رأی شعبه دیوان عالی کشور

رأی شعبه دیوان عالی کشور « بسمه تعالی موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی مرجع رسیدگی: شعبه سازمان* هیات شعبه اقایان: م. ک. (رییس ) ، م. ک. (مستشار ) خلاصه جریان پرونده: جریان پرونده به شرح گزارش مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۵ عضو ممیز شعبه محترم بیست و چهارم دیوان عالی کشور است.که مشروح ان در هنگام شور قرایت خواهد شد اجمالا اینکه سرباز وظیفه پ. ج. ز. در سال ۱۳۹۶ به اتهام قتل عمدی مرحوم ح. خ. تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و پس از صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست در شعبه پنجم دادگاه نظامی یک استان تهران محاکمه و به شرح دادنامه شماره ۹۷/۰۵۰۰۱۶۷- ۹۷/۹/۲۷ به قصاص نفس محکوم و این حکم در شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۴۰۰۰۷۲-۹۸/۲/۲۵ ابرام شد. اینک دادستان محترم نظامی *با ارسال پرونده م. ع. ب. دیوان عالی کشور به استناد ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری تقاضای تجویز اعاده دادرسی نموده و در تشریح چگونگی جریان واقعه و علت تیراندازی و قتل مرحوم ح. خ. و دلایل و جهات اعاده دادرسی مرقوم داشته است.سرباز وظیفه پ. ج. به همراه گروهبان ا. ص. در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ به عنوان گشت کلانتری *و در پی اعلام مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ مبنی بر نزاع در *به محل اعزام شدند. ب. ت. ب. درگیری طرفین دعوی گروهبان ص. اقدام به تذکر لسانی نموده که با بی اعتنایی متنازعین مواجه می شود. افراد حاضر در درگیری اقدام به ضرب و جرح گروهبان ص. نموده و در این حین نیز نامبرده اقدام به شلیک دو تیر جنگی به صورت هوایی می نماید. سرباز وظیفه پ. ج. که شاهد حمله و ایراد جراحت عمدی نزاع کنندگان نسبت به گروهبان ص. و تیراندازی هوایی بوده ب. ت. ب. خطر جانی قریب الوقوع و خلع سلاح نام برده و در شرایط و جو محیطی متشنج و دلهره اور اسلحه خویش را مسلح می نماید. با تذکر نزاع کنندگان و حمله کنندگان به گروهبان ص. را به ارامش دعوت نموده که در این حین متوفی (ح. خ. ) با بی توجهی اقدام به خلع سلاح گروهبان ص. می نماید. سرباز وظیفه جهان زاد با بی تاثیر بودن اقدامات صورت پذیرفته و شرایط به وجود امده در محیط و بیم سلب حیات خویش و سایرین ، ب. ت. ب. رفتار نامتعارف و مجرمانه مقتول و سایر نظام کنندگان اقدام به تیراندازی کمر به پایین به سمت متوفی می نماید. که تیرهای شلیک شده منجر به فوت یک نفر و جرح دو نفر دیگر می شود. (گزارش بازرسی ناجا مندرج در صفحه ۵۹ جلد یک پرونده ). برخی از دلایل و عمدی محسوب نشدن قتل در پرونده حاضر به شرح زیر تقدیم می گردد.: ۱-قتل عمد در زمره جرایمی است.که داعی و انگیزه بسیار قوی می خواهد و عدم وجود هرگونه شناخت قبلی ، کینه و عداوت دنیوی بین مقتول و متهم (مامور ) به قتل بر وجود نتیجه حاصله در نهاد متهم خدشه وارد و هر چند در وجود قصد فعل ارتکابی از ناحیه متهم تردیدی وجود ندارد. اما دلایلی که حاکی از وجود قصد کشتن و به قتل رساندن مقتول باشد. مضبوط و منعکس نمی باشد. از طرفی مستند به ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی علاوه بر قصد مرتکب در ارتکاب رفتار مجرمانه قصد نتیجه با علم بر وقوع ان نیز باید محرز شود. بنا بر موارد مذکور و اینکه موضوع منصرف از ماده ۱۲ قانون بکارگیری سلاح بوده و اوضاع و احوال بر قضیه بیانگر این امر است.که متهم رفتار و فعل ارتکابی خود را در چارچوب قانون بکارگیری سلاح تلقی نموده و از این رو با شلیک گلوله به سمت مقتول وی را به قتل رسانیده حال ان که این تشخیص ب. ت. ب. شرایط مقرر در قانون اشتباه مبتنی بر تقصیر است.و از این منظر مسیول عمل ارتکابی خود م. ب.. و قتل ارتکابی از ناحیه متهم (مامور ) قتل شبه عمد ناشی از بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی است. ۲-با عنایت به اینکه متهم قصد تیراندازی به پای مقتول را داشت به لحاظ ضربه وارد شده به ناحیه سر و عدم تعادل در تیراندازی و عدم دید کافی ، گلوله به سر متوفی اصابت نموده است.و به عبارت دیگر به موجب بند ب ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مرتکب متوجه نبوده که تیراندازی ایشان موجب جنایت می شود. چرا که توجه ناظر به زمان ارتکاب فعلی بر روی شخص مقتول است.هرچند مرتکب در زمان شلیک متوجه بوده در حال چه کاری است.لیکن توجه به نقطه شلیک نداشته است. ۳- ب. ت. ب. اینکه کمیسیون قانون بکارگیری سلاح تیراندازی را منطبق به قانون دانسته است.لازم است.برابر ماده ۱۶۶ ق ا د *گردد. موضوع به کارشناسی رسمی دادگستری در این رشته ارجاع گردد. تا پس از بررسی و تشریح ماجرا و بازسازی صحنه و تهیه فیلم و عکس از ان توجه به اظهارات متهم و دفاعیات انان در خصوص رفتار ارتکابی متهم و انطباق یا عدم انطباق ان با قانون بکارگیری سلاح را بررسی و نحوه رفتار صحیح مامور چه می تواند باشد. اظهار نظر نماید. ۴- عمل (مامور ) چون در حین انجام وظیفه مرتکب قتل شده و هییت کارشناسی موضوع بند (ه ) ماده ۳ ایین نامه قانون بکارگیری سلاح توسط ماموران موضوع را منطبق با بند ۱۰٫۷ ، ۳٫۲ ماده ۳ بکارگیری سلاح دانسته است.عمل از حیطه بند ب ماده ۲۹۰ خارج م. ب.. (گزارش صفحه ۳۲۸ مندرج در جلد دوم پرونده ) ۵- هر چند متهم در شلیک تیر به سمت مقتول عمد داشته ، لیکن از نحوه رفتار مقتول و موقعیت و وضعیت حمله و خلع سلاح مامور و نحوه رفتارش (مامور ) عمد در هدف قرار دادن سر احراز نمی شود. و اگاهی و توجه وی را نمی توان احراز کرد زیرا ب. ت. ب. دستور ایست رعایت مقررات بکارگیری سلاح و در واقع اشنایی او به این مقررات می نماید. که موضوع از شمول بند (ب ) ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی خارج است. و همچنین با عنایت به ماده ۱۴۴ قانون ایین مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که اشعار می دارد. در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم ، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرایمی که وقوع انها بر اساس قانون منوط به تحقق نتیجه است ، قصد نتیجه یا عدم وقوع ان نیز باید محرز شود. که در مانحن فیه نظامی موصوف نه تنها قصه نتیجه قتل عمد را نداشته بلکه علم به وقوع نتیجه ب. ت. ب. شرایط و اتفاقات لحظه ای در محل وقوع بزه و محدودیت های شدید برای فکر کردن و تصمیم گیری ان هم برای یک سرباز کم تجربه ، داشتن علم به وقوع قتل حین تیراندازی محرز نمی باشد. ۶- از ان جایی که هیات کمیسیون ماده ۵ ایین نامه قانون بکارگیری سلاح تیراندازی مامور را منطبق با قانون تشخیص داده و این امر مورد توجه قضات شریف واقع نشده است.در این مورد که ایشان مامور بوده کسی شک نداشته و هرچند تیراندازی معمور به طرف افراد پیاده بایستی بر اساس شقوق ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح باشد. بر فرض صحت و پذیرش مورد پرونده با هیچ یک از بندهای ماده مذکور منطبق نیست لیکن عدم رعایت مقررات قانونی بکارگیری سلاح در همه موارد منتهی به قتل عمل نمی شود. نظر به سابقه گزارش اعلام شده به مرکز ۱۱۰ و درگیری همزمان با حضور ماموران به نظر می رسد مامور در صورت ضرورت بایستی امادگی استفاده از سلاح داشته باشند لیکن مامور در تشخیص ضرورت و انطباق مورد با مصادیق قانونی اشتباه کرده و اقدام به تیراندازی بر خلاف مقررات کرده است.که از مصادیق قتل عمد نیست. علیهذا بنا به مراتب مشروحه فوق صدور رای مبنی بر محکومیت متهم به قصاص نفس به اتهام قتل عمدی را منطبق با قانون اوضاع و احوال وقوع حادثه و پرونده ندانسته و مستندا به مواد قانونی مورد اشاره و ماده ۴۷۵ قانون ایین دادرسی کیفری اعاده دادرسی از دادنامه معترض عنه م. ا.. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از مشاوره چنین رای می دهد: رای درخواست دادستان محترم نظامی استان تهران مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۰۵۰۰۱۶۷ - ۹۷/۹/۲۷ صادره از شعبه پنجم دادگاه نظامی یک استان تهران متکی به دلیل موجهی برای اعاده دادرسی نیست و با هیچیک از جهات اعاده دادرسی مقرر در ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری انطباق ندارد. لذا قرار رد درخواست مذکور صادر می گردد. شعبه سازمان* رییس: م. ک. مستشار: م. ک. فهرست شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی