رأی: رد شدن شکایت کانونهای وکلای دادگستری در هیأت تخصصی دیوان ع (۹ ۸/۳/۸)
رد شدن شکایت کانونهای وکلای دادگستری در هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده:
هـ ع/ ۹ ۷/۱ ۸ ۸ ۰ – ۹ ۷/۱ ۳ ۶ ۹ – ۹ ۷/۱ ۴ ۷ ۳ – ۹ ۷/۱ ۳ ۲ ۷
شماره دادنامه:
۸ ۶- ۹ ۸ ۰ ۹ ۹ ۷ ۰ ۹ ۰ ۶ ۰ ۱ ۰ ۰ ۸ ۳
تاریخ:
۹ ۸/۳/۸
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال مصوبه شماره ۴ ۳ ۲/۸ ۰ مورخ ۱ ۵/۲/۱ ۳ ۹ ۷ موضوع جلسه بیستم مورخ ۲ ۷/۱/۱ ۳ ۹ ۷ هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
گردشکار:
شکات د. ب. ط. هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار (وزارت امور اقتصادی و دارایی) به خواسته ابطال مصوبه شماره ۴ ۳ ۲/۸ ۰ مورخ ۱ ۵/۲/۱ ۳ ۹ ۷ هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
۱- با عنایت به اینکه ثبت و تأسیس شرکتها و مؤسسات با موضوع فعالیت حقوقی ( به استثناء فعالیت حقوقی در امور وکالت محاکم دادگستری ) طبق هیچ قانونی منوط به کسب اذن از کانون های وکلای دادگستری یا مرجع دیگر نشده است ، اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری الزامی به استعلام یا اخذ مجوز در زمان ثبت اشخاص حقوقی مذکور ندارد و همان رویه سابق اداره مذکور ادامه می یابد.
۲- پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز مبنی بر ایجاد مجوز « مؤسسات حقوقی » مورد تأیید هیأت مقررات زدایی قرار نگرفت. بر این اساس اطلاعات بارگذاری شده در خصوص موضوع مذکور از پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار حذف می شود و بنابراین فعالیت مؤسسات مذکور پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری نیازمند اخذ مجوز نمی باشد.
۳- به منظور بررسی پروانه وکالت در جلسات آتی هیأت از سوی دبیرخانه هیأت به کانون های وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه حداکثر دو هفته مهلت داده شود تا اطلاعات پروانه وکالت را در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار بارگذاری نمایند.
*دلایل شاکیان برای ابطال مقرره :
شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح نموده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده اند:
ب. ت. ب. تعریف فرد صنفی در مواد ۲ ، ۳ و ۱ ۵ ۶ قانون نظام صنفی و تبیین تخلفات افراد صنفی در ماده ۵ ۷ به بعد قانون فوق و همچـنین اشـاره به کیفیت رسیدگی به این تخـلفات در مـاده ۷ ۲ قانون یاد شده و تعیین شرایط صـدور پروانه در قانون فوق الاشاره مشخص است که نظام حقوقی مستقلی برای افراد صنفی وجود دارد. با این حال بر اساس تبصره ماده ۲ و ماده ۳ قانون نظام صنفی ، صنوفی که قانون خاص دارند از جهت نحوه صدور مجوز و تنظیم امور و نظارت و … از مقررات قانون نظام صنفی استثناء شده اند.ب. ت. ب. همین مقررات ، صنف وکالت از شمول مقررات نظام صنفی خارج شده و بسیاری از موازین حقوقی مربوط به رقابت ، انحصار و اخلال در بازار که در مواد ۷ ۲ تا ۸ ۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴ ۴ قانون اساسی تبیین شده اند،در خصوص وکالت مصداق پیدا نمی کنند. وکالت از جهت ماهیت و موضوع آن و محل انجام و هدف و تشکیلات سازمانی و نحوه رسیدگی به تخلفات نیز با کسب و کارهای دیگر متفاوت است. همین تفاوت ها موجب شده است تا وکالت مشمول حکم مقرر در تبصره ماده ۳ قانون اصلاح سیاست های کلی اصل ۴ ۴ قانون اساسی نباشد که بر اساس آن مقرر شده است صادر کنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار کار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار خودداری نمایند.
