Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رأی: رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (۱ ۴ ۰ ۴/۴/۱ ۰) رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری چکیده: دستورالعمل وزارت کشور که که تمامی قضات متقاضی نامزدی در انتخابات مجلس را ملزم به استعفا از قضاوت می‌دانست، ابطال شد تاریخ دادنامه: ۱ ۴ ۰ ۴/۴/۱ ۰ شماره دادنامه: ۱ ۴ ۰ ۴ ۳ ۱ ۳ ۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸ ۱ ۷ ۹ ۷ ۷ شماره پرونده: 0202947 ـ ۰ ۲ ۰ ۳ ۰ ۹ ۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان.... طرف شکایت: 1 ـ وزارت کشور ۲ ـ ستاد انتخابات کشور (مستقر در وزارت کشور) ۳ ـ سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ ۱ دستورالعمل (اطّلاعیه) شماره ۳ ستاد انتخابات کشور در خصوص عناوین پُست ها و سِمت های مشمول بند (الف) ماده (۲ ۹) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: “اطّلاعیه شماره ۳ ستاد انتخابات کشور عناوین پُست ها و سِمت های مشمول بند (الف) ماده (۲ ۹) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ردیف ـ عنوان پیشنهادی ـ بند ……………………….. ۶ ۱ ـ قضات شاغل در دیوان عدالت اداری ـ الف ……………………….. ۱ ۷ ۶ ـ مستشاران دیوان محاسبات کشور ـ الف. ۱ ۷ ۷ ـ ……………………….. ۱ ۷ ۸ ـ حسابرسان دیوان محاسبات کشور – الف. “ رأی هیأت عمومی براساس جزء (۲) بند (ب) ماده ۲ ۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوّب ۱ ۳ ۷ ۸/۹/۷ و اصلاحی ۱ ۳ ۸ ۶/۱/۲ ۶ قضات شاغل در امر قضا و رؤسای دادگستری شهرستان ها و استان ها از داوطلب شدن در حوزه های انتخابیه قلمرو خود محرومند، مگر این که شش ماه قبل از ثبت نام از سِمَت خود استعفا دهند و به هیچ وجه در آن پُست شاغل نباشند. همچنین به موجب جزء (۱ ۲) بند (الف) این ماده رئیس دیوان عدالت اداری و معاونان و مشاوران وی از داوطلب شدن در حوزه های انتخابیه سراسر کشور محرومند مگر این که حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سِمَت خود استعفا دهند و به هیچ وجه در آن پُست شاغل نباشند. ب. ت. ب. مراتب فوق، اطلاق بند ۶ ۱ دستورالعمل (اطلاعیه) شماره ۳ ستاد انتخابات کشور درخصوص عناوین و پُست های مشمول بند (الف) ماده ۲ ۹ قانون انتخابات مجلس که قضات را به طور مطلق مشمول بند (الف) ماده ۲ ۹ این قانون قرار داده، خارج از حدود اختیار و به منزله مداخله در امر قانونگذاری است و مستند به بند ۱ ماده ۱ ۲ و ماده ۸ ۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱ ۳ ۹ ۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹ ۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱ ۴ ۰ ۲/۲/۱ ۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین