رأی
رأی: 🔵 رویه قضایی: آرای دادگاههای صلح غیرقابل فرجامخواهی هستند (۱۴۰۴/۵/۲۸)
رأی: رویه قضایی: آرای دادگاههای صلح غیرقابل فرجامخواهی هستند (۱ ۴ ۰ ۴/۵/۲ ۸)
رویه قضایی: آرای دادگاههای صلح غیرقابل فرجامخواهی هستند
شعبه دوم دیوان عالی کشور با صدور رأیای اعلام کرد که آرای صادره از دادگاههای صلح، قابلیت فرجامخواهی ندارند و فرجامخواهی از آنها مردود است.
خلاصه پرونده:
* پرونده مربوط به دادنامه شماره ۳ ۵ ۸ ۰ مورخ ۱ ۴ ۰ ۴/۵/۲ ۸ صادره از شعبه اول دادگاه صلح شهرستان اردکان بود که به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی ملکی حکم داده بود.
* خوانده م. ع. از این رأی فرجامخواهی کرده بود.
دلایل شعبه دوم دیوان عالی برای رد فرجامخواهی:
* ب. ت. ب. استقرار دادگاه صلح در شورای حل اختلاف و تعیین دادگاه تجدیدنظر به عنوان مرجع اعتراض به آرای دادگاه صلح در قانون شورای حل اختلاف، آرای این دادگاه به طور کلی غیرقابل فرجامخواهی است.
* قانونگذار در تبصره ۵ ماده ۱ ۲ قانون شورای حل اختلاف صراحتاً آرای دادگاه صلح را فقط قابل تجدیدنظرخواهی دانسته و درباره فرجام سکوت نکرده، بلکه آن را استثنا کرده است.
دیدگاههای موافق و مخالف این رویه:
موافقان غیرقابل فرجام بودن (مانند دکتر …) استدلال میکنند:
* قانون شورای حل اختلاف، دادگاه صلح را به عنوان مرجعی جدید برای دعاوی کماهمیت ایجاد کرده تا بار دادگاههای عمومی کم شود.
* در این قانون، حکمت قانونگذار این است که با تعیین دادگاه تجدیدنظر به عنوان مرجع نهایی اعتراض، مسیر رسیدگی مختصر و سریع باشد.
* تبصره ۵ ماده ۱ ۲ صراحتاً آرای دادگاه صلح را فقط قابل تجدیدنظر دانسته و این وصف برای این آراء محسوب میشود، نه یک لقب ساده.
مخالفان (مانند دکتر …) معتقدند:
* دادگاه صلح جزئی از سازمان قضایی کشور و یک دادگاه بدوی است.
* طبق اطلاق ماده ۳ ۶ ۷ قانون آیین دادرسی مدنی، آرای کلیه دادگاههای بدوی در موارد مشخص قابل فرجامخواهی هستند.
* استثنا کردن آرای دادگاه صلح از این حکم کلی نیاز به نص صریح قانونی دارد که وجود ندارد. عبارت «قابل تجدیدنظر» در قانون شورای حل اختلاف به معنای «غیرقابل فرجام» نیست.
* ماده ۱ ۷ قانون شورای حل اختلاف مقرر میدارد که در موارد سکوت این قانون، مقررات قانون آیین دادرسی مدنی قابل اجراست. بنابراین، در مورد فرجامخواهی که در قانون شورای حل اختلاف سکوت شده، باید به قانون آیین دادرسی مدنی رجوع کرد.
* اصل کلی، نظارت پذیری دیوان عالی کشور بر اجرای قوانین است و نباید این دریچه نظارت بسته شود.
نتیجه: رأی اخیر شعبه ۲ دیوان عالی کشور، رویه قضایی موجود را تأیید و تقویت میکند که بر اساس آن، آرای دادگاههای صلح فاقد قابلیت فرجامخواهی در دیوان عالی کشور هستند و مسیر اعتراض به آنها تنها از طریق تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر م. ب.. این موضوع همچنان مورد بحث حقوقدانان است.
منبع: دکتر …
⭕
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
