Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رأی: رد شدن شکایت کانون‌های وکلای دادگستری در هیأت تخصصی دیوان ع (۹ ۸/۳/۸) رد شدن شکایت کانون‌های وکلای دادگستری در هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری شماره پرونده: هـ ع/ ۹ ۷/۱ ۸ ۸ ۰ – ۹ ۷/۱ ۳ ۶ ۹ – ۹ ۷/۱ ۴ ۷ ۳ – ۹ ۷/۱ ۳ ۲ ۷ شماره دادنامه: ۸ ۶- ۹ ۸ ۰ ۹ ۹ ۷ ۰ ۹ ۰ ۶ ۰ ۱ ۰ ۰ ۸ ۳ تاریخ: ۹ ۸/۳/۸ موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۴ ۳ ۲/۸ ۰ مورخ ۱ ۵/۲/۱ ۳ ۹ ۷ موضوع جلسه بیستم مورخ ۲ ۷/۱/۱ ۳ ۹ ۷ هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گردشکار: شکات د. ب. ط. هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار (وزارت امور اقتصادی و دارایی) به خواسته ابطال مصوبه شماره ۴ ۳ ۲/۸ ۰ مورخ ۱ ۵/۲/۱ ۳ ۹ ۷ هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ۱- با عنایت به اینکه ثبت و تأسیس شرکتها و مؤسسات با موضوع فعالیت حقوقی ( به استثناء فعالیت حقوقی در امور وکالت محاکم دادگستری ) طبق هیچ قانونی منوط به کسب اذن از کانون های وکلای دادگستری یا مرجع دیگر نشده است ، اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری الزامی به استعلام یا اخذ مجوز در زمان ثبت اشخاص حقوقی مذکور ندارد و همان رویه سابق اداره مذکور ادامه می یابد. ۲- پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز مبنی بر ایجاد مجوز « مؤسسات حقوقی » مورد تأیید هیأت مقررات زدایی قرار نگرفت. بر این اساس اطلاعات بارگذاری شده در خصوص موضوع مذکور از پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار حذف می شود و بنابراین فعالیت مؤسسات مذکور پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری نیازمند اخذ مجوز نمی باشد. ۳- به منظور بررسی پروانه وکالت در جلسات آتی هیأت از سوی دبیرخانه هیأت به کانون های وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه حداکثر دو هفته مهلت داده شود تا اطلاعات پروانه وکالت را در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار بارگذاری نمایند. *دلایل شاکیان برای ابطال مقرره : شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح نموده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده اند: ب. ت. ب. تعریف فرد صنفی در مواد ۲ ، ۳ و ۱ ۵ ۶ قانون نظام صنفی و تبیین تخلفات افراد صنفی در ماده ۵ ۷ به بعد قانون فوق و همچـنین اشـاره به کیفیت رسیدگی به این تخـلفات در مـاده ۷ ۲ قانون یاد شده و تعیین شرایط صـدور پروانه در قانون فوق الاشاره مشخص است که نظام حقوقی مستقلی برای افراد صنفی وجود دارد. با این حال بر اساس تبصره ماده ۲ و ماده ۳ قانون نظام صنفی ، صنوفی که قانون خاص دارند از جهت نحوه صدور مجوز و تنظیم امور و نظارت و … از مقررات قانون نظام صنفی استثناء شده اند.ب. ت. ب. همین مقررات ، صنف وکالت از شمول مقررات نظام صنفی خارج شده و بسیاری از موازین حقوقی مربوط به رقابت ، انحصار و اخلال در بازار که در مواد ۷ ۲ تا ۸ ۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴ ۴ قانون اساسی تبیین شده اند،در خصوص وکالت مصداق پیدا نمی کنند. وکالت از جهت ماهیت و موضوع آن و محل انجام و هدف و تشکیلات سازمانی و نحوه رسیدگی به تخلفات نیز با کسب و کارهای دیگر متفاوت است. همین تفاوت ها موجب شده است تا وکالت مشمول حکم مقرر در تبصره ماده ۳ قانون اصلاح سیاست های کلی اصل ۴ ۴ قانون اساسی نباشد که بر اساس آن مقرر شده است صادر کنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار کار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار خودداری نمایند. همچنین ب. ت. ب. حکم مقرر در ماده ۵ ۵ قانون وکالت ۱ ۳ ۱ ۵ که بر اساس آن هرگونه فعالیت حقوقی اشخاص باید مستند به پروانه وکالت بوده و دخالت در عمل وکالت با عناوین مختلف ممنوع م. ب. ، اقدام هیأت مقررات زدایی وزارت اقتصاد و دارایی در صدور مقرره مورد شکایت و مستثنی کردن فعالیت های حقوقی از فعالیت های مربوط به وکالت در محاکم دادگستری ؛ مغایر با حکم ماده ۵ ۵ قانون وکالت بوده و ابطال آن مورد تقاضا م. ب.. در پاسخ به شکایت مذکور ، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی و رئیس هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به موجب لایحه شماره ۱ ۳ ۰ ۷ ۷ ۷/۱ ۹ ۰/۸ ۰ مورخ ۲ ۷/۶/۱ ۳ ۹ ۷ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بر اساس مواد ۱ ، ۳ ، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴ ۴ قانون اساسی و ماده ۵ ۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور عهده دار بررسی وجاهت قانونی مجوزهای کسب و کار م. ب. و کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در نامه های شماره ۹ ۰ ۳ ۶ ۹ مورخ ۲ ۴/۶/۱ ۳ ۹ ۵ و شماره ۹ ۱ ۲ ۵ ۳ مورخ ۴/۸/۱ ۳ ۹ ۵ صلاحیت این هیأت را پذیرفته است. ۲- کانون وکلای دادگستری مرکز در دادخواست خود تلاش دارد شغل وکالت را با کسب و کارهای دیگر متفاوت دانسته و صلاحیت هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار برای وضع مقرره مورد شکایت را نفی نماید.

موارد مرتبط 17

آرای مرتبط 12

نشست‌های قضایی 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین