رأی
رأی: 🔵 رویه قضایی: تعدیل وجه التزام (خسارت قراردادی)
رأی: رویه قضایی: تعدیل وجه التزام (خسارت قراردادی)
رویه قضایی: تعدیل وجه التزام (خسارت قراردادی)
دادگاه تجدیدنظر دادنامه بدوی را نقض و ضمن ابطال بخشی از شرط خسارت قراردادی، حکم به تعدیل آن صادر کرده است.
دلایل و مبانی حقوقی رأی:
۱- لزوم رعایت قوانین آمره و نظم عمومی توسط داور
دادگاه تأکید کرد که داور، همانند قاضی، مکلف به رعایت قوانین و قواعد آمره است و نمیتواند رایی صادر کند که با نظم عمومی و عدالت معاوضی در تعارض باشد.
۲- عدم مطلق بودن آزادی اراده در تعیین وجه التزام
هرچند اصل تعیین خسارت قراردادی به توافق طرفین واگذار شده، اما این اختیار مطلق نیست. تعیین خسارتی که گزاف، نامتعارف و برهمزننده تعادل قراردادی باشد، با قواعد آمره و نظم عمومی مغایر و فاقد اعتبار است.
۳- نظارت حکمی دادگاه بر آرای داوری
دادگاه در رسیدگی به دعوای ابطال رای داوری، نظارت حکمی دارد (بررسی انطباق با قانون) و نه نظارت موضوعی (بررسی ادله و ارزیابی مجدد). لذا میتواند آرایی را که به وضوح با قوانین موجد حق مخالفند، مورد کنترل قرار دهد.
۴- معیار تعدیل وجه التزام: تناسب با واقعیتهای اقتصادی
خسارت قراردادی تنها تا میزانی قابل پذیرش است که با واقعیتهای اقتصادی (مانند نرخ تورم) و اصل تناسب بین دین و ضمانت اجرا سازگار باشد. مازاد بر آن، باطل است.
۵- تطبیق با مورد خاص پرونده
در این پرونده، خسارت روزانه ده میلیون تومانی در فاصلهای کوتاه، چندین برابر اصل دین (یک میلیارد ریال) میشد. دادگاه این میزان را گزاف و نامتعارف تشخیص داد.
نحوه تعدیل و حکم نهایی:
دادگاه با در نظر گرفتن کاهش ارزش پول (تورم) و محرومیت طلبکار از انتفاع وجوه در بازار (با معیار حداقل سود اوراق خزانه اسلامی - ۳ ۷ درصد)، سقف منطقی خسارت روزانه را ده میلیون ریال (یک میلیون تومان) تعیین کرد.
حکم:
- شرط خسارت قراردادی روزانه مازاد بر ده میلیون ریال و رای داوری ناظر بر آن بخش ابطال شد.
- تجدیدنظرخواهی نسبت به سایر بخشهای دادنامه بدوی مردود و آن قسمت تأیید گردید.
نکته کلیدی رأی:
تعدیل وجه التزام (خسارت قراردادی) از امور حکمی است و در حیطه نظارت دادگاه قرار دارد. دادگاه میتواند شروط خسارت گزاف و نامتناسب را که با نظم عمومی و قواعد آمره مخالفند، تعدیل یا باطل اعلام کند.
⭕
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
