رأی
رأی شعبه دیوان عدالت اداری
رأی شعبه دیوان عدالت اداری
[در خصوص] شکایت شرکت شاکی دایر بر ابطال تصمیم شماره 7/1871/500 مورخه 29/9/90 مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران مشعر بر افزایش نرخ فرآورده نفتی ویژه (سوب کات) ب. ش. د. تقدیمی، با عنایت به مستندات ارائه شده و اظهارات نمایندگان طرفین و نماینده سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان وارد و درخور پذیرش است زیرا شرکت طرف شکایت موظف بوده قبل از اعلام افزایش قیمت محصول پایه روغن (سوب کات) مجوز قانونی را اخذ نماید و سپس اقدام به افزایش قیمت نماید که چنین مجوزی صادر نگردیده است و در این اقدام مفاد ماده 71 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که شرکت طرف شکایت را به رعایت صرفه و صلاح کشور در تعیین قیمت موظف نموده رعایت نگردیده و با تصمیم مورخه 25/8/1389 به شماره ت / 45668 ن نمایندگان ویژه رئیس جمهوردر کارگروه کنترل بازار نیز هر گونه افزایش قیمت توسط واحدهای تولیدی و وارداتی و خدماتی را بدون هماهنگی با سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان[سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان] ممنوع اعلام نمودهاند و مفاد صورتجلسه مورخه 23/11/91 به شماره 29343 کارگروه کنترل بازار که توسط وزیر صنعت معدن و تجارت ابلاغ شده است اقدام شرکت طرف شکایت را غیرقانونی و فاقد مجوز اعلام نموده است که نشاندهنده صحت و درستی شکایت مطروحه م. ب. و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان نیز طی نامه مورخه 12/11/91 و نیز نمایندگان معرفی شده آن سازمان در جلسه رسیدگی اعلام نمودهاند تصمیمی مبنی بر افزایش قیمت فرآورده ویژه (سوب کات) اتخاذ ننمودهاند. مضافاً اینکه افزایش قیمت (محصول پایه روغن) سوب کات به معنای افزایش نرخ محصول نهایی است که مجوزی برای افزایش قیمت آن اعلام نشده است و تولید کننده محصول نهایی همچنان موظف به فروش آن در بازار داخلی با نرخ مصوب و تکلیفی اعلام شده از ناحیه سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان میباشند که این امر میبایست توسط کارگروه کنترل بازار و سازمان حمایت از مصرف کنندگان مورد بررسی و تصویب قرار گیرد تا موجبات التهاب در جامعه فراهم نگردد. علیهذا شکایت شرکت شاکی را وارد تشخیص داده، رأی به ابطال نامه شماره 7/1871/500 مورخه 29/9/90 مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی صادر و اعلام مینماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 14 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
صباغی ـ شجاعی نوری
فهرست
شعبه دیوان عدالت اداری
نقد رأی
موارد مرتبط 14
آرای مرتبط 13
-
رأی
هماستناد
مصادیق نحوه تامین منابع مالی مراکز آموزش از راه دور
ماده 71 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 44 مورخ 1384/01/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 984 مورخ 1398/11/15 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت فقط قیمت گذاری فرآورده های و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001065343 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 1 ماده 71
-
رأی
هماستناد
ابطال تصمیم مدیر بازرگانی شرکت دولتی به دلیل افزایش غیرقانونی نرخ فرآورده نفتی بدون مجوز قانونی و هماهنگی لازم
ماده 71 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که شرکت طرف شکایت را به رعای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3339 مورخ 1398/12/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت پیدا می کند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 369786 مورخ 1402/02/18 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 1380 (ماده 71
-
رأی
هماستناد
رای شماره 262 مورخ 1397/08/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند 26 ماده 71
-
رأی
هماستناد
رای شماره 540 مورخ 1398/08/25 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت پیدا می کند
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه : 1403/5/9
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 1 ماده 71
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1395/04/19 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تنفیذ شده در قانون برنامه پن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1401/01/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 5- مغایرت با ماده 71
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003305790 مورخ 1402/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ماده 71
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 71 — قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده 71 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که شرکت طرف شکایت را به رعای
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