همچنین ب. ت. ب. حکم مقرر در ماده ۵ ۵ قانون وکالت ۱ ۳ ۱ ۵ که بر اساس آن هرگونه فعالیت حقوقی اشخاص باید مستند به پروانه وکالت بوده و دخالت در عمل وکالت با عناوین مختلف ممنوع م. ب. ، اقدام هیأت مقررات زدایی وزارت اقتصاد و دارایی در صدور مقرره مورد شکایت و مستثنی کردن فعالیت های حقوقی از فعالیت های مربوط به وکالت در محاکم دادگستری ؛ مغایر با حکم ماده ۵ ۵ قانون وکالت بوده و ابطال آن مورد تقاضا م. ب..
در پاسخ به شکایت مذکور ، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی و رئیس هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به موجب لایحه شماره ۱ ۳ ۰ ۷ ۷ ۷/۱ ۹ ۰/۸ ۰ مورخ ۲ ۷/۶/۱ ۳ ۹ ۷ به طور خلاصه توضیح داده است که:
۱- هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بر اساس مواد ۱ ، ۳ ، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴ ۴ قانون اساسی و ماده ۵ ۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور عهده دار بررسی وجاهت قانونی مجوزهای کسب و کار م. ب. و کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در نامه های شماره ۹ ۰ ۳ ۶ ۹ مورخ ۲ ۴/۶/۱ ۳ ۹ ۵ و شماره ۹ ۱ ۲ ۵ ۳ مورخ ۴/۸/۱ ۳ ۹ ۵ صلاحیت این هیأت را پذیرفته است.
۲- کانون وکلای دادگستری مرکز در دادخواست خود تلاش دارد شغل وکالت را با کسب و کارهای دیگر متفاوت دانسته و صلاحیت هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار برای وضع مقرره مورد شکایت را نفی نماید.
موارد مرتبط 17
آرای مرتبط 12
-
رأی
هماستناد
رای شماره 278 مورخ 1397/08/30 هیات تخصصی کار، بیمه، تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، ماده 5
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1365 مورخ 1399/11/18 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده 5
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۶۰۵۸۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال صورتجلسه شورای عالی بورس مورخ ۱۰/۸/۱۴۰۱ مبنی بر اصلاح بند ۲ ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۷۷ مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۹ در خصوص ایجاد محدودیت در نقل و انتقال سهام شرکت های تامین سرمایه سهامی عام )
مواد5 ،6 و 12 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 تصریح شده است که به جهت حفظ شرکت
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390001169620 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1404/05/18 — تقاضای ابطال مصوبه یکصد و پنجاهمین جلسه شورای صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین سازمان بنادر و دریانوردی به…
مواد 5 و 24 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1523936 مورخ 1402/04/14 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مغایر آن است به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و مواد 5
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2539 مورخ 1400/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مغایرت با مقررات آمره: 1- پس از صدور مجوز فعالیت ثبت و ادامه حیات موسسه کاسپین حسب ماده 5 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در قالب شرکتهای سهامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1266 مورخ 1396/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و همچنین مواد 5
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390001523936 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1402/06/14 — ابطال مصوبه شماره 35693/300 مورخ 1397/3/28 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
مغایر آن است به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و مواد 5
-
رأی
هماستناد
رای شماره 783 مورخ 1399/05/26 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
مغایرت با حکم تبصره 2 ماده 3 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است لذا ماده 5
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1768 و 1769 مورخ 1399/11/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مغایرت با حکم تبصره 2 ماده 3 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است لذا ماده 5
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅مصوبه هیات مقرراتزدایی درباره اصلاح رویههای مرتبط با مجوز (۲ ۶/۵/۹ ۹)
قانون اجرای سیاست های کلی اصل 4 4 قانون اساسی است لذا ماده 5
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1266 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهایی از نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری و نوآوری وزارت نفت و بندهایی از آیین نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه
قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و همچنین مواد 5
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
سود غیر مجاز بانکی
ماده 5 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان طرح دعوی از سوی نماینده حقوقی برای بانک های خصوصی (بررسی ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به بانک های خصوصی)
ماده 5 قانون اصل 44 قانون اساسی
-
نشست قضایی
هماستناد
وضعیت صحت قراردادهای اعطای تسهیلات در قالب مشارکت مدنی در صورتی که بانک ها ممنوع از اعطای تسهیلات مشارکت مدنی کاهنده (اقساطی) باشند
ماده 5 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
-
نشست قضایی
هماستناد
تعیین سود مورد انتظار بانکی بر اساس قرارداد یا مقررات
ماده 5 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 5 — ضوابط محاسبه سهام شناورآزاد موضوع ماده (6) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1389/05/11
قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 4 4 قانون اساسی و ماده 5
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
