رأی: رویه قضایی: وکیل در تنظیم سند رسمی باید مصلحت موکل را رعای
رویه قضایی: وکیل در تنظیم سند رسمی باید مصلحت موکل را رعایت کند؛ رأی به ابطال سند به دلیل خلاف مصلحت موکل
شعبه ۳ ۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران در رأیی که به تأیید شعبه ۵ ۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسیده، با استناد به ماده ۶ ۶ ۷ قانون مدنی و رأی وحدت رویه ۸ ۴ ۷ دیوان عالی کشور، سند رسمی انتقال را به دلیل رعایت نشدن مصلحت موکل (وکیل) باطل کرده است. دادگاه تأکید کرد: وکیل با اختیارات گسترده، موظف به رعایت غبطه و مصلحت موکل است و اقدام خلاف مصلحت، موجب بطلان معامله میشود.
موضوع پرونده؛ ابطال سند قطعی غیررسمی و سند مالکیت رسمی به دلیل عدم رعایت مصلحت
خ. ه. (ورثه) با وکالت، خواستار ابطال سند قطعی غیررسمی و سند مالکیت رسمی (مربوط به ۳ دانگ از ۶ دانگ پلاک ثبتی) شده بودند. دادگاه بدوی پس از بررسی، به دلیل اینکه وکالتنامه استفادهشده و اقدام وکیل در انتقال مال، مصلحت موکل را تأمین نکرده بود، حکم به ابطال سند رسمی صادر کرد.
استناد به ماده ۶ ۶ ۷ قانون مدنی و رأی وحدت رویه ۸ ۴ ۷ دیوان عالی کشور
دادگاه با استناد به ماده ۶ ۶ ۷ قانون مدنی (لزوم رعایت مصلحت موکل توسط وکیل) و رأی وحدت رویه شماره ۸ ۴ ۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (مربوط به اختیارات وکیل در فروش اموال غیرمنقول)، تأکید کرد: وکیل حتی در صورت داشتن اختیارات گسترده، موظف است مصلحت و غبطه موکل را رعایت کند و اقدام خلاف مصلحت، قابل ابطال است.
تأیید رأی در دادگاه تجدیدنظر؛ قطعیت رأی و ابطال سند رسمی
شعبه ۵ ۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با بررسی اعتراض تجدیدنظرخواه، رأی بدوی را به دلیل عدم وکالت و رعایت نشدن مصلحت موکل، تأیید و اعلام کرد: سند رسمی انتقال به نام دیگری، به دلیل اینکه وکیل مصلحت موکل را در نظر نگرفته، باطل است. رأی صادره قطعی اعلام شده است.
▪ حقوقی تایمز در پیامرسانها
بله:
روبیکا:
ایتا:
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
