رأی شعبه دیوان عالی کشور

رأی شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده : 9309982146601015 شماره دادنامه : 9409970909000362 شعبه : شعبه دوم دیوان عالی کشور تاریخ : 1394/06/23-07:43 قاضی : مهرداد حبیبی قاضی : احمد هاشمی قاضی : سیدعبدالحسین طباطبائی خلاصه جریان پرونده : به حکایت محتویات پرونده و حسب مندرجات کیفرخواست صادره 1- آقای ه. (ش.) خ.پ. و 2- آقای ح.ا. به اتهامات شرکت در کلاهبرداری و تظاهر در امر وکالت و کلاهبرداری و پرداخت رشوه به مأمورین انتظامی در شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 3 تهران (ونک) تحت تعقیب و بر اساس محتویات پرونده نفر اول آقای خ.پ. با شناسائی شرکت‌های ثبت شده و غیر فعال در زمینه خرید و فروش خودرو و با تبانی با افرادی که شرکت به نام آنها ثبت شده بوده اقدام به خرید شرکت‌های تیز خودرو ا. که در شهرستان ورامین به ثبت رسیده لکن فعالیتی نداشته با همکاری آقای ح.ا. از مدیران و موسسین شرکت خریداری و آقای ح.ا. به عنوان مدیر عامل شرکت معرفی و سپس متهمین ملکی را در تهران اجاره کرده با استخدام تعدادی کارمند و منشی تلفنی و با تنظیم قرارداهای اقساطی و بدون سابقه کاری یا انعقاد قرارداد با خودروسازان اقدام به دریافت وجوه از تعدادی دویست و سی نفر از مراجعین شرکت صوری هر یک به مبالغی بالاتر از یکصد و سی میلیون ریال نموده‌اند که بر اساس مندرجات کیفرخواست تنظیمی جمع آن به مبلغ بیست و نه میلیارد و یکصد و هشتاد و سه میلیون ریال رسیده است که پس از شکایت‌های مردم و اقدامات دادسرا و نیروی انتظامی آقای ح.ا. که در جریان مذکور مداخله داشته تعداد یکصد و سی و پنج عدد سکه تمام بهار آزادی نیز به مأمورین انتظامی رشوه داده است که جریان آن در پرونده قید شده ضمناً آقای خ.پ. در خیابان ر. جنب دادسرای ناحیه دفتر وکالتی با عنوان گروه ا. تأسیس کرده بوده که در جهت اهداف خود از آن استفاده می‌کرده که پس از تشکیل پرونده و اقدامات اداره آگاهی در جهت کشف شبکه کلاهبرداری و تحقیقاتی که در شعبه ششم بازپرسی دادسرای ناحیه 3 تهران انجام شده مشخص گردیده که تعداد دویست و سی نفر از شکات نامبردگان که به نحو مذکور از آنان پول دریافت شده تقاضای اخذ وجوه خود و مجازات آن‌ها را نموده‌اند که نهایتاً به شرح کیفرخواست شماره 94/824 مورخه 1394/4/16 برای نامبردگان با استناد به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و 590 قانون مجازات اسلامی تقاضای تعیین مجازات پرونده جهت رسیدگی به شعبه 39 دادگاه کیفری در تهران ارجاع گردیده که این دادگاه به موجب دادنامه شماره 0341 مورخه 1394/5/7 پس از قید مشخصات متهمین چنین استدلال نموده است. ن. ب. ا. مجازات کلاهبرداری از حیث جزای نقدی بر اساس تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی درجه یک م. ب. و بر اساس بند ت ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک است لذا دادگاه مستنداً به مواد مرقوم قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت کیفری یک تهران صادر و اعلام می‌دارد که با این ترتیب پرونده در شعبه هفتم دادگاه کیفری یک تهران مطرح گردید، و این شعبه نیز به شرح منعکس در دادنامه شماره 00140 مورخه 1394/5/28 پس از ذکر اجمالی از موضوع پرونده چنین اظهار نموده است. استناد به میزان جزای نقدی به عنوان ملاک تعیین صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک و دو مطابق ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در جائی امکان‌پذیر است که مجازات اتهام انتسابی فقط پرداخت جزای نقدی باشد و در جائی که مجازات قانونی بزه انتسابی علاوه بر جزای نقدی حبس نیز باشد ب. ت. ب. اینکه میزان مجازات حبس اتهام‌های انتسابی به متهمین کمتر از میزان میزان حبس تعیین شده در مجازات‌های درجه سه م. ب. خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستنداً به تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. شایستگی دادگاه‌های کیفری دو تهران صادر و اعلام می‌نماید و با ترتیب فوق و حدوث اختلاف در صلاحیت رسیدگی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است که در تاریخ بالا هیأت شعبه با حضور دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور تشکیل و پس از ملاحظه محتویات پرونده و نظریه آقای … بر اتخاذ تصمیم شایسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد : «رأی» ب. ت. ب. قرارهای عدم صلاحیت رسیدگی صادره از شعبه 1039 دادگاه کیفری دو تهران و شعبه هفتم دادگاه کیفری یک تهران در رابطه با صلاحیت رسیدگی به پرونده اتهامی آقایان ه. خ.پ. و حمید احمدی چناربن دائر به کلاهبرداری و تظاهر به امر وکالت ب. ت. ب. شکایات مطروحه و بزه های معنونه و صرفنظر از صحت و سقم موضوع مستنداً به مواد 313 و 311 و 314 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و تبصره 3 ماده 19 و ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و اینکه حداکثر مجازات حبس قانونی در کلاهبرداری هفت سال و در کلاهبرداری با کیفیت مشدده ده سال بوده که از نوع مجازات درجه چهار است و مجازات حبس مقرر در قانون ملاک تشخیص درجه جرم م. ب. لذا نظریه دادگاه کیفری یک تهران موجه و صائب تشخیص و دادگاه کیفری 2 تهران صالح به رسیدگی بوده و با اعلام صلاحیت رسیدگی مرجع مذکور رفع اختلاف میگردد ./ز شعبه دوم دیوان عالی کشور رئیس : دکتر … : عبدالحسین طباطبائی فهرست شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی