رأی شعبه دیوان عالی کشور

رأی شعبه دیوان عالی کشور موضوع رسیدگی: حل اختلاف در صلاحیت مرجع رسیدگی: شعبه یازدهم دیوان عالی کشور هیات شعبه اقایان: م. ک. ( رییس ) - م. ک. ( مستشار ) خلاصه جریان پرونده: دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اهواز در خصوص شکایت اقای ع. ع. علیه اقای ا. م. دایر بر کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع با این استدلال: شاکی از طریق سایت دیوار اگهی فروش کالایی را مشاهده و حسب اگهی درج شده در خصوص فروش کالایی اقدام به توافق با شخصی اگهی دهنده و ارسال مبالغی جهت خرید کالایی می نماید. که مبالغ از طریق حساب وی در * به حساب مقصد که حسب استعلام اخذ شده مربوط به شخصی بنام ا. م. در * واریز می شود. و سپس معلوم می شود. شخص اگهی دهنده قصد فروش کالا را نداشته است.و اگهی را به نحو دروغ در سایت دیوار قرار داده است.و ن. ب. ا. موضوع شکایت شاکی کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع م. ب.. و مستند به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای و اختلاس و کلاهبرداری.، بزه کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق مجرمانه زمانی محقق می شود. که مالی یا منفعتی یا قبضی و غیره از طریق مانور متقلبانه از شخصی تحصیل شود.، یعنی نتیجه مجرمانه بزه ها فوق با اخذ مال محقق می شود.، که در خصوص موضوع شکایت شاکی پرونده فوق در فرض صحت موضوع زمانی جرم تام محقق می شود. که مال توسط شخص اگهی دهنده حاصل بشود. و این مال زمانی توسط متهم حاصل می شود. که مبالغ واریزی به حساب متهم قرار گیرد و قابل دسترسی توسط وی باشد. که در ما نحن فیه حساب مقصد که مبالغ در ان واریز شده است.حسب استعلام پلیس فتا در * بوده است.و توجه به این نکته که موضوع شکایت شاکی کلاهبرداری به اصطلاح سنتی م. ب.. و موضوع شکایت وی مشمول رای وحدت رویه شماره ۷۲۹ که مربوط به کلاهبرداری رایانه ای م. ب..، نمی شود. و از جهتی در کلاهبرداری رایانه ای تحصیل مال از طریق از طریق افعال مادی همچون وارد کردن، تغییر، محو و غیره توسط خود شخص متهم محقق و به محض برداشت از حساب بزه دیده تحصیل مال حاصل می شود. ولی در کلاهبرداری سنتی موضوع شکایت این پرونده شاکی خود اقدام به واریز وجه به حساب متهم نموده و تا زمانی که مبلغ به حساب متهم پیاده نشده باشد. بزه کلاهبرداری و تحصل مال حاصل نمی شود. مانند انکه شاکی از طریق شبا اقدام به واریز وجه به حساب متهم نماید. که در این حالت ممکن است.به دلایل فنی پول به حساب متهم واریز نشود. در نتیجه بزه کلاهبرداری نیز محقق نخواهد شد، که این موضوع نشان دهنده لزوم پیاده شدن مبالغ در حساب متهم جهت تحقق بزه کلاهبرداری سنتی موضوع شکایت دارد.، لذا به دلیل اینکه نتیجه مجرمانه بزه ها ( تحصیل مال ) فوق در * محقق و در نتیجه جرم در ان شهرستان بصورت تام محقق شده است قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارومیه صادر و دادسرای مذکور نیز با این استدلال: صرف نظر از اینکه ب. ت. ب. تصریح شاکی به انجام نوعی معامله بیع از طریق فضای مجازی، مجرمانه تلقی کردن رفتار مرتکب در قالب بزه کلاهبرداری محل تردید است، اما و با فرض وقوع بزه کلاهبرداری، به نظر می رسد در این مجال و ب. ت. ب. سیستم یکپارچه و بر خط و انی بانک ها، کلیه عملیات برداشت از حساب بانکی شاکی ( خروج از مالکیت شاکی ) و واریز به حساب مشتکی عنه ( تملک مشتکی عنه ) در همان بانک محل حساب شاکی انا اتفاق افتاده و با یک عملیات بانکی و در همان شهرستان محل اقدام شاکی جهت واریز به حساب مشتکی عنه، مبالغ به حساب مشتکی عنه واریز شده چه انکه در این عملیات ما با فضای حقیقی روبرو نیستم تا محدوده ی زمانی و مکانی خاصی برای ید مالکانه قایل شویم و بتوانیم محل استیلای مالکیت را مکان معینی غیر از وجه اعتباری حساب بانکی تعیین نماییم، بلکه لاجرم با فضای اعتباری مواجهه هستیم که از هر نقطه از کره خاکی می توان به حساب اشخاص پول واریز نمودو به همان میزان در همان لحظه حساب دارای اعتبار موردنظر خواهد بود لذا خروج مال از مالکیت همزمان با ورود به ید مالکانه مشتکی عنه و در یک حوزه قضایی و انهم شهرستان محل اقدام شاکی در واریز وجه یعنی * صورت گرفته و بزه به طور تام در ان حوزه واقع شده و لذا صرف اینکه محل حساب بانکی مشتکی عنه در * ایجاب نمی کند با وصف مراتب مذکور و با وحدت ملاک ارای وحدت رویه ۶۶۹ و ۷۲۹ که براساس همین اعتباری بودن نقل و انتقالات بانکی، محل افتتاح حساب مالباخته را مرجع صالح قلمداد نموده و با عنایت به تصریح مواد۱۱۶٫۱۱۷ و ۳۱۰ قانون ایین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای اهواز صادر، پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شد.عضو ممیز- ک. هیات شعبه پس ازمشاوره چنین رای می دهد: رای درخصوص اختلاف حاصله بین دادسراهای عمومی و انقلاب شهرستان های * در مورد صلاحیت رسیدگی به اتهام کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع شکایت اقای ع. ع. علیه اقای ا. م. وزاده ب. ت. ب. محتویات پرونده و محل افتتاح حساب شاکی و رای وحدت رویه شماره۷۲۹-۱۳۹۱/۱۲/۱هیات عمومی دیوانعالی کشور نظر دادسرای ارومیه موجه م. ب..، لذا مستندا به مواد۳۱۰و۳۱۷قانون ایین دادرسی کیفری و تبصره ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی با تایید صلاحیت دادسرای شهرستان اهواز حل اختلاف می نماید. شعبه یازدهم دیوان عالی کشور رییس:م. ک. مستشار: م. فهرست شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی