Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری در خصوص درخواست (ر.ط.) به طرفیت شهرداری مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ... مورخ ... صادره از این شعبه به لحاظ دسترسی به سند جدید، با عنایت به اینکه سند جدید ابرازی شاکی، دادنامه شماره 337 الی 340 مورخ 20/6/91 هیأت عمومی این دیوان م. ب. که به موجب مفاد رأی اشاره شده، بند 29 و 42 صورت جلسه‌های کمیسیون ماده 5 مسکن و شهرسازی اصفهان به لحاظ خلاف بیّن شرع بودن ابطال گردیده و ب. ت. ب. اینکه در رأی مورد درخواست اعاده دادرسی صادره از این شعبه، مصوبات فوق نیز در رد شکایت شاکی مورد استناد قرار گرفته است و ن. ب. ا. فقهای محترم شورای نگهبان در نظریه خود علت خلاف شرع بودن مصوبات اشاره شده را استناد آنها به ماده 24 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7/9/1347 که قبلاً در جلسه مورخ 6/11/89 شورای مزبور خلاف موازین شرع شناخته شده، دانسته‌اند با این توضیح که به موجب ماده 24 قانون نوسازی و عمران مصوب 7/9/1347 به شهرداری اجازه داده شده بود که در موقع تنظیم و اجرای طرح‌های نوسازی و همچنین توسعه یا احداث معابری که عرض آنها حداقل بیست متر باشد اراضی تملکی مازاد بر نیاز طرح از طریق مزایده و رعایت سایر مقررات به فروش برسانند و فقهای محترم شورای نگهبان ماده 24 مرقوم را از این لحاظ خلاف موازین شرع اعلام کرده‌اند که شهرداری مطابق موازین شرعی اجازه تملک املاک مردم را مازاد بر نیاز به اجرای طرح ندارد. فلذا نظر به مراتب فوق، رأی صادره از این شعبه که ناظر بر تأیید اقدامات تملک شهرداری در اجرای طرح مصوب به میزان نیاز بوده صحیحاً و منطبق بر مقررات قانونی بوده و منافاتی با نظریه فقهای محترم شورای نگهبان ندارد. علاوه بر اینکه رأی اخیر هیأت عمومی که به عنوان سند جدید ارائه شده، در زمان دادرسی مکتوم نبوده و از این جهت به عنوان سند جدید قابل پذیرش نمی‌باشد. چنانچه ملک شاکی در اجرای طرح مصوب تملک نشده باشد و یا قسمتی از آن مازاد بر نیاز اجرای طرح تملک شده باشد برای شاکی این حق محفوظ است که ب. ت. ب. اجرای طرح و تملک کل ملک نسبت به اقامه دعوی استرداد ملک یا وجه آن نسبت به مازاد بر طرح اقدام نماید. علیهذا این شعبه رأی اخیر صادره از هیأت عمومی را به عنوان سند جدید و مؤثر در رأی به استناد ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری قابل پذیرش تشخیص نداده و قرار رد اعاده دادرسی را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره وفق ماده 7 قانون مرقوم قطعی م. ب.. دادرس شعبه 2 تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه رامندی ـ یاورزاده ـ درزی رامندی ـ دلاوری ـ شریعت‌فر فهرست شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری نقد رأی

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین