رأی: سیدمهدی حجتی عضو سابق هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدمهدی حجتی عضو سابق هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در رابطه با رأی اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره ممنوعیت اپراتورها از سلب امتیاز مالکیت خطوط تلفن همراه گفت: رأی دیوان عدالت اداری صرفاً ناظر بر خطوط تلفن همراه نیست و بر امتیاز خطوط تلفن های ثابت نیز شمول دارد و از طرفی خطوط اعتباری تلفن همراه را ب. ت. ب. مفاد مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در بر نمیگیرد.
مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در این قسمت، از همان ابتدا نیز محل مناقشه بود و اشکالات زیادی را در عمل برای مالکین جدید تلفنهای سلب امتیاز شده که به عنوان خطوط صفر کارکرد به آنها عرضه میشد ایجاد میکرد، بی تردید این مقررات از همان ابتدا بدون انجام کار کارشناسی و صرفاً برای حفظ منافع اپراتورها تصویب شده بود؛ به نحوی که بسیاری از دارندگان جدید خطوط تلفنهای سلب صلاحیت شده پس از خریداری آن به عنوان سیم کارت یا امتیاز صفر با مزاحمتهای مرتبطین با مالک قبلی مانند طلبکاران و .. مواجه می شدند و در استفاده از شبکه های اجتماعی نیز ب. ت. ب. استفاده مالک اولیه خط از آنها برای حضور در این شبکه ها، امکان حضور در برخی از این پلتفرم ها از آنها سلب می شد.
تا قبل از صدور رأی اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، سلب حق امتیاز خطوط تلفن های همراه و ثابت در حالی از مشترکان صورت می گرفت که هیچ توافقی نیز در قالب قراردادی با آنها صورت نمیگرفت تا چنین اقدامی در قالب مقررات ماده ۱ ۰ قانون مدنی و یا به عنوان شرط نتیجه قابل اعمال باشد و از طرفی در هیچ یک از بندهای قرارداد اپراتور با مشترک، به وجود چنین مقرراتی اشاره نمی شد؛ لذا حتی در قالب قراردادی نیز چنین سلب امتیازی، فاقد توجیه بود.
سلب امتیاز از مشترکین بدهکار تلفنهای همراه یا ثابت در تعارض با اصل تسلیط و مخالف با حق مالکیت اشخاص بر امتیازی بود که در راستای استفاده از خطوط ارتباطی تلفنی به آنها اعطا و برایشان ایجاد شده بود و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با همین استدلال مبادرت به ابطال بخشهایی از مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱ ۶ ۶ مورخ ۳ ۰. ۰ ۳ .۱ ۳ ۹ ۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که متضمن سلب امتیاز و تخلیه خط تلفن است، کرد.
بنا به تصریح به عمل آمده در قسمت اخیر این رأی، مصوبه سازمان تنظیم مقررات رادیویی در خصوص موضوع سلب امتیاز و تخلیه خط تلفن ثابت، از تاریخ تصویب آن یعنی ۳ ۰. ۰ ۳ .۱ ۳ ۹ ۲ ابطال شده است و مشترکان می توانند با استناد به این رأی، مبادرت به اعاده مالکیت خطوط تلفن ثابت یا همراه قبلی خود کنند و در صورتی که سیم کارت آنها به دیگران واگذار شده باشد به نحوی که مصداق تلف حکمی باشد، خسارات وارده از اپراتور مربوطه به لحاظ غیر قانونی بودن سلب مالکیت از مشترک، قابل مطالبه است.
منبع: ایسنا
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
