Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رأی: رویه قضایی: تعدیل وجه التزام (خسارت قراردادی) رویه قضایی: تعدیل وجه التزام (خسارت قراردادی) دادگاه تجدیدنظر دادنامه بدوی را نقض و ضمن ابطال بخشی از شرط خسارت قراردادی، حکم به تعدیل آن صادر کرده است. دلایل و مبانی حقوقی رأی: ۱- لزوم رعایت قوانین آمره و نظم عمومی توسط داور دادگاه تأکید کرد که داور، همانند قاضی، مکلف به رعایت قوانین و قواعد آمره است و نمی‌تواند رایی صادر کند که با نظم عمومی و عدالت معاوضی در تعارض باشد. ۲- عدم مطلق بودن آزادی اراده در تعیین وجه التزام هرچند اصل تعیین خسارت قراردادی به توافق طرفین واگذار شده، اما این اختیار مطلق نیست. تعیین خسارتی که گزاف، نامتعارف و برهم‌زننده تعادل قراردادی باشد، با قواعد آمره و نظم عمومی مغایر و فاقد اعتبار است. ۳- نظارت حکمی دادگاه بر آرای داوری دادگاه در رسیدگی به دعوای ابطال رای داوری، نظارت حکمی دارد (بررسی انطباق با قانون) و نه نظارت موضوعی (بررسی ادله و ارزیابی مجدد). لذا می‌تواند آرایی را که به وضوح با قوانین موجد حق مخالفند، مورد کنترل قرار دهد. ۴- معیار تعدیل وجه التزام: تناسب با واقعیت‌های اقتصادی خسارت قراردادی تنها تا میزانی قابل پذیرش است که با واقعیت‌های اقتصادی (مانند نرخ تورم) و اصل تناسب بین دین و ضمانت اجرا سازگار باشد. مازاد بر آن، باطل است. ۵- تطبیق با مورد خاص پرونده در این پرونده، خسارت روزانه ده میلیون تومانی در فاصله‌ای کوتاه، چندین برابر اصل دین (یک میلیارد ریال) می‌شد. دادگاه این میزان را گزاف و نامتعارف تشخیص داد. نحوه تعدیل و حکم نهایی: دادگاه با در نظر گرفتن کاهش ارزش پول (تورم) و محرومیت طلبکار از انتفاع وجوه در بازار (با معیار حداقل سود اوراق خزانه اسلامی - ۳ ۷ درصد)، سقف منطقی خسارت روزانه را ده میلیون ریال (یک میلیون تومان) تعیین کرد. حکم: - شرط خسارت قراردادی روزانه مازاد بر ده میلیون ریال و رای داوری ناظر بر آن بخش ابطال شد. - تجدیدنظرخواهی نسبت به سایر بخش‌های دادنامه بدوی مردود و آن قسمت تأیید گردید. نکته کلیدی رأی: تعدیل وجه التزام (خسارت قراردادی) از امور حکمی است و در حیطه نظارت دادگاه قرار دارد. دادگاه می‌تواند شروط خسارت گزاف و نامتناسب را که با نظم عمومی و قواعد آمره مخالفند، تعدیل یا باطل اعلام کند. ⭕

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین