ وجه در آن پُست شاغل نباشند. همچنین به موجب جزء (۱ ۲) بند (الف) این ماده رئیس دیوان عدالت اداری و معاونان و مشاوران وی از داوطلب شدن در حوزه های انتخابیه سراسر کشور محرومند مگر این که حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سِمَت خود استعفا دهند و به هیچ وجه در آن پُست شاغل نباشند. ب. ت. ب. مراتب فوق، اطلاق بند ۶ ۱ دستورالعمل (اطلاعیه) شماره ۳ ستاد انتخابات کشور درخصوص عناوین و پُست های مشمول بند (الف) ماده ۲ ۹ قانون انتخابات مجلس که قضات را به طور مطلق مشمول بند (الف) ماده ۲ ۹ این قانون قرار داده، خارج از حدود اختیار و به منزله مداخله در امر قانونگذاری است و مستند به بند ۱ ماده ۱ ۲ و ماده ۸ ۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱ ۳ ۹ ۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹ ۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱ ۴ ۰ ۲/۲/۱ ۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
