رأی: ✅رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (۱۴۰۴/۶/۲۵)

رأی: رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (۱ ۴ ۰ ۴/۶/۲ ۵) رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری چکیده: سازمان تأمین اجتماعی در دعاوی مطروحه در مراجع حل اختلاف کار، ذی نفع است و حق اعتراض به آراء صادره در دیوان عدالت اداری را دارد تاریخ دادنامه: ۱ ۴ ۰ ۴/۶/۲ ۵ شماره دادنامه: ۱ ۴ ۰ ۴ ۳ ۱ ۳ ۹ ۰ ۰ ۰ ۱ ۵ ۴ ۳ ۵ ۳ ۶ شماره پرونده: ۰ ۲ ۰ ۸ ۳ ۴ ۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: اعلام تعارض بین آراء شماره ۱ ۴ ۰ ۲ ۳ ۱ ۳ ۹ ۰ ۰ ۰ ۲ ۸ ۸ ۶ ۱ ۹ ۷ مورخ ۱ ۴ ۰ ۲/۱ ۱/۷ صادره از شعبه ۱ ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و شماره ۱ ۴ ۰ ۲ ۳ ۱ ۳ ۹ ۰ ۰ ۰ ۲ ۴ ۵ ۰ ۵ ۸ ۷ مورخ ۱ ۴ ۰ ۲/۹/۲ ۱ صادره از شعبه ۱ ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمین اجتماعی خلاصه گردش کار: معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمین اجتماعی به موجب نامه شماره ۲ ۷ ۱/۱ ۵ ۳ ۵ ۰ ۰/۲ ۰ ۰ مورخ ۱ ۴ ۰ ۲/۱ ۲/۲ ۰ به معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصّصی اعلام کرد که آراء شماره ۱ ۴ ۰ ۲ ۳ ۱ ۳ ۹ ۰ ۰ ۰ ۲ ۸ ۸ ۶ ۱ ۹ ۷ مورخ ۱ ۴ ۰ ۲/۱ ۱/۷ صادره از شعبه ۱ ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و شماره ۱ ۴ ۰ ۲ ۳ ۱ ۳ ۹ ۰ ۰ ۰ ۲ ۴ ۵ ۰ ۵ ۸ ۷ مورخ ۱ ۴ ۰ ۲/۹/۲ ۱ صادره از شعبه ۱ ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری از حیث پذیرش یا عدم پذیرش اعتراض سازمان تأمین اجتماعی نسبت به آن دسته از آراء صادره در مراجع حل اختلاف کار که سازمان مزبور جزء اصحاب دعوا در آنها نیست با یکدیگر تعارض داشته و موضوع جهت بررسی و عندالاقتضا طرح در هیات عمومی ارسال می گردد. پس از ارجاع موضوع به هیات تخصّصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی و اعلام نظر اعضای آن هیات، موضوع در دستور کار بررسی هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. با این توضیح که موضوع تعارض در این پرونده به طور خلاصه این است که در مواردی که مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوّب سال ۱ ۳ ۶ ۹ (شامل هیات های تشخیص و حل اختلاف) در رابطه با اختلافات کارفرما و کارگر یا کارآموز رأی صادر می کنند و در این اختلافات سازمان تأمین اجتماعی جزو طرفین دعوا نیست، آیا سازمان مزبور می تواند در این موارد نسبت به آراء صادره در مراجع حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری اعتراض نماید و یا آن که چون سازمان تأمین اجتماعی در موارد فوق جزو اصحاب دعوا ی. ق. م. آنها نیست، حق اعتراض نسبت به آراء صادره در مراجع حل اختلاف کار را در دیوان عدالت اداری ندارد. در رابطه با این موضوع، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی را به شرح زیر صادر نموده اند: الف. شعبه ۶ ۴ دیوان عدالت اداری براساس دادنامه شماره ۱ ۴ ۰ ۲ ۳ ۱ ۳ ۹ ۰ ۰ ۰ ۲ ۴ ۳ ۳ ۴ ۸ ۷ مورخ ۱ ۴ ۰ ۲/۹/۱ ۹ که به موجب دادنامه شماره ۱ ۴ ۰ ۲ ۳ ۱ ۳ ۹ ۰ ۰ ۰ ۲ ۸ ۸ ۶ ۱ ۹ ۷ مورخ ۱ ۴ ۰ ۲/۱ ۱/۷ صادره از شعبه ۱ ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده، اعلام کرده است که سازمان تأمین اجتماعی براساس رأی وحدت رویه شماره ۸ ۵ ۳ مورخ ۱ ۳ ۸ ۷/۱ ۲/۱ ۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مکلّف به تبعیت از آراء صادره در مراجع حل اختلاف کار بوده و حق اعتراض به آنها را ندارد و بر همین اساس در مقام رسیدگی به اعتراض سازمان تأمین اجتماعی نسبت به رأی قطعی هیات تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار رد شکایت صادر کرده است. ب. شعبه ۱ ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در موردی مشابه به موجب دادنامه شماره ۱ ۴ ۰ ۲ ۳ ۱ ۳ ۹ ۰ ۰ ۰ ۲ ۴ ۵ ۰ ۵ ۸ ۷ مورخ ۱ ۴ ۰ ۲/۹/۲ ۱ با اعلام این که سازمان تأمین اجتماعی ذی نفع در تبعات حقوقی حاصل از رابطه کار موضوع رأی مورد اعتراض هیات حل اختلاف است، با استناد به تبصره ۲ ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض سازمان تأمین اجتماعی نسبت به رأی هیات حل اختلاف کار را پذیرفته و در ماهیت موضوع اتّخاذ تصمیم کرده است. پس از طرح پرونده در جلسه مورخ ۱ ۴ ۰ ۴/۶/۲ ۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شده بود، ابعاد مختلف آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت اکثریت اعضای هیات عمومی به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کردند: رأی هیات عمومی الف. تعارض بین آراء محرز است. ب. براساس بند ۲ ماده ۱ ۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب ۱ ۳ ۹ ۲/۳/۲ ۵ ، «رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیات های رسیدگی به تخلّفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱ ۰ ۰) قانون شهرداری ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقرّرات یا مخالفت با آنها»، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است و برمبنای رسیدگی مجدد با رعایت مفاد این دادنامه ظرف هر ماه از تاریخ ابلاغ رای صادر و اعلام می گردد در سایر موارد رای مورد شکایت مطابق مقرّرات صادر و دلیلی بر بی اعتباری آن ارایه نشده به استناد بند اول از ماده ۶ ۳ همان قانون حکم به رد شکایت و ابرام رای معترضٌ عنه صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.” با احراز تعارض آراء توسط رییس دیوان عدالت اداری، پرونده در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱ ۴ ۰ ۴/۵/۲ ۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف. تعارض در آراء محرز است. ب. اولاً به موجب بند ۲ ماده ۱ ۰ قانون دیوان عدالت اداری، پس از اعتراض و شکایت نسبت به رای یا تصمیم قطعی مرجع اختصاصی اداری، شعب دیوان مکلّف به انطباق موضوع دعوی با قوانین و مقرّرات بوده و برمبنای بند ۱ ماده ۶ ۳ قانون یادشده، در صورت احراز ایراد و اشکال قانونی، تأیید و ابرام رای یا تصمیم مورد اعتراض فاقد وجاهت قانونی است. ثانیاً خواسته شکات در اعتراض به رای یا تصمیم قطعی کمیسیون موضوع تبصره ۱ ذیل ماده ۱ ۰ ۰ قانون شهرداری، «نقض» رای یا تصمیم معترضٌ‌عنه بوده و نقض رای یا تصمیم مورد اعتراض صرف نظر از مقصود شاکی خروج از خواسته وی تلقّی نمی‌شود. ثالثاً مطابق تبصره ذیل بند ۲ ۴ از ماده ۵ ۵ قانون شهرداری اصلاحی ۱ ۴ ۰ ۳/۳/۳ ۰ مجازات تخلّف تغییر کاربری به تجاری در منطقه غیرتجاری پس از اعطای مهلت دو ماهه، منحصراً تعطیل محل است و نه پرداخت جریمه و رای شماره ۱ ۴ ۰ ۴ ۳ ۱ ۳ ۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶ ۴ ۶ ۸ ۶ ۵ مورخ ۱ ۴ ۰ ۴/۳/۱ ۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز که در مقام اعمال ماده ۹ ۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رای وحدت رویه شماره ۹ ۱ ۱ ۰ ۰ ۹ ۰ ۹ ۰ ۵ ۸ ۰ ۰ ۱ ۰ ۷ مورخ ۱ ۳ ۹ ۱/۳/۱ هیات عمومی صادر شده متضمّن همین استدلال است و برای تغییر کاربری نمی‌توان مجازات جریمه تعیین نمود. رابعاً از تاریخ تصویب قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوّب ۱ ۳ ۵ ۳/۴/۱ ۶ مبنای تغییر کاربری اراضی واقع در محدوده شهر در سطح محلات، «طرح تفصیلی شهر» است که در کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری تصویب می‌گردد و منطقه ‌بندی شهری جهت احراز کاربری به حریم شهر اختصاص یافته است و مراجع صدور پروانه ساختمانی حسب ماده ۳ ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ملزم به اجرای طرح های مصوّب شهری ذکر شده هستند و در نتیجه ب. ت. ب. این که تغییر کاربری در صلاحیت اختصاصی کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است، لذا اساساً کمیسیون موضوع تبصره ۱ ذیل ماده ۱ ۰ ۰ قانون شهرداری صلاحیتی در این خصوص ندارد. خامساً براساس تبصره‌های ۲ ، ۳ و ۴ ذیل ماده ۱ ۰ ۰ قانون شهرداری، برای تخلّفات ساختمانیِ اضافه بنا زاید بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی، تجاری و صنعتی و اداری و احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه، می‌توان جریمه تعیین کرد و تخلّفات پیش‌گفته ناظر به مرحله احداث بنا است و براساس مساحت بنا یا اضافه بنا نیز جریمه تعیین می‌شود و این در حالی است که تغییر کاربری، تخلّف مربوط به مرحله بهره‌برداری از بنا بوده و در مساحت بنا تغییری ایجاد نمی‌شود تا برمبنای آن بتوان مبادرت به تعیین جریمه نمود. سادساً حسب تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۱ ۰ ۰ قانون شهرداری، ضمانت اجرای عدم پرداخت جریمه، طرح مجدد موضوع در کمیسیون ماده ۱ ۰ ۰ و متعاقباً صدور حکم تخریب است و این در حالی است که ضمانت اجرای تغییر کاربری در مرتبه اول، تعطیل محل و در صورت سرپیچی از آن، اعمال مجازات توسط مراجع قضایی است و در فرض جواز تعیین جریمه، امکان طرح مجدد موضوع در کمیسیون ذی ربط به منظور صدور حکم دایر بر قلع وجود نخواهد داشت. سابعاً براساس بند ۴ ماده ۶ ۳ قانون دیوان عدالت اداری الحاقی ۱ ۴ ۰ ۲/۲/۱ ۰: «در مواردی که شعبه دیوان نقص تحقیقات و یا ایراد شکلی یا ماهوی مؤثری در رای صادره مشاهده کند با ذکر تمام جهات و دلایل قانونی، رای صادره را نقض و موضوع را جهت رسیدگی مجدد به آن مرجع اعلام می‌‌کند. مرجع مذکور مکلّف است با رعایت مفاد رای شعبه دیوان حداکثر ظرف دو ماه نسبت به اتّخاذ تصمیم یا صدور رای اقدام کند. در صورت شکایت مجدد شاکی، پرونده به شعبه صادرکننده رای قطعی در دیوان ارجاع می‌‌شود. در این صورت، اگر شعبه دیوان رای صادره را صحیح تشخیص دهد آن را تأیید می‌کند و در صورتی که رای صادره را برخلاف قوانین و مقرّرات بداند آن را نقض و رای مقتضی صادر می‌کند…» و در مواردی که ایراد وارد بر تعیین جریمه نسبت به موضوع تغییر کاربری در رای ثانویه کمیسیون ماده ۱ ۰ ۰ قانون شهرداری برطرف نشده باشد،